رفضت جبهة "الإنقاذ" في اجتماعها أمس بمقر حزب "التحرير المصري" نتائج اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، بالاحزاب السياسية، مطالبة "المجلس العسكري" أن يكون أكثر استجابة لمطالب الشعب وثورته، رافضة سياسة الإقصاء التي اتبعها العسكري، بدعوته لبعض الأحزاب وإغفال البعض الآخر، وبخروج بيان لا يلبى المطالب الثورية للشعب والأحزاب. وطلبت "الجبهة " من المجلس العسكري أن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وأن يتعامل مع جميع القوى دون تفرقة، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ والاكتفاء بالقانون الجنائي؛ وإصدار قانون الانتخابات على النحو الذي طالبت به الأحزاب والقوى السياسية في اجتماعاتها مع المجلس العسكري، والوقف الفوري لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ على أن تستبدل بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمة البلطجة والسرقة والاغتصاب، وأكدت الجبهة على أنها في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لمطالب الشعب الثورية. يذكر أن "جبهة الإنقاذ" تضم عددا من القوى السياسية ومنها (حزب التحرير المصري – حزب الجيل الديمقراطي – حزب الشعب الديمقراطي – حزب الخضر المصري – حزب البداية – حزب مصر الفتاة – حزب فرسان المستقبل – الحزب الجمهوري– حزب شباب البداية – حزب المساواة والتنمية – ائتلاف مصر القومي – اتحاد شباب الثورة – جبهة دعم الثورات العربية).