300 أسرة مهددة بالتشرد في الفيوم

النزاع بين الوحدات المحلية أمر روتينى جدا بين المحافظات، لكنه فى الفيوم أدى لتهديد أكثر من 300 أسرة بتشريدهم، وهم من المستأجرين بحى المدابغ، بسبب وجود نزاع حول تبعية الحى، الذى يعد جزءا من مدينة الفيوم، إلى الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، والوحدة المحلية لمدينة الفيوم.
هذا الحى كان تابعا للوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، رغم وجوده داخل حدود مدينة الفيوم جغرافيا، وفى عام 2006 صدر قرار عن المجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم بإدخاله ضمن حدود المدينة، لحل مشكلة أهالى الحى، وتحديد خدماتهم، ونقل تبعيتها للمدينة، ووافق المجلس والوحدة المحلية للمركز والمدينة على القرار، وتم تصعيده إلى محلى محافظة الفيوم لاعتماده واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يدخل القرار حيز التنفيذ، لعدم اعتماده من وزارة الإسكان واعتماد الكردونات جميعها من قبل رئيس مجلس الوزراء حسبما ذكر المسئولون بالفيوم وهو ما دفع عددا من ملاك العقارات إلى رفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين فى الشقق والمحال لطردهم والاستفادة من قانون إيجار الأماكن، لرفع الإيجارات عما هى عليه حاليا، وبالفعل تم رفع أكثر من 10 دعاوى طرد من الملاك ضد مستأجرين بالحى، على أساس أن المستأجرين حصلوا على هذه الشقق بموجب الإيجار القديم رغم أن هذا الحى لا تخضع الشقق والمحال فيه لقانون إيجار، لتبعيتها الإدارية للوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، وغير تابع لمدينة الفيوم.
وينتظر عدد من المستأجرين مصيرهم الغامض، حيث سيتعرض عدد منهم للتشرد إذا ما قضت المحكمة بطردهم من مسكنهم، خاصة أن المستأجرين محمد عبدالمعبود وسيدة آخرى ومستأجر يدعى نبيل حنا قد صدرت ضدهم أحكام بالطرد بسبب تبعية الحى لقرية هوارة وعدم اعتماد قرار المجلس المحلى بنقل تبعية الحى لمدينة الفيوم حيث ستفصل المحكمة فى استئنافهم للحكم بالطرد فى أكتوبر المقبل.
وهو نفس ما أكده عادل إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قائلا إن الأمر يتوقف على اعتماد رئيس الوزراء للكردونات السكنية، ومن بينها كردون مدينة الفيوم، وأنه إذا تم اعتماد الكردون فمشكلة الأهالى ستحل فورا.