ان الغذاء هو عصب الحياة.. تلك حقيقة لا تحتاج الي تأكيد ومن التكرار القول انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان..لكن أيضا لا يمكن للانسان ان يحيا بدون الخبز.. بمعني بدون غذاء. ومن هنا يجيئ توفير الطعام لكل فم.. علي رأس الأولويات في سياسات أي دولة.. ولهذا ناقشنا القضية اكثر من مرة.. لكن وللأسف الشديد فان الحكومة التي تتولي السلطة التنفيذية ليس لديها وقت للقراءة واستيعاب الأفكار والاقتراحات المطروحة والتي من حصاد ندوات سابقة ومن نتائج هذه الندوة تؤكد انه من الممكن بأساليب مبتكرة وغير نمطية مضاعفة الانتاج ليس فقط لسد الفجوة فيما تستهلكه مصر بين ما ننتجه وما نستورده.. وقيمتها ثمانية مليارات جنيه.. ولكن أيضا لمضاعفة الصادرات.. وتحقيق فائض كبير.. فإن العذاء هو البضاعة الوحيدة التي لا يصيبها البوار والكساد ولا يمكن ان تغلق الدول المحتاجة أبوابها دون استيراد الغذاء.. ولعل ما حدث في العام الماضي2011 ورغم ظروف ثورة يناير وتداعياتها في المجتمع المصري.. فقد استطاعت مصر تصدير انتاج زراعي وصناعي زراعي.. قيمته ثمانية وعشرين مليار جنيه وهو رقم لم يتحقق من قبل. ومن تفاصيله كمثال.. تصدير أربعمائة وستين ألف طن بطاطس أي نحو ضعف العام الذي سبقه والتي بلغت مائتين وستين ألف طن. ومن صادرات العام الماضي أيضا اكثر من مليون طن برتقال وهذا رقم غير مسبوق! ومن ثم فان الصورة ليست قاتمة.. لكن المسألة تحتاج الي ثورة. أي الي تغيير جذري في السياسات والأفكار.. وهذا ما تعرضه هذه الندوة بالموضوعية التي التزمت بها منذ ان بدأت تناقش قضايا العمل الوطني وما يتصل بها.. منذ اثنين وثلاثين عاما.. ونبدأ الحوار: محمود مراد: الترحيب بحضراتكم في هذه الندوة عن الأمن الغذائي.. والإنتاج الزراعي.. أو: عن: الزراعة ومدي إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية: ان الأمن الغذائي هو بالفعل قضية أساسية مهمة فهو الضلع الثاني بعد أمن الحدود والوطن.. وهو يعتمد علي توفير السلع الغذائية سواء التي تدخل في دائرة ما تدعمه الدولة أو.. خارجه. وفيما مضي كانت الدولة عن طريق هيئة السلع التموينية تستورد نحو خمس وأربعين سلعة ونقوم بتسعيرها ويأخذها القطاع الخاص لتوزيعها ثم وبعد التحول الي نظام اقتصاد السوق بدأ القطاع الخاص يتولي عملية الاستيراد بنفسه فيما عدا سبع سلع فقط منها القمح والدقيق والسكر واللحوم والشاي والبن وبعض الأسماك.. ثم تركت الحكومة كل شيء للقطاع الخاص واقتصرت فقط علي استيراد الدقيق استخراج82% و76% والسكر والزيت اللذين يدخلان في سلع البطاقات التموينية.. والقمح الذي يدخل في الشريحة المدعمة ونحن نستورد نحو ستة ملايين طن قمح تدخل في صناعة الخبز المدعم اضافة الي شراء نحو ثلاثة ملايين طن من الانتاج المحلي وباقي الانتاج المحلي وهو نحو خمسة ملايين طن يستخدم ذاتيا وهذا اضافة الي أننا الحكومة نشتري مما يستورده القطاع الخاص نحو1.3 مليون طن دقيق من القمح المستورد.. أي.. انه يمكن القول ان حجم الاستهلاك السنوي من القمح في مصر يصل الي ما بين ستة عشر وسبعة عشر مليون طن.. أي ان الفرد يستهلك مائة وثمانين كيلو جرام من القمح سنويا.. بما يساوي ضعف معدل الاستهلاك العالمي الذي يتراوح بين70 90 كيلو جراما.. أما سبب زيادة معدل الاستهلاك المصري فانه يعود الي التداخل بين غذاء الانسان والحيوان! ذلك ان الخبز المدعم يتسرب ليكون غذاء للحيوان والدواجن.. كما أشير أيضا الي النمط الغذائي المصري. وبسبب أهمية القمح في الغذاء فان الحكومة تحرص علي ان يتوافر احتياطي استراتيجي يكفي لاستهلاك ستة أشهر علي الأقل.. واذا تناولنا بعض سلع أخري.. ومنها: الأرز.. مثلا فاننا بسبب الحفاظ علي المياه التي تستهلكها زراعاته فاننا لم نزرع سوي1.7 مليون فدان والمفروض ان انتاجها يكفي الاستهلاك ويزيد.. ولكن استطاع التجار رغم قرار منع تصديره تهريبه الي الخارج بطرق غير شرعية الي حد ان وكالات الأنباء ومنها رويترز قالت ان أسواق دبي والخليج تزدحم بالأرز المصري! وهذا جعلنا نوزع علي البطاقات أرزا مستوردا.. وفي تجارة الأرز توجد احتكارات عديدة.. محمود مراد: ان الفجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك.. ففي الزيت نستورد خمسة وتسعين في المائة من الاستهلاك أي.. نحو1.3 مليون طن منها996 ألف طن للبطاقات التموينية وبالباقي للسوق الحرة.. وفي القمح وهو مهم جدا نستورد نحو أحد عشر مليون طن منها ستة ملايين للخبز المدعم.. وننتج نحو ثمانية ملايين طن.. ألا يمكن ان نصل الي تضييق الفجوة الدكتور عبد السلام جمعة رئيس مجلس الحبوب والمحاصيل البقولية : انه لكي نقترب من الاكتفاء الذاتي من القمح.. علينا زراعة خمسة ملايين فدان بالقمح وهذا لا يمكن فان كل مساحة الأراضي الزراعية نحو8.4 مليون فدان.. منها أكثر من مليوني فدان تزرع بالفواكه والخضراوات.. كما ان الأراضي الجديدة لم تضف كثيرا للمحاصيل الاستراتيجية فان معظمها يزرع بأشجار الفاكهة والخضراوات!.. ولذلك فاننا نزرع سنويا نحو ثلاثة ملايين فدان ربما أقل قليلا لأن القمح يزرع في دورة ثلاثية. ولكن مرحليا ولحين التوسع في الزراعة فانه لابد من تحقيق تكامل بين الحبوب.. وقد كان المصريون في السابق يستخدمون الذرة في صناعة الخبز وقد يكون هذا مستمرا في بعض المناطق ولكنه بنسبة قليلة جدا.. والمطلوب التوسع في هذا.. فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة: أثار الدكتور عبد السلام جمعة مسألة العلاقة بين تحديد الأسعار واقبال المزارع علي زراعة محاصيل معينة.. ونحن في وزارة التموين والتجارة نحرص علي اعلان سعر شراء المحصول قبل زراعته تشجيعا للفلاح.. وفي العام الماضي أعلنا عن سعر القمح وهو ثلاثمائة وخمسين جنيها للأردب وانتظرنا مدة طويلة للتوريد ومع هذا لم يصلنا سوي2.6 مليون أردب.. وكذلك رفعت الوزارة سعر أردب الذرة من250 جنيها الي300 جنيه ومع ذلك لم نتسلم سوي197 ألف طن.. وبالنسبة لخلط دقيق الذرة مع دقيق القمح فان هذا يحدث بنسبة ما بين10 20% منذ ان كان الدكتور أحمد جويلي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.. ونتمني ان يرتفع انتاجنا من القمح ومن الذرة الي ضعفي أو ثلاثة أضعاف الانتاج الحالي.. البرسيم يعطي لحوما الدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة الأسبق : أنا طبيب.. لكني بالممارسة العملية فلاح.. ومن هنا فانني أري انه يجب البحث عن.. لماذا حدثت الفجوة الغذائية.. وكيف يمكن معالجتها وإذا كنتم تتحدثون عن التنمية الرأسية فانني مندهش لما يقال عن رفع الإنتاجية وان فدان الذرة مثلا ينتج27 إردبا..! فإنني لم أشهد هذا في الواقع.. وقد يكون العلماء قد وصلوا لهذا في المزارع النموذجية المحدودة.. لكن الإنتاج واقعيا يختلف!! أعود الي الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ نحو أربعين عاما.. واشتدت في السنوات الأخيرة.. وأقول ان الفلاح المصري ينتج من الأرض المصرية أفضل من أي فلاح في أي منطقة في العالم.. إذن ما الذي حدث ويحدث ان الأسباب متعددة.. وإذا تحدثنا عن الزراعة فلابد ان نذكر