أولى بشائر عودة وزارة الاعلام .. و التحرير يعلن عن وفاة حكومة شرف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاثنين عدة عناوين وموضوعات أبرزها، الغضب يشتد‏..‏ وشرف يسابق الزمن تعديل وزاري شامل قبل‏17‏ يوليو‏ وتغيير المحافظين قبل يوم‏25‏، التحرير يعلن وفاة حكومة شرف، أولى بشائر عودة وزارة الإعلام.. منع ظهور ممدوح حمزة في نشرة التاسعة بالقناة الأولى
الاهرام
الغضب يشتد‏..‏ وشرف يسابق الزمن تعديل وزاري شامل قبل‏17‏ يوليو‏
وتغيير المحافظين قبل يوم‏25‏
في سباق مع الزمن لتجاوز أخطر أزمة سياسية تواجهها مصر بعد نجاح ثورة‏25‏ يناير في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وفي مواجهة حالة غضب متزايدة لدي شباب الثورة من عدم استكمال تنفيذ مطالب الثورة‏ .
تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لشباب الثورة بإجراء تعديل شامل علي حكومته قبل يوم17 يوليو الحالي وإجراء حركة تغيير شاملة للمحافظين قبل يوم25 من الشهر نفسه, كما ألزم الدكتور شرف نفسه بالاستقالة من منصبه ما لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات.
جاءت هذه التعهدات من جانب رئيس الحكومة, بالإضافة إلي تعهدات أخري ردا علي المطالب العشرة, التي تقدم بها الشباب في جلسة حوار مطولة أمس معه, وأدارها الدكتور محمد فؤاد ممثل اللجنة التنسيقية للثورة, وتضمنت مطالب الشباب تكليف وزير الداخلية بإعلان حركة تطهير شاملة في وزارته تشمل القيادات المتورطة في قتل الثوار, واستخدام العنف ضد المتظاهرين, وتطبيق مبدأ علانية المحاكمات, خاصة بالنسبة للرئيس السابق, وأسرته, وجميع رموز الفساد, كما تضمنت المطالب إصدار التعديلات الخاصة باستقلال السلطة القضائية, وتطهير الصحف القومية, والمؤسسات الإعلامية من الرموز الموالية للنظام السابق, وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك, وإعادة هيكلة المجلس الأعلي للصحافة في موعد أقصاه31 يوليو الحالي, بالإضافة إلي تشكيل مجموعة اقتصادية وزارية للنهوض بالأداء الاقتصادي, وتشكيل لجنة عليا لضبط الأسعار والأسواق.
وعلمت الأهرام أن الدكتور عصام شرف قال في نهاية الجلسة: إنه يندم الآن علي عدم عقد جلسة متكاملة مثل هذه من قبل, وإنه يعتذر عن أي تقصير حدث منه, وسيبدأ من اليوم مرحلة جديدة, وسوف يأخذ هذه المطالب مأخذ الجد, وأضاف أنه سيعقد مع الشباب جلسة مشاورات أخري حول التعديل الوزاري, ولكنه يرجو عدم الدخول في قضايا فرعية.
وقد شارك في الحوار من ممثلي الشباب ممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير, وجبهة دعم البرادعي التابعة لائتلاف شباب الثورة, وائتلاف ثورة مصر الحرة, وائتلاف الوعي المصري العربي, والاتحاد العام للثورة, وحركة الأقباط الأحرار, وتحالف ثوار مصر, ومجلس أمناء الثورة, وقد دعيت حركة6 أبريل للحوار, ولكنها لم تستجب وتعهدت بالمشاركة في جلسات تالية إذا رأوا أن خطوات جدية قد اتخذت لاستكمال تحقيق أهداف الثورة, كذلك لم يشارك في الحوار اتحاد شباب الثورة, كما شارك في الحوار كل من الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم, والدكتور صفوت حجازي.
كما حضر الحوار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, والسيد سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء, والدكتورة نجلاء الأهواني المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء, والسفير محمد حجازي المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.
