رغم رفض أغلبية أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة اليوم قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني القرار رقم 92لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيينالإناث قاضيات بمجلس الدولة، وذلك إعلاء لحجية قراراتالمجلس الخاص الذي اتخذت بالإجماع على غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط، ومراعاة للصالحالعام والمصالح العليا الواجب سيادتها في جميع الأحوال.ويحذرعلى جميع أعضاء مجلس الدولة الإدلاءبأي بيانات أو عقد أي لقاءات صحفية أو الظهور في كافة وسائل الإعلام للحديث في هذا الخصوص تجنباً للمساءلة التاديبية.