الحسيني: آياد خفية وراء تعيين المرأة في منصب قاض

في تطور جديد تراجع مجلس الدولة عن موقفه برفض تعيين قاضيات بالمجلس وأعلن المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس قراره بتعيين دفعتي 2008 و2009 بما فيها من الخريجات فيما وصف بأنه إبطال لقرار الجمعية العمومية السابق.
قرار رئيس المجلس عقب اجتماع استمر قرابة 4 ساعات رفض فيه 4 من الأعضاء تعيين المرأة قاضية مقابل موافقة 3 أعضاء علي التعيين.
واستند الحسيني في قراره إلي سابق موافقة المجلس الخاص بالاجماع في شهر أغسطس الماضي بالإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق، وكذلك موافقة المجلس الخاص بالاجماع في شهر نوفمبر الماضي علي إجراء المقابلات اللازمة للتعيين.
وحسب ما جاء في حيثيات قرار رئيس المجلس رقم 92 لسنة 2010 فإنه بعد الاطلاع علي كشوف المقابلات الموقعة والمعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات من دفعتي 2008/2009 وكذلك بعد الاطلاع علي موافقة المجلس الخاص بالأغلبية في شهر يناير الماضي علي استكمال السير في اجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم للتعيين، وكذلك الاطلاع علي ما انتهت اليه الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة، فإنه قد تقرر استكمال السير في اجراءات التعيين، وذلك إعلاء لحجية قرارات المجلس الخاص التي اتخذت بالاجماع، علي غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط.
وقال المستشار محمد الحسيني أنه صدم من قرار الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة، كما أنه لا يجوز التعدي علي حقوق دستورية وقانونية مكتسبة من الإعلان عن قبول خريجات من كليات الحقوق، وهو ما لا يجوز الاستفتاء عليه في جمعية عمومية.
وقال الحسيني: أشك أن هناك أيادي خفية وراء ما يحدث في مجلس الدولة.. في إشارة منه إلي ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، وان كان أكد في ذات الوقت علي كامل تقديره واحترامه للجمعية العمومية.. مشيراً إلي أنه بقرار استكماله السيرفي في اجراءات تعيين المرأة حافظ علي سمعة مصر في الخارج، وكذلك سمعة مجلس الدولة.