الثروة الحيوانية.. وإذا قيل إن الخبز يذهب الي طعام الحيوان.. وأنا شخصيا وعندي مشروع لتربية المواشي لم أفعل هذا.. لكني أقول ان الثروة الحيوانية جزء مهم جدا من التكوين الزراعي.. وأذكر قول والدي رحمه الله تدليلا علي أهمية هذه الثروة.. هل يوجد في الدنيا: معمل.. يستخرج من نبات البرسيم: لحوما. وهذه حقيقة تفرض ان نهتم بالحيوان وتوفير غذائه باعتبار إن هذا جزء مهم من الأمن الغذائي ومدي سد الفجوة الغذائية في بلدنا. وأري أن يكون للدولة دور في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة وكل مجال.. ولابد ان تدخل المعرفة والعلوم والمستحدثات في حياتنا.. ومثلا: أين هيئة تحسين التربة وغيرها. طارق توفيق( غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات): أريد القول اننا استطعنا فعلا انتاج35 اردبا من فدان الذرة في مناطق عديدة.. وصحيح ان الفلاح المصري ممتاز لكن في الظروف التي يعمل بها.. غير ان المسألة تختلف بتغير الامكانيات ومثلا فانه في هولندا يصل معدل استهلاك مياه الري الي لترين اثنين من المياه لكل كيلو جرام من انتاج الطماطم.. بينما يصل الاستهلاك في مصر الي مائة وثمانين لترا! وفي هولندا يبلغ انتاج الفدان بالزراعة المغطاة بالصوب الي مائتي طن.. وبالتقنيات الحديثة الي أربعمائة طن.. بينما متوسط الانتاج في مصر نحو13 طن/ فدان.. ونحن في مصر نستهلك85% من المياه في الزراعة بكفاءة تصل الي45% بينما نظم الري الحديثة ترفع الكفاءة الي95%.. وبالارقام أيضا فان فاقد القمح يصل الي25% خلال التشوين والنقل ويقول برنامج الغذاء العالمي ان28% من رغيف الخبز لا يذهب الي المستهلك المصري.. أي بهذا وذاك فان اربعين في المائة من كميات القمح ونحن دولة مستوردة يذهب فاقدا بشكل ما أو بآخر.. ومن هنا فان السعي للاكتفاء الذاتي لا يتحقق فقط بزيادة المساحة المزروعة وانما أيضا بمنع الفاقد وترشيد الدعم.. وهذا ملف خطر.. فان آليات الدعم لا تخلو من فساد.. ويحميها المستفيدون! ومع ضرورة اعادة النظر في السياسات لابد من اعادة النظر في التشريعات.. ومن ذلك قوانين الزراعة والري والملكية الفكرية.. والتعاونيات التي تم تدميرها والتي يجب اعادتها وتطويرها للزراعة الحديثة.. ويجب هذا الآن وفورا وأخيرا.. فان حصيلة صادرات مصر العام الماضي2011 من الزراعة والتصنيع الزراعي بلغت ثمانية وعشرين مليار جنيه بزيادة15% عن العام الذي سبق .. وهذا رقم لم نكن نحلم به. وبالتالي فان الفجوة بين ما نتيجة وما نستورده للاستهلاك المحلي من الغذاء.. يمكن علاجها خلال خمس سنوات بزيادة الصادرات من الانتاج الزراعي وتصنيعه ليتوازي أو.. يزيد عن قيمة ما نستورده! المهندس محمود هيبة( رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب): إنني أيضا كنت مدير عام الزراعة في مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة ومعايش للقضية تماما.. ومن محصلة المناقشات ومما لمسته بنفسي فانه يجب الاهتمام بالفلاح ليكون هو المحور الأساسي وإذا كان المسئولون والوزراء يقولون دائما ان الفلاح في بؤرة الاهتمام.. فان هذا للأسف غير صحيح.. فانه أي المزارع المصري آخر من تفكر فيه الدولة. وعلي سبيل المثال.. فقد كنا اليوم في لجنة الزراعة نناقش مشكلة القطن الذهب الأبيض ودعونا وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والمسئول عن قطاع الأعمال العام فقد زرع الفلاحون: القطن وهم يعلمون ان سعره العام الماضي بلغ نحو ألف وثمانمائة جنيه للقنطار.. ولكنه فوجئ هذا العام بعدم امكانية