مجلس الدولة يقرر استكمال اجراءات تعيين القاضيات

من دفعتي 2008 و 2009

أعلن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الاستمرار في استكمال إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة من دفعتي 2008 و 2009 واللاتي سبق لهن التقدم واجتياز الاختبارات المقررة وذلك تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن.
وقال المستشار الحسيني في مؤتمر صحفي إن كشوف المقابلات التي جرت للمتقدمات موقعة ومعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من الدفعتين، مشيرا إلى انه سبق للمجلس الخاص بالاجماع أن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي على الاعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي 2008 و 2009 من الحاصلين على تقدير جيد جدا من ال15 الأوائل.
وأوضح الحسيني انه أوضح خلال اجتماع المجلس الخاص اليوم انه لا يجوز الاستفتاء على الحقوق الدستورية العامة أو التعدي على الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقرر صلاحيتهن من الخريجات.
وأكد انه بعد إثبات رأي كل عضو من أعضاء المجلس الخاص في هذا الخصوص بمحضر
جلسة اليوم فقد تم تغليب 4 أعضاء للرأي الرافض لتعيين الإناث مقابل 3 أيدوا تعيينهن.
وأشار إلى انه إعلاء لحجية القرارات السابق إصدارها عن المجلس الخاص التي اتخذت بالإجماع بالموافقة على قبول أوراق المتقدمات للتعيين على غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط, ومراعاة للصالح العام والمصالح العليا الواجب سيادتها في جميع الأحوال، فانه قد تقرر استكمال إجراءات تعيين هؤلاء الخريجات بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهن.
وأضاف أن هناك قرارا سبق إصدار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتعيين المرأة بسلك القضاء وفي مختلف الهيئات القضائية الأخرى.
وقال ان قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في القضاء لم يكن له غطاء شرعي, حيث تم رفض تعيين المرأة في القضاء رغم أنه حق كفله لها الدستور، مؤكدا أن هذا الحق لا يستطيع أحد الاقتراب منه أو المساس به لأن الاستفتاء على أمر دستوري غير جائز قانونا.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية لا يجوز له أن يبطل قرار المجلس الخاص الذي وافق على تقديم السيدات لأوراقهن للعمل كقاضيات.
وأكد المستشار الحسيني أن قراره باستكمال إجراءات تعيين قاضيات يأتي في ظل مسئوليته الدستورية والقانونية في الحفاظ على صرح مجلس الدولة الشامخ وحجية قراراته وأحكامه.
كان المجلس الخاص قد عقد اجتماع طارئ الاثنين لبحث تداعيات قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمنع تعيين القاضيات وحسم الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية‏.‏
وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد قررت عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة.