حدد المجلس العسكري الثانية عشرة ظهر غد لقاء لرئيس الأركان الفريق سامي عنان مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة مطالبها وكانت جبهتا "الإنقاذ" و"الإصلاح الصوفى" و10 أحزاب وائتلافات سياسية قد طالبت اليوم -الجمعة- بتحديد موعد عاجل للالتقاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة مستقبل الحياة السياسة والحزبية، وعرض مطالب الأحزاب والمتحالفين معهم بشأن الانتخابات وقضايا الشباب وحركة الإصلاح الصوفى. وطالب المشاركون -فى الاجتماع الذى استضافته الطريقة العزمية الصوفية بمقرها بحى السيدة زينب جنوب غرب القاهرة- بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، محذرين من خطورة إجراء الانتخابات الفردية فى ظل الانفلات الأمنى ووجود فلول الحزب الوطنى المنحل، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات فى ظل استقرار أمنى وسياسى، وكذلك إسقاط قانون الطوارئ، وعدم إجراء الانتخابات فى ظله حتى لا يسمى مجلس الشعب بمجلس الطوارئ. وطالب المشاركون فى الاجتماع بوقف المحاكمات العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، وتشكيل لجنة عليا للإعلام تتولى المراقبة على الممارسة الإعلامية خلال فترة الإعداد للانتخابات ومراقبة سقف الدعاية الانتخابية لكل حزب، لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والأحزاب. كما طالبوا بتخصيص مساحة إعلانية من الوعاء الإعلانى المخصص لكل حزب وقوى ممن تمتلك قنوات مملوكة لقادتها، وحددت جبهة الإنقاذ الخميس المقبل لعقد اجتماع لها لتدارس موقفها ورد المجلس العسكرى على مطالبها. شارك فى الاجتماع ممثلون عن "حزب التحرير المصرى- وائتلاف مصر القومى- وحزب الوفاق القومى- جبهة ثوار الميدان- حزب الشعب الديمقراطى- الحزب الاتحادى الديمقراطى- حزب الإنقاذ الثورى- حزب الاتحاد المصرى العربى- حزب البداية- جبهة دعم الثورات العربية- حزب المصريين الأحرار- حزب صوت الحرية- حزب الخضر المصرى- حزب الأحرار- حزب مصر الفتاة". وأشارت جبهة الإنقاذ إلى ضرورة تحالف الشرطة والجيش والشعب معاً لعودة الأمن والأمان للشارع المصرى، مشيدين بدور اللجان الشعبية فى تأمين مصر على مدى شهرين كاملين والتى شهدت اختفاء للشرطة بشكل عام.