خلافات حادة فى «المجلس الخاص لمجلس الدولة» حول تعيين المرأة قاضية

شهد المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى جهة قضائية بالمجلس، خلافاً حاداً لم يشهده طوال تاريخه، أثناء مناقشة أزمة رفض تعيين المرأة فى منصب قاض بمجلس الدولة، خلال الجمعية العمومية الأخيرة، حيث رفض 4 من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 7 مستشارين، تعيين المرأة ووافق 3 بينهم رئيس المجلس.
 كان المجلس الخاص، الذى يضم المستشار محمد الحسينى، رئيساً، والمستشارين محمد عزت السيد ومعتز كامل وعادل فرغلى ومحمد عبدالغنى ومحمد عطية وعبدالله أبوالعز، قد بدأ اجتماعاً مغلقاً منذ الحادية عشرة، صباح أمس، واستمر حتى الثالثة عصراً، تم خلاله الاطلاع على، قانون السلطة القضائية كاملاً، وقرار مجلس القضاء الأعلى، الذى شهد الموافقة على تعيين القاضيات وشمل تعيين المستشار تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية.
وحدثت خلافات فى الرأى، استمرت طوال الجلسة، وفور انتهاء اجتماع المجلس الخاص خرج المستشار عادل فرغلى، وأعلن أنه و3 آخرين هم: المستشارون محمد عبدالغنى ومحمد عطية وعبدالله أبوالعز، رفضوا تعيين المرأة وأيدوا ما انتهت إليه الجمعية العمومية الأخيرة لمجلس الدولة، وأن هناك احتمالاً بإرجاء الفصل فى الموضوع مع وقف إجراءات التعيين.
ولم تمر سوى دقائق حتى تم استدعاء الصحفيين إلى مكتب المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، الذى أعلن أن المجلس الخاص انتهى إلى استكمال إجراءات التعيين وإرجاء الفصل فى الموضوع، بما يعنى أنه ستتم الموافقة على تعيين المرأة قاضياً فى المجلس، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر بيان رسمى بنتيجة الاجتماع.
أضاف الحسينى أن مصر تمر حالياً بموقف خطر وسمعتها الثقافية والمجتمعية ينالها الكثير من الداخل والخارج، فرغم المكاسب التى حققتها المرأة فى جميع المجالات، جاء الحديث عن تعيينها فى القضاء وكأنها أصبحت من كوكب آخر. وأشار إلى أن ما يحدث من وجهة نظره هو إهانة للمرأة والرجل.
وأصدر الحسينى بياناً رسمياً برقم 92 لسنة 2010، ينص على: تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهن من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و2009 وذلك عند استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى عليهم تمهيداً للعرض على المجلس الخاص، لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
والمادة الثانية: يكلف المستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام بمجلس الدولة، باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ القرار، ومخاطبة باقى الجهات المعنية لإعمال شؤونها فى هذا الشأن. والمادة الثالثة نصت على: يحظر على جميع أعضاء مجلس الدولة، الإدلاء بأى بيانات أو عقد أى لقاءات صحفية أو الظهور بجميع وسائل الإعلام، فى هذا الخصوص.