مقابلة- اليمنيون يخزنون الطعام خشية تدهور الازمة السياسية

صنعاء (رويترز) - قال وزير التجارة اليمني ان اليمنيين الذين يشعرون بقلق من تدهور الازمة السياسية بشأن حكم الرئيس علي عبد الله صالح بدأوا تخزين الاغذية الاساسية كالقمح والسكر مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار.
وقال هشام شرف عبد الله لرويترز ان أسعار التجزئة للقمح ارتفعت بأكثر من 15 في المئة خلال الشهر المنصرم مع استمرار المواجهة بينما ارتفعت أسعار سلع غذائية رئيسية أخرى بنسب تتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة.
وقال عبد الله لرويترز في مقابلة أجريت في ساعة متأخرة يوم الاثنين ان هذا يرجع الى المناخ السياسي وان الناس تشتري أي شيء بأي سعر اذا عرفوا أنه سيختفي ومن ثم يحتفظون به في بيوتهم.
واضاف انهم يخشون أن تغلق المتاجر أبوابها اذا اندلعت حرب أهلية أو اشتباكات وعندها سيرفع التجار أنفسهم الاسعار بنسب تصل حتى الى 50 في المئة.
وتعثرت محادثات مباشرة في اليمن بشأن انتقال السلطة بعد أسابيع من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية ولكن مصادر قريبة من المحادثات قالت انه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق.
ويخشى حلفاء اليمن الغربيون والسعوديون وكذلك كثير من اليمنيين أن تندلع اشتباكات بين وحدات عسكرية متصارعة اذا استمر جمود العملية السياسية.
وثارت تلك المخاوف بعد أن ساند اللواء علي محسن وهو من كبار قيادات الجيش اليمني المحتجين وأرسل قوات لحمايتهم مما أطلق سلسلة من الانشقاقات والضغوط المتزايدة على الرئيس صالح الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما كي يتفاوض على انتقال أسرع للسلطة.
ولم يكن لدى وزير التجارة اليمني بيانات عن كميات الطعام الاضافية التي تشتريها الاسر اليمنية لكنه شبه ذلك بضعف الكمية التي تشتريها العائلة لتغطية احتياجاتها خلال شهر رمضان.
ولكن عبد الله قال ان هناك وفرة من الطعام لتلبية الطلب في اليمن الذي يعتمد بشدة على الواردات والذي يواجه مناخا جافا على نحو متزايد وارتفاعا في عدد السكان مع تقلص في الحاصلات نتيجة لقلة الامطار ونضوب المياه الجوفية.
وقال عبد الله ان الطعام متوافر ومن ثم يمكن لمن لديه مال أن يشتري وانه لا يوجد نقص أو ندرة في الطعام.
واليمن الذي يستورد عادة حوالي مليوني طن من القمح سنويا اشترى بالفعل 600 ألف طن بينما هناك حوالي 500 ألف طن أخرى في الطريق وجرى التعاقد على مليون طن أخرى من المقرر أن تصل في النصف الثاني من العام.
وقال عبد الله ان هناك بعض التلاعب في السوق حيث يقلل تجار التجزئة المعروض من السلع الاساسية ويرفعون الاسعار. ولكن الحكومة ترفض التعامل معهم بشدة وتغلق متاجرهم خوفا من أن يؤدي ذلك الى ذعر.