"جبهة الإنقاذ "تطالب "العسكري" بالمساواة بين القوى السياسية

عبّرت أحزاب مصرية وائتلافات سياسية عن استغرابها من قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة عدد من الأحزاب لمناقشة قضايا الوطن باعتبارهم ممثلين عن القوى السياسية المصرية، مطالبة المجلس بالوقوف على مسافة متساوية من الجميع.
وقال بيان صادر عن جبهة الإنقاذ المصرية اليوم إن ممثلين عن 13 حزبًا وائتلافًا سياسيًا التقوا الليلة الماضية بمقر حزب "التحرير المصرى"، وإنهم فوجئوا بدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوته لبعض الأحزاب وإغفال البعض الآخر وخروج بيان لا يلبى المطالب الثورية للشعب والأحزاب وطموحاتهما، مؤكدين أنه كان يتعين على المجلس العسكرى أن يقف على مسافة واحدة من كل القوى وأن يتعامل مع جميع القوى دون تفرقة أو تمييز.
وأشار البيان إلى أن المشاركين طالبوا بسرعة تفعيل قانون الغدر على كل من أفسد الحياة السياسية قبل الثورة؛ وإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى بالإعلان الدستورى والاكتفاء بالقانون الجنائى، وإصدار قانون الانتخابات على النحو الذى طالبت به الأحزاب والقوى السياسية واتفقت عليه فى اجتماعاتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت أحزاب جبهة الإنقاذ بالوقف الفورى لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ على أن تستبدل بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمه البلطجية والسرقة والاغتصاب بالإكراه، داعية إلى ضرورة استجابة المجلس العسكرى لمطالب القوى جميعها فى الأمور التى ليست محل خلاف وذلك للحفاظ على مكتسبات الثورة وعلى وحدة الصف ودعم الاستقرار والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكدة أنها فى حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لمطالب الشعب الثورية، حسبما ذكرت.
يشار إلى أن اجتماع جبهة الإنقاذ المصرية الذي عقد بمقر حزب التحرير المصرى ضم رؤساء وممثلين عن أحزاب الجيل الديمقراطى، والشعب الديمقراطي، وحزب الخضر المصري، وحزب البداية، وحزب مصر الفتاة، وحزب فرسان المستقبل، والحزب الجمهوري، وحزب شباب البداية، وحزب المساواة والتنمية، وائتلاف مصر القومي، واتحاد شباب الثورة، وجبهة دعم الثورات العربية.