الهجرة لإيطاليا تشعل أسعار الأراضى فى الفيوم.. والتعامل باليورو فى «تطون»

فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأراضى والعقارات بشكل كبير فى بعض المناطق المعروفة فى القاهرة كالمهندسين والزمالك والقاهرة الجديدة، تأتى إحدى قرى محافظة الفيوم لتنافس هذه المناطق بقوة، فرغم أن المحافظة تعد واحدة من أفقر محافظات مصر، وأكثرها طرداً لسكانها، إلا أن قرية تطون ذات الطراز الإيطالى، تخالف ما يقال عن الفيوم، وتجعلها أشبه بحجر كريم لا تجد من يقدر قيمته الحقيقية، لأنها تسببت فى ارتفاع أسعار بعض المناطق المجاورة أيضاً.
أسعار الأراضى والعقارات فى تطون ارتفعت بشكل جنونى، حيث يصل سعر المتر فيها إلى 12 ألف جنيه، ولا تتميز القرية بارتفاع أسعار أراضيها، فحسب وإنما بمبانيها الفخمة التى يشيدها أبناؤها على الطراز الإيطالى، والتى تتعدى تكلفتها ملايين الجنيهات، حتى تحولت شوارعها ومبانيها إلى صورة من مدينة ميلانو الإيطالية التى يتمركز فيها أبناء «تطون».
قال شرف حسن، أحد أبناء القرية إن أكثر من 13 ألف شاب من أبنائها يعملون فى إيطاليا، وحققوا ثراءً كبيراً بعد أن نجحوا هناك، معتبراً أن عملهم كان له مردود إيجابى وآخر سلبى، حيث ارتفعت أسعار «كل شىء» بطريقة جنونية حتى وصل سعر متر الأرض المبانى إلى 12 ألف جنيه، وسعر القيراط من الأرض الزراعية إلى مليون جنيه، فى حين تنخفض الأسعار بشكل كبير فى القرى المجاورة فلا يتعدى سعر المتر 1000 جنيه ولا يتعدى ثمن أفضل فدان زراعى 300 ألف جنيه.
وأشار آخر إلى أن بعض الأراضى أصبحت تباع باليورو، بدلاً من الجنيه من كثرة ثراء أبنائها الناتج عن هجرتهم إلى إيطاليا، وتعدى ذلك إلى المعاملات التجارية بشكل عام، مؤكداً أن شراء الأراضى والعقارات هو الاستثمار الوحيد لأبناء القرية، وأدى اتجاه العديد منهم لشراء أراض داخل مدينة الفيوم إلى ارتفاع الأسعار بها بشكل جنونى.
وقال جمال عمر، أحد العاملين فى إيطاليا منذ أكثر من 11 عاماً إن زملاءه هناك يستثمرون أموالهم فى شراء الأراضى والعقارات، اعتقاداً منهم بأن ذلك هو الاستثمار الآمن لتجنب أى خسائر مالية، بعد أن شهدت القرية ارتفاعاً جنونياً فى أسعار الأراضى.
وأوضح عمر أن «تهافت» أبناء القرية على شراء الأراضى والعقارات داخل مدينة الفيوم، أدى إلى إرتفاع الأسعار فيها بشكل جنونى ، حتى وصل متوسط سعر متر الأرض ما بين 10 و15 ألف جنيه، وفى بعض المناطق وصل إلى 45 ألف جنيه، خاصة فى المناطق التجارية، كما ارتفعت أسعار الشقق، وأصبح حصول المواطن العادى على شقة فى المدينة «أمراً مستحيلاً»، حيث تتراوح أسعارها بين 350 و 700 ألف جنيه، بعد الإقبال الشديد الذى شهدته المدينة خلال الفترة الأخيرة من أبناء القرية على شراء العقارات والأراضى.
وقال فريد رمضان عبدالجواد، إن البعض اتجه إلى تكوين مجموعات لشراء عمارات وأبراج سكنية بالكامل، إلى جانب شراء الأراضى الزراعية المحيطة بالمدينة والقريبة من المناطق السكنية لتحويلها إلى أراضى بناء، حتى وصل سعر القيراط الواحد بها إلى مبالغ خيالية وصلت إلى مليون جنيه.
وفى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار بهذا الشكل الجنونى، اختارت شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، مركز أطسا ليكون محطتها الثانية بعد 6 أكتوبر، لبناء 20 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال 3 سنوات على مساحة 500 فدان، ضمن المشروع القومى للإسكان ويتم تنفيذها على غرار النمط الخدمى فى مدينة الجونة فى البحر الأحمر، المرحلة الأولى منها على مساحة 100 فدان فى منشأة عبدالمجيد.
وأكد المهندس أحمد عبدالله، وكيل وزارة الإسكان فى المحافظة أن الشركة تقوم بإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، موضحاً أنها تسلمت 100 فدان فى منشأة عبدالمجيد ضمن المشروع القومى للإسكان، طبقاً للتعاقد الذى تم بين المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء مجدى قبيصى، محافظ الفيوم السابق، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى فى أول مايو 2008 لإنشاء 5 آلاف وحدة، بنماذج بناء مختلفة، عبارة عن وحدات سكنية دور أرضى فقط و3 أدوار وأرضى وأول علوى.
وأضاف عبدالله أنه جار إنشاء محال تجارية، ودار مناسبات فى المدينة، على أن يتم تسليمها للمستحقين من محدودى الدخل فور الانتهاء منها، موضحاً أن الشركة انتهت من تنفيذ جزء كبير فى منشأة عبدالمجيد، مؤكداً أنه من المقرر أن تتسلم الشركة باقى المساحة للمساهمة فى المشروع القومى للإسكان واستكمال بناء ال 20 ألف وحدة سكنية التى تم التعاقد عليها.