علي عكس موجة التضخم التي تشهدها الأسواق حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع والعقارات شهدت الأراضي الزراعية انخفاضًا حادًا في أسعارها وفقد الفدان 120 ألف جنيه من قيمته ليسجل 216 ألف جنيه بمعظم محافظات الجمهورية بعد أن تراجع سعر القيراط من 14 ألف جنيه إلي 9 آلاف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. وأرجع محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الانخفاض الكبير في أسعار الأراضي الزراعية إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج من ميكنة وتقاوي وأيد عاملة وكذلك قلة العائد من الزراعة. أضاف: أن انهيار بعض المحاصيل الاستراتيجية وعزوف الفلاح عن زراعتها مثل القطن تسبب في تفاقم الأزمة وأبدي شكري تخوفه من زيادة التعديات علي الأراضي الزراعية وتحويلها إلي أراضي إسكان في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار الأراضي الزراعية. ومن جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجري حاليا دراسة طرح 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي منها 50 ألف فدان سيتم طرحها خلال أيام بسيناء بنظام حق الانتفاع 90 عامًا للمصريين فقط مشيرا إلي أنه تم تحديد 11 نوعًا من الصناعات الغذائية تشمل الألبان والزيوت واللحوم والدواجن والأعلاف والخضروات المجمدة والزيتون. أضاف عسل: إنه سيتم الزام المستثمرين بهذه الصناعات مشيراً إلي أن ذلك المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة لتأمين الغذاء للمصريين خلال 15 عامًا المقبلة فضلا عن المساهمة في الحد من استيراد الغذاء من الخارج الذي سجل نحو 60% من حجم الاستهلاك سنويا وتابع أن الاستيراد بهذه النسبة الكبيرة تسبب في تعرض البلاد لموجة تضخمية كبيرة لارتفاع الأسعار العالمية. وقال عسل: إننا نستورد نحو 7 ملايين طن من القمح سنويا و1.1 مليون طن زيوت ومليون طن سكر و350 ألف طن لحوم و60 ألف طن ألبان.
