تصريح مهم للمغربي!

أمام السيد الرئيس مبارك، حينما كان المهندس المغربي يقدم مشروعات بنية أساسية قامت عليها وزارة الإسكان في محافظة الفيوم، صرح المهندس المغربي ولأول مرة، بأن خطة الوزارة التوسع في إنشاء وحدات عقارية بقصد الإيجار وهذا ما نطالب به ونسعي لتحقيقه في المجتمع العمراني المصري حيث أن الحل الوحيد لمشكلة الإسكان وخاصة للشباب في مصر غير القادر علي توفير مقدم امتلاك وحدة سكنية سواء من القطاع الخاص المنمين العقاريين الجشعين أو من برنامج الحكومة الخماسي مثل إبني بيتك وشقة للشاب وبرنامج استوديو 37م2 أو شقة للأسرة كل هذه البرامج تحتاج لمقدمات لا يستطيع أكثر من 80٪ من شباب مصر أن يحصلوا عليها وبالتالي الشيء الوحيد الذي يجب أن نهتم به هو عودة لافتة شقة للإيجار تتناسب في مساحتها وسعرها مع المستويات المختلفة لدخول الشباب في مصر.
ولعل تصريح المهندس المغربي بأن هناك 26 ألف وحدة سكنية بنظام شقة للإيجار سوف تقدم أو انتهي العمل فيها تحتاج لإضافات كثيرة في محافظات أخري غير محافظتي الفيوم والقاهرة كما يجب أن نهتم بالمنمين العقاريين الذين حصلوا علي متر الأرض بسعر 7 جنيهات مقدم والباقي من سبعين جنيهاً علي عشر سنوات متعهدين للوزارة أن يقدموا شققاً بشروط خاصة لشباب هذا الوطن منها علي سبيل المثال أن سعر الوحدة لا يتعدي السبعين ألف جنيه رغم أن هذه القيمة كبيرة إلا أن ذلك لا يحدث ولم يتم!! بل وصل سعر الوحدة من هذا النوع من العقارات إلي مائة وخمسين ألف جنيه بحجة الأقساط البنكية وهذا الكلام يعتبر إلتفافاً علي شباب شعب مصر وإلتفافاً علي الجهة الإدارية التي خصصت الأرض مرفقة بسبعين جنيهاً للمتر المسطح!! هذا حرام كما أن مشروعات الوزارة ومنها إبني بيتك قد تعرض لنقد شديد حيث لا رقابة علي الخامات أسمنت وحديد ولا رقابة علي انضباط عملية البناء ولا رقابة علي مواصفات!! لا شيء علي الإطلاق سوي منظومة جديدة للعشوائيات سوف تظهر في المجتمع المصري تحت أعين الحكومة وهذا يتطلب مرة عاشرة أن نعمل سوياً حزب وحكومة علي أن نستخرج جهازاً إدارياً رقابياً جديداً قدمت فكرته في مقالات عدة وناقشته مع الوزير الصديق المهندس المغربي وهو جهاز تنظيم البناء في مصر يجتمع بين طياته مراقبة التنفيذ لما أتفق عليه بين الجشعين وبين الحكومة نحتاج جهازاً علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز الرقابة المالية وغيرها من أجهزة محترمة!! لتنظيم أعمال البناء في مصر!!