اشتراطات البناء الجديدة لمدينة الفيوم أحدثت بعض ردود الفعل المتباينة والغاضبة بين عدد كبير من المهندسين والمقاولين وأبناء محافظة الفيوم من الشباب والراغبين في الحصول علي وحدات سكنية داخل مدينة الفيوم في وقت تضاعفت فيه أسعار العقارات في الفيوم عن غيرها من باقي محافظات مصر حتي وصل سعر متر العقارات الي أكثر من4 آلاف جنيه وبتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة ستشتعل الأسعار لتلتهم دخول المواطنين وتحرمهم من الحصول علي مأوي وعقار سكني لائق وذلك في ظل مناداة الحكومة دائما بمراعاة صالح المواطنين وخاصة محدودي الدخل وهو ما لا يتم تنفيذه حتي الآن. كما استنكر الاشتراطات أصحاب الأراضي المخصصة للبناء والتي دخلت كردون المدينة وتنصلت من الرقعة الزراعية منذ عامين وصدرت بشأنها قرارات لتخصيصها للبناء وتبلغ مساحتها65 فدانا داخل مدينة الفيوم. كما وصف المسئولون عن إدارة جمعيات الاسكان الخاصة بالنقابات المهنية التي تقوم بشراء أراض لبناء مساكن لاعضائها بأسعار التكلفة ووصفوا هذه الاشتراطات بأنها ظالمة ومجحفة ولا تتلاءم مع طبيعة النسق المعماري والواقع الفعلي لمدينة الفيوم. ويرجع السبب الرئيسي في ظهور موجة الغضب هذه إلي الاشتراطات الجديدة للبناء ضمن قانون البناء الموحد حيث تلزم الاشتراطات أصحاب الأراضي المخصصة للبناء حاليا داخل مدينة الفيوم بالبناء علي60% من المساحة المخصصة للبناء وبارتفاعات لا تزيد علي7 أدوار في حين أن أصحاب هذه الأراضي من المواطنين وجمعيات الاسكان كانوا قد قاموا بشراء هذه الأراضي بأسعار مرتفعة لبناء أبراج سكنية وليست عمارات بارتفاع7 أدوار فضلا عن أن هذه الاشتراطات الجديدة لم تأت منسقة مع صعوبة التوسع في استغلال اراض جديدة للبناء داخل مدينة الفيوم. بداية يقول المهندس ناصر الحصري أن الاشتراطات الجديدة تصلح فقط للمناطق والمدن السكنية الجديدة وفي محافظة الفيوم تتوافر هذه المناطق في دمو والعزب وهما من المدن الجديدة عند تطبيق هذه الاشتراطات يكون هناك طراز معماري موحد لكن داخل المدينة كان يجب استثناء المدينة بوضعها الحالي من هذه الاشترطات وتطبق في المدن الجديدة. ويضيف عادل النويري مقاول أن هذه الاشتراطات الجديدة غير منصفة وليس بها أي نوع من المنطق فمدينة الفيوم ارتفعت بها الأبراج وارتفعت فيها أيضا اسعار العقارات وأن تطبيق هذه الاشتراطات سوف يلهب أسعار العقارات في الفيوم بصورة مخيفة للغاية تضاعفت معها الأسعار ولا يقدر عليها أي مواطن مهما بلغت قدرته المادية. ويؤكد المهندس مجدي مختار نائب رئيس جمعية اسكان الزراعيين أننا لا نستطيع بناء مساكن بأسعار مناسبة تتوافق مع الأعضاء ودخولهم المادية في ظل هذه الاشتراطات المجحفة والظالمة والتي ستؤدي بدورها الي ارتفاع اسعار العقارات والأراضي حتي إن اسعار الايجارات سيشملها هذا الارتفاع. ويشير محمد عبد المنعم مدرس الي أن أسعار العقارات في الفيوم مرتفعة جدا عن باقي المحافظات وأن الاشتراطات الجديدة ستزيد من مشكلة الشباب في إيجاد فرصة للحصول علي وحدة سكنية ملائمة بأسعار معقولة. ويتساءل عبد الله حسن