عبر محللون عن اعتقادهم بأن الأزمة النووية التي تمر بها اليابان، ستعجل بالتخلص من الطاقة النووية في بعض البلدان الأوروبية، وتجعل كثيرا من المشروعات المزمعة محفوفة بمخاطر جمة لتزيد في نهاية المطاف من اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الطبيعي، غير أن عمق التغيير يعتمد على مدى سرعة اليابان في تحقيق استقرار محطة فوكوشيما النووية المعطوبة. وبالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ يذكر من الزلازل أو موجات المد العاتية أو حتى انقطاعات الكهرباء الكبيرة، فإن رد فعل أوروبا على أزمة في الجانب الآخر من العالم كان كبيرا، فالحديث عن نهضة نووية أوروبية لم يترجم حتى الآن إلى أكثر من محطات لم تكتمل في فرنسا وفنلندا والكثير من الأحلام التي لم تتحقق، ويبدو الآن أن هذه الأحلام قد ماتت. وسارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعليق العمليات في سبعة مفاعلات قديمة في أعقاب الكارثة اليابانية، وأصبحت القضية النووية كرة قدم سياسية في بلد تحتدم فيه المشاعر المناهضة للطاقة النووية منذ كارثة تشيرنوبل عام 1986، كما تعهد المستشار النمساوي فيرنر فايمان بالسعي من أجل التخلص تدريجيا من الطاقة النووية على مستوى أوروبا وحذر من "مواجهة صعبة". وترددت إيطاليا وبولندا بشأن الخطط الخاصة بمستقبل نووي، ففي بروكسل يرى المسؤولون الإداريون للاتحاد الأوروبي فرصة للسيطرة على مجال طالما استعصى عليهم. وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على أن مفاعلات أوروبا النووية وعددها 143 يجب أن تمر "باختبارات تحمل" وسيقوم مفوض الطاقة في الاتحاد جونثر أوتينجر -وهو نفسه عضو في حزب ميركل- بوضع تفاصيل الخطة في الأسابيع القليلة القادمة. ومن المرجح أن تتركز الاختبارات على مقاومة الفيضانات والزلازل أو انقطاع الكهرباء فترات طويلة وإجراءات إدارة الحوادث ونقص الوقود المستنفد. ومع أن هذه الاختبارات قد لا يكون لها آثار قانونية، فإن الضغوط الشعبية ستؤدي على الأرجح إلى تحديثات باهظة التكاليف في المحطات التي تفشل في الاختبارات. وقالت حكومات أسبانيا وفرنسا وألمانيا بالفعل إن إغلاق المحطات قد يكون أحد الخيارات المتاحة.