عمليات تبوير واسعة لأراضٍ زراعية بالفيوم

تشهد الأراضى الزراعية الواقعة فى أطراف مدينة الفيوم أعمال تبوير واسعة فيما يقوم ملاكها بالبناء العشوائى عليها من دون تدخل أى مسئول لوقف قيام عشوائيات جديدة فى مدينة الفيوم.
وحذر محمد صلاح عضو المجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم من هذه الظاهرة وقال إن أصحاب هذه الأراضى يتسرعون فى تبوير هذه الأراضى والبناء عليها للاستفادة بفرق السعر للمتر من الأرض بين الزراعة والمبانى وتجرى عمليات التبوير بشكل واضح فى الأراضى الواقعة بالقرب من مستشفى التأمين الصحى ومنطقة تقسيم الهوارى بحى الجون ومناطق أخرى كثيرة حيث يتم تبوير الأراضى فى الليل ثم نفاجأ بالبناء عليها.
وأكد عادل عبدالباقى عضو محلى مدينة الفيوم أن هناك حيزا عمرانيا جديدا تمت الموافقة عليه لمدينة الفيوم وله خريطة موجودة لدى الوحدة المحلية حيث تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الفيوم ولكن لم يعتمد المخطط التفصيلى حتى الآن والذى يقرر مساحة الشوارع ومناطق الخدمات بكل منطقة جديدة من الأراضى التى دخلت ضمن كردون المدينة للحيلولة دون قيام مناطق عشوائية جديدة بالمدينة.
وقال عبدالباقى: «يبدو أن المواطنين فى عجلة من أمرهم ويسرعون بالبناء على هذه الأراضى بعد تبويرها على الرغم من أن قانون البناء الجديد يقر اشتراطات جديدة للبناء فإذا خالف ملاك هذه الأراضى هذه القواعد تكون منازلهم عرضة للهدم طبقا للقانون.
وحول مواجهة المسئولين لهذه الظاهرة أشار عبدالباقى إلى أن الوحدة المحلية تقوم بحملات إزالة لمثل هذه المخالفات وهو ما تم فى منطقة الحلافى».
ودعا الدكتور حسين طرفاية رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم إلى قيام الوحدات المحلية بدورها لمواجهة أعمال البناء العشوائى على هذه الأراضى، مشيرا إلى وجود قرار من المحافظة يقضى بوقف تراخيص البناء حاليا لحين تخطيط هذه المناطق التى تدخل الحيز وتحديد مساحات الشوارع والطرق.
وقال إن الأهالى يتعجلون البناء خشية تطبيق قانون البناء الموحد الذى يحدد نسبة البناء بأن تكون على 65 % فقط من مساحة الأرض، وذلك طبقا للتخطيط العمرانى.
وأوضح أن هناك 960 فدانا من الأراضى الزراعية دخلت ضمن كردون الفيوم للبناء ولابد من مواجهة الوحدات المحلية لأعمال البناء العشوائى فهى المسئولة عن حماية الأراضى التى دخلت الكردون وليست مديرية الزراعة.
ويقسم المهندس عادل إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم مسئولية هذه الظاهرة حسب وضع هذه الأراضى ودخولها الحيز العمرانى، وإن أكد على أنه فى كل الأحوال توجد مخالفة.
وقال إسماعيل إن الأراضى التى يتم تبويرها إذا كانت داخل الحيز العمرانى فإن الوحدة المحلية تقوم بتحرير محضر بيئة أو نظافة لمالكها فى حالة إلقاء مخلفات بناء أو غيره عليها من أجل تبويرها.
أما إذا كانت خارج الحيز العمرانى فإنها تتبع الزراعة وهم يقومون بتحرير محاضر تبوير لمالكها وكذلك مديرية الرى تحرر لهم محاضر وبعد 6 أشهر يتم تجديد محضر التبوير طبقا للدورة الزراعية اذا لم يتم إزالة المخالفة وقد يحكم فيها بالحبس.