''جبهة الإنقاذ'' تطالب العسكرى بالمساواة بين كافة القوى السياسية

أبدت مجموعة من القوى السياسية والأحزاب المصرية استغرابها من قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة بعض الأحزاب لمناقشة قضايا الوطن باعتبارهم ممثلين عن القوى السياسية المصرية، مطالبة المجلس بالوقوف على مسافة متساوية من الجميع.
فيما أعربت القوى السياسية المشاركة وفقا للبيان،أنها قد فوجئت فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوته لبعض الأحزاب وإغفال البعض الآخر وبخروج بيان لا يلبى المطالب الثورية للشعب والأحزاب وطموحاتهما، مؤكدين أنه كان يتعين على المجلس العسكرى أن يقف على مسافة واحدة من كل القوى وأن يتعامل مع جميع القوى دون تفرقة أو تمييز.
وأشار البيان الى ان المشاركين طالبوا بسرعة تفعيل قانون الغدر على كل من افسد الحياه السياسيه قبل الثورة والغاء العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى بالاعلان الدستورى والاكتفاء بالقانون الجنائى، واصدار قانون الانتخابات على النحو الذى طالبت به الاحزاب والقوى السياسيه واتفقت عليه فى اجتماعاتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما طالبت أحزاب جبهة الإنقاذ بالوقف الفورى لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية على أن تستبدل بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمة البلطجية والسرقة والاغتصاب بالإكراه.
يذكر أن بيان صادر عن جبهة الإنقاذ المصرية الممثلة ل 13 حزبا وائتلافا سياسيا التقوا بمقر حزب التحرير المصرى بمشاركة رؤساء وممثلين عن أحزاب : الجيل الديمقراطى، والشعب الديمقراطي، وحزب الخضر المصري، وحزب البداية، وحزب مصر الفتاة، وحزب فرسان المستقبل، والحزب الجمهوري، وحزب شباب البداية، وحزب المساواة والتنمية، وائتلاف مصر القومي، واتحاد شباب الثورة، وجبهة دعم الثورات العربية.
اقرا أيضاً :
الوسط: مشاركة فلول الوطني في اجتماعات العسكري بداية سرقة الثورة