موظف من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس كيف تلزمنا هذه الاشتراطات بالبناء علي60% من المساحة وترك مساحات خضراء موجودة بالفعل بالاضافة الي ان القري بها مساحات واسعة للبناء ولا تناسب هذه الاشتراطات كليا لتطبيقها في القري. واكد اصحاب الاراضي الفضاء انهم لايستطيعون البناء في ظل تطبيق هذه الاشتراطات ضمن القانون الجديد للبناء واصبحت هناك حالة من التوقف والشلل التام لسوق العقارات ولم يتم بناء طوبة واحدة منذ تطبيق تلك الاشتراطات. وطالبوا بأستثناء محافظة الفيوم من تطبيق تلك الاشتراطات لاننا لا نستطيع ان نبيع شقة واحدة لان سعر المتر سوف يتضاعف اكثر من مرتين عما هو الان والحال الان غير مرض ايضا لان الاسعار في الفيوم مرتفعة جدا تصل الي ما يزيد علي4 الاف جنيه وبعد هذه الاشتراطات ستصل الي7 الاف جنيه. * وتضمنت الاشتراطات الجديدة ان تكون ارتفاعات المباني لكل الحالات الخاصة بالبناء الفاخر وفوق المتوسط والمتوسط والاقتصادي مرة وربع عرض الشارع بدلا من مرة ونصف اي انه لا تزيد الارتفاعات علي7 ادوار والاتقل مساحة اصغر قطعة ارض بالنسبة للاسكان المتميز او الفاخر عن500 متر مربعا وتتراوح ما بين375 الي500 للاسكان فوق المتوسط وما بين325 الي350 مترا مربع للاسكان المتوسط وما بين150 متر الي250 متر للاسكان الاقتصادي في القطاع الاول بالمدينة. كما تضمنت الاشتراطات الا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطعة الارض الواجهة الرئيسية المطلة علي الشارع عن12 مترو للاسكان الفاخر وفوق المتوسط و10 امتار للمتوسط والاقتصادي اي ان الشارع ذو العرض الاقل من10 امتار لا يمكن البناء عليه, كما الا يقل عرض واجهته قطعة الارض عن20 مترا للاسكان الفاخر و15 مترا للاسكان فوق المتوسط و12.5 للاسكان المتوسط و10 امتار للاسكان الاقتصادي. * وقد قام بوضع هذه الاشتراطات وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الهيئة المختصة بالقوات المسلحة عن طريق لجان قامت بعمل مسح لمناطق كل محافظة لوضع الاشتراطات الجديدة للبناء دون اخذ رأي الاجهزة التنفيذية والشعبية وتم وضعها واقرارها دون مشاركتها. وتم عرض هذه الاشتراطات علي مجلس محلي محافظة الفيوم. فوافق عليها فورا دون مناقشة لكن هل تصلح هذه الاشتراطات للبناء داخل مدينة الفيوم وعلي ما تبقي من اراضي متخلله الرقعة الزراعية في وقت توقفت فيه حركة البناء تماما بسبب هذه الاشتراطات الامر الذي يحتاج الي اعادة نظر للوصول الي قرار في الصالح العام دون مجاملة لاحد مع مراعاة البعد الاجتماعي للشباب الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية داخل المدينة. في وقت تطبق فيه هذه الاشتراطات قبل صدورها في المدن الجديدة في دمو والعزب واصبحت منطقة دمو الظهير الصحراوي لمدينة الفيوم تضم حاليا اكثر من10 الاف وحدة سكنية ضمن مشروع مبارك القومي لاسكان الشاب وهي المناطق التي تصلح لهذه الاشتراطات الجديدة التي توجد طراز معماريا وحدا بارتفاعات موحدة وشوارع تراعي فيها كل الشروط البيئية العلمية التي تتلاءم مع مسكن صحي وبيئة نظيفة جميلة.
