المخاوف تعصف بالخطط النووية في أوروبا وتعزز افاق الغاز الطبيعي

يقول محللون ان الازمة النووية التي تمر بها اليابان ستعجل بالتخلص من الطاقة النووية في بعض البلدان الاوروبية وتجعل كثيرا من المشروعات المزمعة محفوفة بمخاطر جمة لتزيد في نهاية المطاف من اعتماد القارة الاوروبية على الغاز الطبيعي.
غير أن عمق التغيير يعتمد على مدى سرعة اليابان في تحقيق استقرار محطة فوكوشيما النووية المعطوبة.
وبالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ يذكر من الزلازل أو موجات المد العاتية أو حتى انقطاعات الكهرباء الكبيرة فان رد فعل أوروبا على أزمة في الجانب الاخر من العالم كان كبيرا.
فالحديث عن نهضة نووية أوروبية لم يترجم حتى الان الى أكثر من محطات لم تكتمل في فرنسا وفنلندا والكثير من الاحلام التي لم تتحقق. ويبدو الان أن هذه الاحلام قد ماتت.
وسارعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى تعليق العمليات في سبعة مفاعلات قديمة في أعقاب الكارثة اليابانية وأصبحت القضية النووية كرة قدم سياسية في بلد تحتدم فيه المشاعر المناهضة للطاقة النووية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.
وتعهد المستشار النمساوي فيرنر فايمان بالسعي من أجل التخلص تدريجيا من الطاقة النووية على مستوى أوروبا وحذر من "مواجهة صعبة".
وترددت ايطاليا وبولندا بشأن الخطط الخاصة بمستقبل نووي.
وفي بروكسل يرى المسؤولون الاداريون للاتحاد الاوروبي فرصة للسيطرة على مجال طالما استعصى عليهم.
وقالت كريستيان ايجينوفر في مركز دراسات السياسة الاوروبية -وهو معهد ابحاث مستقل- "تحاول المفوضية الاوروبية تحديد أين يمكنها أن تكون أكثر فعالية والمسألة النووية هي قطعا احدى تلك المسائل التي تتخطى الحدود."
وقد اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على ان مفاعلات اوروبا النووية وعددها 143 يجب ان تمر "باختبارات تحمل" وسيقوم مفوض الطاقة في الاتحاد جونثر أوتينجر -وهو نفسه عضو في حزب ميركل- بوضع تفاصيل الخطة في الاسابيع القليلة القادمة.
ومن المرجح أن تتركز الاختبارات على مقاومة الفيضانات والزلازل أو انقطاع الكهرباء فترات طويلة واجراءات ادارة الحوادث ونقص الوقود المستنفد.
ومع ان هذه الاختبارات قد لا يكون لها اثار قانونية فان الضغوط الشعبية ستؤدي على الارجح الى تحديثات باهظة التكاليف في المحطات التي تفشل في الاختبارات. وقالت حكومات أسبانيا وفرنسا والمانيا بالفعل ان اغلاق المحطات قد يكون أحد الخيارات المتاحة.
وقال كوليت ليونر في الشركة الاستشارية الفرنسية كابجيميني "تكلفة الطاقة النووية قد ترتفع نحو عشرة في المئة."
وتسعى فرنسا جاهدة من أجل تبني أرفع معايير ممكنة للسلامة النووية أملا بأن يصبح مفاعلها الاوروبي المضغوط المرتفع التكاليف التصميم الوحيد الذي يمكنه اجتياز اختبارات التحمل في المستقبل.
ومهما يكن من أمر فان المحللين يقولون ان التقديرات للتكاليف والجدول الزمني لبناء محطات نووية جديدة في فرنسا وفنلندا تبين بالفعل انها مفرطة في التفاؤل. ويشهد مشروع اولكيلوتو-3 في فنلندا تأخيرا يبلغ اربع سنوات وتجاوز التكاليف المزمعة له.
وقد يؤدي زيادة التكاليف لتحسين مستويات السلامة الى تغيير الميزان الاقتصادي في غير صالح الطاقة النووية في وقت يتسم بارتفاع المخاطر السياسية.
وقال ايجينوفر "لا أرى ان الطاقة النووية الجديدة يمكن ان تكون قادرة على المنافسة في سوق اوروبية للطاقة تتميز بالتحرر من القيود. والحصول على ربح من محطة نووية يستغرق ما بين 15 عاما الى 20 عاما ولا أرى ان أحدا يمكنه ان يفعل هذا بدون دعم حكومي كبير."
واضاف قوله "لا اتوقع ان تبني بولندا محطة نووية وقد قاموا بالفعل بمد العمل بعقد طويل الاجل لاستيراد الغاز الروسي. وحتى اذا أرادت ليتوانيا بناء محطة نووية فانها تواجه احتمال تشتيت موجوداتها."
وحثت وكالة الطاقة الدولية على التأني والصبر في الحكم على مخاطر الطاقة النووية وقالت انها مطلوبة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون الضارة.
وقالت يورو الكتريك التي تمثل صناعة الكهرباء ان أي مشكلات في تلبية الطلب ستكون اقليمية.
وقالت سوزان نايس المحللة في مؤسسة يورو الكتريك "اذا تقرر اغلاق كل محطات الطاقة النووية التي يزيد عمرها عن 30 عاما فان الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستخسر 14 في المئة من طاقتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية او نحو 19 ألف ميجاوات."
وأضافت قولها "بعض المناطق ستواجه مشكلات ولا سيما في حالات الحوادث والصعوبات المتصلة لاعادة تشغيل شبكة الكهرباء ثانية." وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة الى محطات طاقة جديدة.
وتواجه الطاقة المتجددة عدة عقبات لسد الفجوة أهمها أنها تتطلب وجود شبكة قارية تسمح للدول بنقل فائض الامدادات من موارد الطاقة المتجددة عبر الحدود.
وقالت ميراندا شرويرز باحثة السياسات في الجامعة الحرة في برلين "لا يمكن نقل الكهرباء من الغرب الى الشرق لان وحدات الربط غير موجودة لتجعل هذا الامر ميسورا."
وتقول مصادر ان المانيا على وجه الخصوص عرضة لخطر تعطل شبكة الكهرباء لانها استعدت لاغلاق المحطات النووية في عام 2015 لا في عام 2011.
وتوليد الكهرباء من الفحم ليس بالخيار السهل أيضا لانه يواجه قوانين اشد صرامة في الاتحاد الاوروبي من اجل تحسين جودة الهواء.
وقال محللو مصرف دويتشه بنك في تقرير الاسبوع الماضي "لا نعتقد كقاعدة عامة ان محطات الفحم التقليدية خيار عملي بعد الان."
وبذلك لا يبقى الا الغاز. وقال التقرير "اننا خلصنا الى أن واردات الغاز سترتفع الى 71 في المئة من اجمالي امدادات 15 بلدا في الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2015 مقارنة مع 66 في المائة في عام 2010."
من بيت هاريسون وسيلفيا وستال