بيعه.. ولما ارتفع الصراخ تقرر ان تقوم الشركة القابضة بالشراء وحدث هذا منذ نحو شهرين.. ولكن حتي الآن لم يقبض الفلاحون الثمن!! وقد قرأنا انه من انجازات الحكومة الحالية اعتماد خمسمائة مليون جنيه لدعم فرق سعر القطن ورفعه من ثمانمائة جنيه الي ألف جنيه.. وهذا غير صحيح! لأن الشركات الخاصة تشتري القطن بسعر يصل الي ألف ومائة واربعين جنيها. فالأسعار زادت.. والحكومة لا تهتم.. والفلاح صابر ويتحمل ولا يرتكب أعمال شغب وقطع طرق! ولهذا.. فان الفلاح هو مفتاح الأمن الغذائي.. ويجب الاهتمام بحل المشكلات ومنها التسعير الذي يدفع الي الزراعة.. وهنا نجد المافيا ونفوذها!! وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد جاءنا من انجازات الحكومة انها اعتمدت ستمائة مليون جنيه لاعادة مشروع البتلو.. فأي مشروع هذا انه وهمي.. وقد ابلغت وزير الزراعة بهذا وقلت له ان المشروع علي الورق ولن ينفذ فان الوزارة عندما تعطي لكل واحد ألفي جنيه بفائدة4% عن كل رأسي بتلو.. فانه لن يفعل وانما سيفعل أحد أمرين.. اما انه سيضع المبلغ في بنك بفائدة8% يحصل علي نصفها لنفسه! واماانه سيسيتثمر المبلغ في شئ آخر.. والحل ان الوزارة تشتري الحيوانات وتوزعها وتراقب تربيتها.. وهنا تصبخ المشاركة فاعلة. شريف البلتاجي( غرفة الصناعات الغذائية): بالنسبة لصادراتنا من الانتاج الزراعي فانه يهمنا القول انه توجد عراقيل في الدول الخارجية.. إما سياسية وإما نتيجة فساد في بعضها.. ورغم هذا فقد صدرت مصر في العام الماضي أعلي كمية من البطاطس بلغت ربعائمة وستين ألف طن بينما كان حجم التصدير في العام الذي سبقه مائتان وستون ألف طن أي بنسبة زيادة ثمانية في المائة.. أما هذا العام.. فانه توجد متاعب سببها الأساسي انهم في أوروبا التي تستورد بكثرة تقدموا في تكنولوجيا تخزين السلع.. وبالتالي فانهم صاروا يحتفظون بالبطاطس وغيرها البرتقال مثلا لمدة طويلة.. وبالتالي هبطت درجة الاعتماد علينا حيث كنا نصدر من انتاجنا الذي يجئ في وقت لا يكون عندهم شئ! ولهذا.. فان زيادة تصديرنا العام الماضي كان نتيجة ظروف جوية حدثت عندهم وأضرت محاصيلهم! وهذا يقودنا الي ضرورة وضع استراتيجية سليمة تعتمد علي العلم ودقة التنفيذ ومن ذلك كيفية استخدام المياه.. والمعالجة السليمة لمياه الصرف.. خاصة وان الزراعات الموجودة في الصحراء وتسهم بانتاج اربعين في المائة من صادراتنا مهددة لنضوب الآبار! الفلاح.. صابر صامد! عبد الرحمن شكري( عضو مجلس الشعب ونقيب فلاحي مصر): لقد لمستم في هذه الندوة نقطة أساسية وهي ان الفلاح المصري بعيد عن بؤرة الاهتمام.. واذا كانت وزارة الزراعة هي المعنية بالأمر.. فانني أقول انه ليس لها دور!! فهي تصل الي الجمعية الزراعية وفقط. والجمعية كما قال الوزير الحالي تريد توزيع الكيماوي.. وليس لها دور بعد ذلك في حياة الفلاح!! وهي لا تقوم بالارشاد الزراعي ويوجد ثلاثين ألف مهندس للارشاد الزراعي ولا عمل لهم!! بينما نحن الفلاحون نرحب بالارشاد وبتطبيق العلم وأبحاثه.. والاتحاد التعاوني يمثل عبئا ولا يفيد الفلاح!! وكمثال فان الكيماوي النترات ثمنه من المصنع مائة وخمسين جنيها للعبوة مائة كيلو جرام ويصل الي الفلاح بثلاثمائة وخمسين جنيها.. ولا يوجد!! ان الفلاح مثلا يحتاج الي سبعمائة وخمسين ألف أردب تقاوي قمح.. لكن الشركات لا تنتج سوي ثلاثمائة وخمسين ألفا فقط.. لماذا لأنه لا توجد سياسة زراعية.. ولا توجد دورة زراعية.. ولا يوجد ارشاد!! وبالنسبة للأسمدة وما يحدث في تجارتها فانني أقول ان الفلاحين دفعوا فيها