القاهرة - أ ش أ: أعربت مجموعة من القوى السياسية والأحزاب المصرية عن استغرابها من قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة بعض الأحزاب لمناقشة قضايا الوطن باعتبارهم ممثلين عن القوى السياسية المصرية، مطالبة المجلس بالوقوف على مسافة متساوية من الجميع. وقال بيان صادر عن جبهة الانقاذ المصرية اليوم الثلاثاء :"إن ممثلين عن 13 حزبا وائتلافا سياسيا التقوا الليلة الماضية بمقر حزب التحرير المصرى بمشاركة رؤساء وممثلين عن أحزاب : الجيل الديمقراطى، والشعب الديمقراطي، وحزب الخضر المصري، وحزب البداية، وحزب مصر الفتاة، وحزب فرسان المستقبل، والحزب الجمهوري، وحزب شباب البداية، وحزب المساواة والتنمية، وائتلاف مصر القومي، واتحاد شباب الثورة، وجبهة دعم الثورات العربية".
واعربت القوى السياسية المشاركة وفقا للبيان ، أنها قد فوجئت فى الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوته لبعض الاحزاب واغفال البعض الاخر وبخروج بيان لايلبى المطالب الثورية للشعب والاحزاب وطموحاتهما، مؤكدين انه كان يتعين على المجلس العسكرى ان يقف على مسافه واحدة من كل القوى وان يتعامل مع جميع القوى دون تفرقة أو تمييز.
وأشار البيان الى ان المشاركين طالبوا بسرعة تفعيل قانون الغدر على كل من افسد الحياه السياسيه قبل الثورة والغاء العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى بالاعلان الدستورى والاكتفاء بالقانون الجنائى، واصدار قانون الانتخابات على النحو الذى طالبت به الاحزاب والقوى السياسيه واتفقت عليه فى اجتماعاتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما طالبت أحزاب جبهة الانقاذ بالوقف الفورى لمحاكمات المدنيين امام المحاكم العسكريه على ان تستبدل بانشاء دوائر خاصه لمحاكمه البلطجيه والسرقه والاغتصاب بالاكراه.