الثوار يردون على بيان شرف بغلق مجمع التحرير ودعوات لمظاهرات فى «ثلاثاء الإرادة والتصعيد»

أصاب بيان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، الثوار المعتصمين بميدان التحرير والميادين الأخري بالمحافظات، بخيبة أمل، أعادت إلي الذاكرة أجواء خطاب الرئيس السابق حسني مبارك مساء جمعة الغضب الشهيرة. وفي أول تصعيد لهم أغلق الثوار مبني «مجمع التحرير»، وأعلنوا عن تنظيم مظاهرات حاشدة بدءا من الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء تحت عنوان «ثلاثاء الإرادة والتصعيد»، كخطوة أولي علي طريق تفعيل التظاهر في غير يوم الجمعة بالتوازي مع استمرار الاعتصامات والتظاهر يوم الجمعة أيضا، مهددين بالعصيان المدني في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الثوار.
وتواصلت في الميدان هتافات المعتصمين المنددة بعدم التجاوب مع مطالبهم الي حد الجمود والتجاهل، فيما ارتفعت حدة الانتقاد لأداء المجلس العسكري إلي حد المطالبة برحيله، وردد المتظاهرون هتافات معادية للمجلس من بينها «مش هنمشي.. المجلس يمشي»، في الوقت الذي أكدوا فيه وحدة الجيش والشعب ويعتبر الجيش جزءا غاليا من نسيج الوطن.
وأجمعت أكثر من 20 حركة وائتلافا سياسيا معتصمة بميادين مصر أبرزها «ائتلاف شباب الثورة» و«الجمعية الوطنية للتغيير» و«الهيئة العليا لشباب الثورة» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«اللجان الشعبية« و«اتحاد شباب الثورة» و«المجلس الوطني المصري» وحركة «شباب 6 أبريل» وممثلين عن الفلاحين والفئات المهنية، وأحزاب «الجبهة» و«المصريين الأحرار» و«المصري الاجتماعي الديموقراطي» و«التحالف الشعبي» و«الوفد» و«العدل» و«مصر الحرية»، علي أن بيان الدكتور شرف لم يرق إلي سقف مطالب الثورة المحورية واتبع سياسة التجزئة، مؤكدة علي أنها لا تنتظر بيانات بل تنفيذا ل«مطالب الإجماع الوطني»، علي أرض الواقع دون تجزئة أو إغفال لأي جزء منها، وانتقدت صمت المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال «ائتلاف شباب الثورة« - الذي يضم شباب «الإخوان المسلمون» وحملة دعم البرادعي وحركة «6 أبريل» (جبهة عمرو عز) وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وأحزاب الجبهة والوفد والتجمع والغد نور والكرامة، إن ما تم تنفيذه من مطالب في بيان رئيس الوزراء لم يكن ليتحقق بدون هذه الموجة الثورية الرائعة التي فجرتها جماهير الثورة بميادين مصر في كافة المحافظات، لكنه رأي في الوقت نفسه أن البيان لم يلب طموحات جماهير الثورة والتي تتوق لتغييرات ثورية جذرية تستكمل لهم منجزات ثورتهم وتنعكس علي حياتهم اليومية.
ودعا الائتلاف، شباب الثورة لمسيرة حاشدة غدا الثلاثاء في الخامسة عصرا من ميدان التحرير إلي مقر رئاسة الوزراء، في حال عدم تحقق المطالب الآتية .. جمهور الثورة العظيم بكافة الميادين إلي استمرار صمودهم واعتصامهم لحين تحقيق مطالب الثورة الحقيقية والعاجلة المتمثلة في، تحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء في إختيار نوابه ووزرائه ومساعديه والمحافظين وتغييرهم، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين علي النظام السابق والمتقاعسين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من اذناب النظام السابق والمتقاعسين في أداء عملهم، وإقالة وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية وجدول زمني محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائي كامل، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزاؤهم العدل، لأن انهاء خدمتهم كما ورد في بيان مجلس الوزراء كفيل بأن يتم الطعن عليه أمام المحاكم مما يسمح بعودتهم بأحكام قضائية وذلك لحين الفصل في التحقيقات والمحاكمات معهم، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام يحظي بتوافق وطني، ومحاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التي إرتكبوها في حق مصر وشعبها، واصدار مرسوم بقانون لمنع كوادر أعضاء الحزب الوطني من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لكل من مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، وإلغاء إعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديد يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن واجراء نقاش مجتمعي واسع عليها قبل إعتمادها، والإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الإعتصامات.
وأكد الائتلاف تواصله مع كافة ميادين الغضب بكافة أرجاء الجمهورية، لدعم نضال هذا الشعب في سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية، وسوف تتوجه فرق من الائتلاف لبقية المحافظات لدعم جماهير الثورة وحثها علي مزيد من الصمود والاصرار.
ورأي أن تجاهل المجلس العسكري، لانتفاضة جماهير الثورة ضد التراجع الشديد لثورتهم التي راح فدائها الآف من الشهداء ممن لم يقتص لهم حتي الآن، أزعج جماهير الثورة.
واتفق ممثلو حركات 6«أبريل» و«الحرس الثوري المصري»، و«الائتلاف المستقل لشباب الثورة»، وحركة «شباب ماسبيرو» و«جبهة حماة الثورة» و«شباب من أجل العدالة والحرية» وأحزاب «الجبهة الديمقراطية» و«المصريين الأحرار» و«الوفد» خلال اجتماع عقد في الساعة الرابعة فجر أمس - علي تعديل خطة التصعيد بدءا من الشروع في الإضراب عن الطعام وصولا الي الدعوة الي العصيان المدني واتفقت علي رفع حالة التأهب داخل الميدان تمهيدا للإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام غدا، كموعد مبدئي قابل للتقديم أو التأخير، لإعطاء الفرصة للتجاوب مع مطالب المعتصمين بمساهمة كل حركة وائتلاف بعشرة أفراد في الإضراب، إضافة إلي تنشيط الاتصال والتنسيق مع المعتصمين في السويس والإسكندرية للتصعيد بهذه المناطق وسط مخاوف بإعلان السويس دون حاكم عسكري كأول محافظة مدنية.
