المستشار الحسيني يعلن الاستمرار في تعيين النساء قاضيات في مجلس الدولة

أعلن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - اصداره لقرار بالاستمرار في استكمال إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة من دفعتي 2008 و 2009 واللاتي سبق لهن التقدم واجتياز الاختبارات المقررة وذلك تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن.
وقال المستشار الحسيني في المؤتمر إن كشوف المقابلات التي جرت للمتقدمات موقعة ومعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من الدفعتين، مشيرا إلى انه سبق للمجلس الخاص بالاجماع أن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي على الاعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي 2008 و 2009 من الحاصلين على تقدير جيد جدا من ال 15 الأوائل.
وقال إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت في 15 فبراير الجاري كانت قد انتهت بأغلبية الحضور إلى رفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة وعدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينهن. وقال المستشار محمد الحسيني انه أوضح خلال اجتماع المجلس الخاص اليوم انه لا يجوز الاستفتاء على الحقوق الدستورية العامة أو التعدي على الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقرر صلاحيتهن من الخريجات.
وأكد انه لا رجعية للقرارات الإدارية، لأن الرجعية فيها تتناقض مع المستقر عليه قضاء وإفتاء منذ نشأة مجلس الدولة وحتى الآن. وأوضح انه بعد إثبات رأي كل عضو من أعضاء المجلس الخاص في هذا الخصوص بمحضر جلسة اليوم فقد تم تغليب 4 أعضاء للرأي الرافض لتعيين الإناث مقابل 3 أيدوا تعيينهن.
وأشار إلى انه إعلاء لحجية القرارات السابق إصدارها عن المجلس الخاص التي اتخذت بالإجماع بالموافقة على قبول أوراق المتقدمات للتعيين على غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط، ومراعاة للصالح العام والمصالح العليا الواجب سيادتها في جميع الأحوال، فانه قد تقرر استكمال إجراءات تعيين هؤلاء الخريجات بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهن.
وقال إن سمعة مصر وثقافتها فوق كل اعتبار معربا عن أسفه لقيام البعض في الآونة الأخيرة بتوجيه انتقادات لمجلس الدولة رغم علم الجميع بأنه يمثل سياجا لحماية حريات المواطنين والحريات العامة.