150 شركة أمريكية تطلب الاستثمار في مصر

قال محمد يونس -رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي- إن 150 شركة أمريكية طلبت المشاركة في أعمال الجولة الحالية المشتركة للمجلسين المصري - الأمريكي، والأمريكي - المصري للأعمال في واشنطن لبحث فرص الاستثمار في مصر، في حين كان من المتوقع مشاركة 30 شركة فقط.
وأوضح أن الشركات التي طلبت ذلك هى شركات أمريكية صرفة وليست شركات لمصريين أمريكيين، وذلك لأنها أدركت أن الظروف مهيأة للاستثمار في مصر واقتنعت بأن مصر بلد عريق عرف كيف يتعامل مع الفترة الانتقالية بطريقة حكيمة تقودها إلى بر الأمان.. مؤكدا مرة آخرى أن من يحب مصر عليه بالعمل في هدوء لإدارة عجلة الإنتاج وترسيخ ما حققته الثورة من عهد جديد يفتح لمصر آفاق المستقبل.
وأشار يونس إلى أن الثورة في مصر تلغي فترة امتدت على مدى 30 عاما، وليس من المعقول وفقا لكل المقاييس أن يتم كل ذلك خلال 6 أشهر فقط، وقال إن مصر ستعود إلى كامل طاقاتها خلال 18 إلى 24 شهرا وفقا لمدى استجابة الشعب المصري لتحقيق الاستقرار لتحقيق انتقال كامل وسلس يضع الأسس السليمة للمستقبل لتغيير المفاهيم وجيل بأكمله، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وفقا للمعايير الدولية.
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري -ستيفن فارس - إن الشركات الأمريكية الأعضاء في المجلس وعددها 33 شركة حريصة على العمل مع نظيراتها من الشركات المصرية الأعضاء لتقديم النصيحة للحكومة لدفع الحوار الاقتصادي قدما بين البلدين، مؤكدا أن شركته "أباتشي" للبترول ستحافظ على تواجدها في مصر وهى تحقق تغيرات كبيرة على المسار الانتقالي، وستعمل على تنمية استثماراتها في مصر البالغة 15 % من إجمالي استثماراتها في العالم خلال الفترة المقبلة، كما أكد أن فرص الاستثمار في مصر ستكون قوية. ولفت إلى أن خلق فرص العمل يمثل أهمية مشتركة بالنسبة لأمريكا ومصر على السواء، وأن القطاع الخاص هو الأفضل تجهيزا واستعدادا لتوفير هذه الفرص.. مضيفا أن الشركات الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الأمريكي تمثل إحدى جهات الاستثمار المهمة في مصر، وهى جميعا ملتزمة بتحقيق النمو في مصر لأن ذلك يفيد كل من مصر والشركات الأمريكية معا.
وأوضح أنه على مدى اليومين المقبلين سوف يعقد المجلسين مجموعة متنوعة من المناقشات بمشاركة مسؤولين من الإدارة الأمريكية وممثلين عن الكونجرس الأمريكي.
وفي نفس السياق، أعربت نائبة وزير التجارة الأمريكي بالوكالة ووكيلة الوزارة للشؤون الاقتصادية- ربيكا بلانك- باسم الرئيس باراك أوباما عن ترحيبها بقيادات الأعمال المصريين والأمريكيين في منتداهم السنوي الثاني، والأول الذي يعقد في واشنطن.
وأكدت أن مجتمع الأعمال هو القوة التي تقود العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أمريكا هى أكبر شريك تجاري لمصر بحجم تجارة بلغ العام الماضي 6.8 مليار دولار، كما أن مصر من أفضل الشركاء التجاريين لأمريكا، وعلى سبيل المثال فإنها كانت أفضل سوق منفرد للقمح الأمريكي عام 2010.
وقالت "إن أمريكا تتطلع إلى زيادة الصادرات بين البلدين في كلا الاتجاهين خلال السنوات المقبلة"، ونوهت بأن وزارة التجارة الأمريكية تسعى إلى دعم عمل القطاع الخاص.. ومن المقرر أن يزور فرانسيسكو سانشيز وكيل الوزارة للتجارة الدولية مصر هذا الأسبوع وسيعود إلى واشنطن ليطلع وزير التجارة الجديد جون بريسون على نتائج مباحثاته بما يخدم أمريكا ومصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها. ونوهت بأن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي قد حقق نموا اقتصاديا وصلت نسبته إلى 8 % سنويا، وأوضحت أن الفجوة بين الوظائف التي تتطلب المهارات وبين الوظائف المتاحة للشباب تمثل أحد قضايا ثورة 25 يناير التي تراجع الاقتصاد المصري بعدها، ولكنها شددت على أن موقع مصر الجغرافي يجعلها شريكا طبيعيا في التجارة الإقليمية، كما أن مصر تتمتع بسوق داخلي كبير وقوة عمل شابة كبيرة ومستقبل واعد في مجال الأعمال.
وأضافت أن مصر تواجه اليوم تحديا يتمثل في السعي للتقدم إلى الأمام في ظل أسوأ ظروف اقتصادية يشهدها العالم في التاريخ الحديث، وهو وقت يفكر فيه الجميع في فرص العمل والفرص الاقتصادية مثلها مثل أمريكا ، ومن هنا كان التأكيد على دور القطاع الخاص، حيث ستحتاج مصر إلى التركيز على خلق فرص العمل.
وأعربت عن تطلعها إلى عهد جديد في العلاقات المصرية الأمريكية من خلال زيادة حجم التجارة والصادرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب السفير سامح شكري -سفير مصر لدى أمريكا- عن ثقته في أن هذه الجولة لمجلسي الأعمال المصري الأمريكي والأمريكي المصري ستعزز العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل بين البلدين، كما أعرب عن أمله في أن تعمل على إطلاق طاقات الشعب المصري في ظل مرحلة التحول التي تمر بها مصر.
وفي نفس السياق، استعرض أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر فرص الاستثمار الجديدة في بلاده، مؤكدا أنه رغم ظروف الفترة الانتقالية في مصر، فإن التزام الحكومة ودعمها للتنمية لم يتوقف يوما، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت حملة اتصالات لتوصيل عدد من الرسائل الرئيسية لمجتمع المستثمرين، ومن بينها تأكيد الحكومة على اقتصاد السوق الحر واحترام جميع الاتفاقيات التعاقدية مع المستثمرين المحليين والأجانب، مع إدراك أهمية القطاع الخاص للنمو الاقتصادي في مصر.
ونوه بأن الهيئة العامة للاستثمار ستساعد أية شركة في أي قطاع تبدأ أو توسع أو تواصل عملها بنجاح في مصر، كما ترحب بمقترحات المستثمرين ومجالس الأعمال لمساعدة القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر ملائمة.
ولفت إلى أن دورة الاستثمار ستتواصل في مصر، بعد أن جذبت ما يقرب من 49 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها والتي يتم العمل على تطويرها وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والاستثمار.