وقال محمد عادل المتحدث الرسمي باسم حركة «شباب 6 أبريل» إن البلاد في غمار أزمة سياسية الآن، مشيرا إلي أن المجلس العسكري يصر علي عدم إتمام العديد من المطالب المهمة.
وأضاف أن خطاب شرف لم يتضمن إطلاقا أي إشارة إلي محاكمة مبارك، وتطهير الحكومة من وزراء الحزب الوطني المنحل والوزراء الخدميين، ولم يتطرق بشكل تفصيلي الحديث حول الحد الأدني للأجور وزياده المعاشات.
واستغرب تجاهل خطاب شرف لمطالب إلغاء المحاكمات العسكرية، وتطهير وزارة الداخلية من رجال حبيب العادلي كليا، في محاولة لإعادة ضبط الأمن وإنهاء حاله الفلتان الأمني الموجودة بالشارع المصري، وكذلك لم يتطرق إلي إلغاء قانون منع التظاهر والإضراب.
وطالب محمد عادل الدكتور عصام شرف، بالعمل علي سرعة إنهاء هذه القضايا العالقة، وفتح حوار حقيقي مع كل القوي الوطنية، ووضع جدول زمني سريع لإتمام هذه المطالب.
وأعلنت مجموعة صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية» علي موقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك»، أن «أوامر الثورة هي جسد واحد لا يقبل التقسيم»، مشددة علي أنها لن تتهاون في حق من حقوق الثورة، ولن تقبل بأنصاف الحلول.
وأعلنت تمسكها بالمطالب التسعة الواردة في بيانها رقم 12 وأبرزها، الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين أمام محاكم مدنية، وحرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات علي الأقل و تفعيل قانون الغدر، والافراج الفوري والتام عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها الي يومنا هذا، والتطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة ويشمل، تطهير جهاز الشرطة من كل القيادات السابقة في عهد حبيب العادلي ، وحل جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، وتطهير القضاء المصري، والنيابات العامة، واقالة النائب العام الحالي، وتطهير الإعلام تطهيرا كاملا وتقديم ضمانات لاستقلاله، وتطهير الجامعات من عمداء ووكلاء أمن الدولة، والبنوك وباقي مؤسسات الدولة جميعا وعلي رأسها الحكومة من كل الفاسدين وخاصة من ينتمون الي الحزب الوطني المنحل الفاسد و أعضاء لجنة السياسات، وحد أدني وأقصي للأجور يبدأ من 1200 جنيها، وحل المجالس المحلية، واختيار محافظين مدنيين بالانتخاب.
وأعلنت 8 ائتلافات وحركات سياسية هي «تحالف ثوار مصر» و«ائتلاف الوعي المصري» (إيدك) و«اتحاد شباب الثورة» وحركة «25 يناير» و«حركة بداية» وحركة «دقت ساعة العمل» وجمعية «حماية الوحدة الوطنية»، أن القرارات التي اتخذها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، غير كافية، مؤكدين استمرار الاعتصام.
وانتقدت قرارات شرف بإقالة الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ووصفته بأنه لا يتفق مع الثورة العادلة والقانون الذي تمنت أن يسود علي الجميع، قائلة »كان علي الدكتور عصام شرف تصحيح قراره السابق بايقاف هؤلاء الضباط فقط عن العمل حتي تثبت إدانتهم ومن ثم يقالوا ويتم وضعهم في السجون.
وأشارت إلي أن قرارات شرف، خلت أيضا من عدة مطالب هي: تطهير حكومة الثورة من رموز الفساد وعلي رأسهم الوزراء سيد مشعل وزاهي حواس وحسن صقر وصفي الدين خربوش ومحسن النعماني ومحمد العرابي وفايزة ابو النجا، ومنع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، وتنفيذ الحكم الصادر بحل المجالس المحلية وتحديد موعد لانتخاباتها القادمة ورفض تشكيلها المؤقت بالتعيين، وتطهير الاعلام بشكل مؤسسي وليس بتعيين وزيرا فقط له، وتطهير القضاء من خلال قيام المجلس الأعلي للقضاء بدعوة الجمعيات العمومية لكافة المحاكم لاجراء انتخابات وتشكيل دوائر جديدة.
وانتقدت صمت المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمام اصوات الشعب المصري التي تطالب بحقها كاملا، وطالبته أن يظهر أحد اعضائه لكي يتحدث الي الشعب المصري ويحدد موقفه من المطالب التي هو المعني الاول بتحقيقها وهي: إيداع الرئيس المخلوع حسني مبارك بأحد المستشفيات العامة أو مستشفي طره كغيره من المحبوسين المرضي علي أن يتعهد الثوار بحماية المستشفي التي يقيم بها حتي اصدار حكم عادل بشأنه، وعلنية المحاكمات لرموز النظام السابق من خلال السماح لتليفزيون الدولة بتصوير دقائق قليله من المحاكمات مع ظهور المتهمين خلف القضبان والسماح بمراقبة كاملة لمنظمات حقوق الإنسان، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كل المدنيين وإعادة محاكمتهم مدنيا، وإقالة النائب العام.