وقد شهدت مناطق عدة في أنحاء الجمهورية أمس تصعيدا جديدا علي الشارع المصري, حيث أغلق المعتصمون مبني مجمع التحرير الشهير بوسط العاصمة, ومنعوا العاملين به من الدخول, كما قطع المعتصمون طريق السويس العين السخنة, بينما توالت الاعتصامات والاحتجاجات في أكثر من محافظة, جميعها ترفع شعارات غاضبة, وترفض بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمس الأول, وردد المعتصمون الهتافات الصارخة ضد الحكومة, والتي طالت المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ولوح المعتصمون بتنفيذ إجراءات جديدة تدخل البلاد في حالة شلل تام, ما لم تستجب الحكومة, والمجلس الأعلي بشكل سريع للمطالب المعلنة التي تضمن الوفاء بمقررات الثورة, وحقوق الشهداء, وتطهير الحكومة والإدارات بالدولة من الأسماء المحسوبة علي النظام السابق.
وفي الإسكندرية, أرجأ المعتصمون تهديدهم إلي غد الثلاثاء, حيث دعت ائتلافات الثورة إلي العصيان المدني بداية من صباح غد للضغط علي المسئولين لتنفيذ مطالب الثورة. ووصف عمرو موسي السياسي البارز الأزمة بأنها نتاج بطء التجاوب من الحكومة والتردد, وقال: إن الثورة لا تحتمل الأداء الضعيف وتتطلب أداء قويا.
وتبني الدكتور محمد البرادعي الموقف نفسه, وأعلن عبر موقعه الرسمي علي تويتر ضرورة الاستجابة لمطالب الثورة. وفي السياق نفسه, قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إن ما يحدث هو اللجوء إلي المسكنات عملا بمبدأ تأدية الواجب, ورأي أن بيان رئيس مجلس الوزراء تعامل مع حقوق أهالي الشهداء بأسلوب المسكنات. ومن جانبه, رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان فكرة العصيان المدني. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب في تصريحات ل الأهرام إن التربة في مصر ليست مهيأة للعصيان المدني.
وحذر الدكتور سليم العوا من دعاوي مغرضة يتم تداولها علي مواقع الإنترنت تدعو إلي الانتقام من ضباط الشرطة والقصاص لقتلة الثوار.
المصري اليوم
«التحرير» يعلن وفاة حكومة «شرف»
توحدت الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة فى مصر، أمس، على رفض بيان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه مساء أمس الأول، رداً على «مليونية القصاص والتطهير»، وقالوا إن البيان جاء مخيباً للآمال، وطالبوه بالاستقالة هو وحكومته والعودة إلى ميدان التحرير.
وأعلن 130 فصيلاً وحركة وحزباً سياسياً استمرار اعتصامهم فى الميادين لحين تحقيق مطالب الثورة، مؤكدين رفضهم بيان شرف، وهددوا بالتصعيد من خلال الإضراب العام، والعصيان المدنى، وتشكيل حكومة وطنية للضغط على الحكومة والمجلس العسكرى لتحقيق مطالب الثورة، وهى: وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج الفورى عمن خضعوا للمحاكمة منهم، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى، وتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا قتل الثوار والفساد السياسى والاقتصادى للرئيس السابق ورموز نظامه، وتعيين وزير داخلية مدنى، ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأصدرت 7 حركات سياسية تمثل شباب الثورة بياناً بعد انتهاء كلمة شرف، مساء أمس الأول، أعلنت فيه رفضها ما جاء فى البيان، وقالت إن ثوار التحرير هم الذين اختاروه لكنه الآن يخسرهم. وقال الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية، إن متظاهرى «التحرير» الآن يرفعون «الكارت الأحمر» لعصام شرف وحكومته.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن دور عصام شرف انتهى، لأن بيانه لم يرق لمستوى اللحظة، ولم يدرك رسالة «التحرير» على وجهها الصحيح، وسار على نهج الرئيس السابق فى تعامله مع الثورة. ووصف ممثلو أسر الشهداء بيان رئيس الوزراء ب«المخيب للآمال»، وهددوا بمقاضاة الحكومة دولياً للحصول على حقوق أبنائهم. وقال محمد جمعة، رئيس الائتلاف الشعبى لأسر الشهداء، إن ما جاء فى بيان شرف غير كاف.
