قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية ان العراق سيلتزم باتفاقات اقتسام الانتاج التي وقعتها السلطات الكردية الاقليمية مع شركات أجنبية. ولم تؤكد وزارة النفط التقرير الذي بدا أنه فاجأ مسؤولين عراقيين بارزين في القطاع النفطي. وتوقفت الصادرات من اقليم كردستان العراق شبه المستقل في أعقاب خلاف طويل بين كردستان العراق والحكومة العراقية في بغداد بشأن مدى شرعية العقود التي منحها الاكراد لشركات أجنبية. وقال المالكي في المقابلة يوم السبت ان وزارة النفط قبلت هذه العقود لان طبيعة الانتاج في كردستان مختلفة عن البصرة. وأضاف أن هناك حاجة لجهد أكبر في كردستان العراق في حين أن النفط في البصرة أقرب الى سطح الارض. وقال مسؤول عراقي بارز قريب من المالكي ومسؤولون اخرون اتصلت بهم رويترز يوم الاحد انهم ليسوا على علم بأي قرار بقبول مثل هذه العقود. ولم تعلق وزارة النفط العراقية على الامر. وتدفقت الصادرات الكردية من حقلين هما طق طق وطاوكي لفترة وجيزة في عام 2009 لكنها توقفت بعد ذلك عندما رفضت الحكومة العراقية دفع أموال للشركات التي تعمل في الحقلين بما في ذلك شركة (دي.ان.أو) النرويجية وشركة جينيل انرجي التركية. واستثمرت نحو 40 شركة بما في ذلك (دي.ان.أو) في كردستان ولكن العائدات تقلصت جراء عجز هذه الشركات عن تصدير النفط لان بغداد اعتبرت العقود التي وقعتها الشركات غير دستورية. وبدأ ضخ النفط الاسبوع الماضي من حقل طاوكي بطاقة 10500 برميل يوميا بعد أن قال الجانبان انهما توصلا لاتفاق وهي خطوة رئيسية تجاه حل الخلافات بين بغداد والاقلية الكردية.
