جبهة الإنقاذ تنتقد بيان المجلس العسكري بسبب عدم تلبية كل مطالب الأحزاب

صورة أرشيفية
انتقدت جبهة الإنقاذ التي تضم 22 حزبا و 13 طريقة صوفية وأحزابها السياسية المنبثقة منها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر عقب لقاء عدد من الأحزاب مع الفريق سامي عنان ، نائب رئيس المجلس، يوم السبت الماضي معبرة بأنه لا يلبي المطالب الثورية للشعب والأحزاب وطموحاتها.
وأكدت الجبهة خلال بيان التي أصدرته عقب اجتماعها مساء أمس بمقر حزب التحرير المصري بالسيدة زينب بحضور 13 حزب و حركة سياسية رفضها لدعوة المجلس أحزاب و وإغفال الأخر والخروج ببيان لا يلبي مطالب الشعب.
وأضاف البيان التأكيد على فرضية تلبيه مطالب الاحزاب بعد مناقشتها وتفعيلها وليس الاكتفاء بمجرد الوعد بدراستها وأهمها سرعة تفعيل قانون الغدر على كل من افسد الحياه السياسيه قبل الثورة ؛والغاء العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى بالاعلان الدستورى و الاكتفاء بالقانون الجنائى
وتابع البيان ضرورة إصدار قانون الانتخابات على النحو الذى طالبت به الاحزاب والقوى السياسيه واتفقت عليه فى اجتماعاتها مع المجلس الأعلى ؛ والوقف الفورى لمحاكمات المدنيين امام المحاكم العسكريه؛ على ان تستبدل بانشاء دوائر خاصه لمحاكمه البلطجيه والسرقه والاغتصاب بالاكراه.
واتهمت الجبهة المجلس العسكري بأنه لا يقف علي مسافة واحدة بين كل القوي السياسية والتعامل مع تكتلات سياسية دون الأخرى كأنها تنوب الشعب – في إشارة إلي أحزاب التحالف الديمقراطي.
وشهد الاجتماع انتقال الخلافات الداخلية بين قيادات حزب مصر الفتاة لمقر الأجتماع الأمر الذي أدي إلي وقوع مشادات كلامية بينهم حول أحقية رئاسة الحزب.
واختلفت القوي المشاركة بالاجتماع حول التهديد والتلويح بمقاطعة الانتخابات مجلسي الشعب والشورى في حالة عدم استجابة المجلس لمطالبهم فيما كان الرافضين لتهديد بأنها مسالة مبكرة وأنها لابد أن يجمع عليها جميع الأحزاب قبل تنفيذها.