وكشف فتحى أبوالحسن، محامى الأسر، عن أنه يعد لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولى ضد الحكومة حتى يتمكن من تحقيق القصاص العادل من قتلة الشباب.
من جانبها، أعلنت صفحة ثورة الغضب الثانية على «فيس بوك» عن دعوة لمليونية جديدة غداً الثلاثاء تحت شعار «الإرادة والتصعيد». وذكر المشاركون فى الصفحة أنهم بدأوا التنسيق مع القوى السياسية المعتصمة بالميدان لتنفيذ الخطوات التصعيدية، ومنها التظاهر فى غير يوم الجمعة، وحددوا تنظيم المسيرة المليونية عصر غد من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء، للتأكيد على تحقيق أهداف الثورة.
وواصل آلاف الشباب اعتصامهم لليوم الثالث أمس فى الميدان، مؤكدين رفضهم قرارات رئيس الوزراء. واستمرت اللجان الشعبية فى إغلاق جميع مداخل ومخارج «التحرير»، وهتفوا ضد عصام شرف وأغلقوا المجمع، ومنعوا الموظفين من دخوله، وعلقوا عليه لافتة «ممنوع الدخول.. مغلق للتطهير» كإجراء تصعيدى فى مواجهة عدم تنفيذ مطالبهم. وهددوا بمنع العمل فى مجالس الوزراء والشعب والشورى وقطع خطوط السكك الحديدية والمترو، كبداية للعصيان المدنى.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 أبريل: «نحن حالياً نعيش أزمة سياسية، فالمجلس العسكرى يصر على عدم تحقيق العديد من المطالب المهمة، وخطاب رئيس الوزراء لم يتضمن أى حديث حول محاكمة مبارك، ولم يتطرق إلى تطهير الحكومة من وزراء الحزب الوطنى».
كانت وسائل الإعلام الغربية قد اعتبرت، أمس، بيان رئيس الوزراء غير كاف لتهدئة ما وصفته ب«حالة الغليان والسخط المتزايدين بين المتظاهرين».
الدستور
أولى بشائر عودة وزارة الإعلام.. منع ظهور ممدوح حمزة في نشرة التاسعة بالقناة الأولى
هلت أولى بشائر عودة وزارة الإعلام، وعادت الأساليب القمعية الشمولية في السيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها ومنع ظهور كل المعارضين للنظام الحاكم، بعدما قامت القناة الأولى ممثلة في نشرة أخبار التاسعة، بإلغاء ظهور الدكتور ممدوح حمزة على شاشة القناة، بعدما كان من المقرر أن يظهر حمزة ضمن فقرات النشرة، قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء ظهوره عن طريق اتصال هاتفي من سيد الزيني مراسل القناة الأولى.
حيث أكد الزيني للدكتور حمزة أن ميرفت عصام رئيسة التحرير هي من طلبت ظهوره وهي أيضا من قررت إلغاء اللقاء، المفارقة أن ممدوح حمزة تلقى اتصالا آخر من معد برنامج صباح الخير يا مصر يخبره فيه بإلغاء ظهوره في البرنامج ضمن اتفاق كان محددا مسبقا.
وعلم الدستور الأصلي من مصادر موثوقة أن إلغاء ظهور ممدوح حمزة على شاشة القناة الأولى هو تنفيذ لتعليمات صادرة عن اللواء طارق المهدي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشرف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما يعني أن التلفزيون المصري لن يصبح مستقلا وملكا للشعب إلا قبل تطهيره فعليا.