العام الماضي نحو ملياري جنيه.. فرق اسعار!! وفي التسعير.. فان جني القطن مثلا كان في منتصف أغسطس الماضي ولم تصدر تسعيرة شرائه وبعد جهد جهيد صدرت الأسعار في أول يناير هذا العام.. أي بعد ثلاثة أشهر ونصف شهر!! فهل هذا يشجع وهل هذا يحمي من الفواقد وهل هذا لمصلحة الدولة في حين ان مصر استوردت رغم هذه الأمة قطن خام من الخارج بما قيمته ثلاثمائة وأربعين مليون دولار.. واستوردت غزل قطن بمبلغ ربعمائة وثمانين وأربعين مليون دولار.. وأقمشة منسوجة بخمسمائة وستة وثلاثين مليون دولار.. وأوشحة ومناديل بملبغ تسعة عشر مليون دولار.. أي المجموع ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليون دولار..(!!!) هذا بينما القطن المصري حتي الآن مخزون ومهمل.. والفلاح يعاني!!! أين الحكومة أين السياسات ان الفلاح مظلوم.. وهمومه كثيرة!! محمد أيمن قرة( غرفة الصناعات الغذائية): كل هذا سليم وهو ما أدي الي وصول العجز الميزان التجاري الزراعي الذي وصل الي ثمانية مليارات جنيه.. واذا حققنا سياسات زراعية سليمة فانه بعد عشر سنوات يمكن ان نلغي هذا العجز بل ونحقق فائضا لا يقل عن عشرين مليار جنيه محمود مراد: ان هذا دور الدولة وهو ضروري في أي نظام سياسي.. ولهذا يجب ان تتحمله. طارق توفيق: ان دور الدولة غائب.. ولابد ان يعود.. كما لابد من دور التعاونيات.. والتجارة الداخلية.. فيصل عيد( عضو مجلس ادارة الشركة القابضة لللصوامع): لقد أثبتت الدراسات ان الفاقد في الحبوب يصل الي أكثر من خمسة وعشرين في المائة.. ومن هنا كان المشروع القومي لإنشاء خمسين من الصوامع الحديثة وكل منها سعة ثلاثين ألف طن لتخزين القمح.. وتوزع علي مستوي الجمهورية وبالفعل تم إنشاء نصف العدد.. وباقي خمسة وعشرين صومعة سيبدأ العمل فيها فريبا.. إضافة إلي تحديث الشون والصوامع المعدنية والأفقية.. كما يطور بنك الائتمان ما يتبعه.. وكذا.. لدينا مشروع لإنشاء صوامع صغيرة.. المهم ان تخصص لنا المحافظات أراض صالحة وعلي الطرق.. محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. والأمل في تحقيق ما ناديتم به وان تتنبه الدولة لدورها.. وما يحقق التقدم لهذا الوطن.. { شارك في الندوة{ الدكتور حلمي عبد الرازق الحديدي: وزير الصحة الأسبق أستاذ بكلية طب القاهرة.. الدكتور عبد السلام أحمد جمعة: رئيس مجلس الحبوب والمحاصيل البقولية.. المهندس محمود عبد الله هيبة: عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الزراعة. نعماني نصر نعماني: نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية.. فتحي عبد العزيز حسن: رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة.. طارق زكريا توفيق: غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. عبد الرحمن محمد شكري: عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الزراعة ونقيب الفلاحين. الدكتور مجدي عطية محمد: المركز القومي للبحوث محمد أيمن قرة: نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية الدكتور الزناتي عبد المطلب أبو النور: المركز القومي للبحوث.. الدكتور محمد مرسي حسين: المركز القومي للبحوث شريف البلتاجي: غرفة الصناعات الغذائية.. مجدي يوسف ويصا: مدير عام شئون الدعم وزارة التموين والتجارة.. سعيد عبد الهادي حلاوة: نقابة فلاحي مصر.. ابراهيم عبد الظاهر: كبير المفتشين وزارة التموين والتجارة.. فيصل عيد أحمد: عضو مجلس ادارة القابضة للصوامع والتخزين.. محمد ثابت الدهشان: مدير ادارة البترول وزارة التموين والتجارة..
