إقليم كردستان يطلق أول عملية تصدير نفط في تاريخه.. وسط مقاطعة بغداد

للمرة الأولى في تاريخ إقليم كردستان والعراق، بدأ أمس في الساعة 12.50 دقيقة بتوقيت بغداد، إطلاق عملية تصدير النفط المستخرج من حقول «طاوقي» في بلدة زاخو الحدودية مع تركيا وحقل «طق طق» القريب من اربيل عبر الأنبوب العراقي المار من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بإشراف مباشر من شركة بيع النفط العراقية «سومو».
وقد دشن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني معا عملية التصدير خلال مراسم خاصة أقيمت في اربيل ظهر أمس بحضور عدد كبير من المسؤولين في حكومة الإقليم، ومسؤولي الشركات الأجنبية المساهمة والعاملة في مجال إنتاج وتصدير البترول في الإقليم بالإضافة إلى الدكتور محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي السابق، دون حضور أي مسؤول من وزارة النفط العراقية. وفتح الرئيسان صماما افتراضيا في القاعة التي أقيمت فيها المراسم، كان قد تم ربطه بدائرة تلفزيونية مباشرة مع الصمام الحقيقي في حقلي «طاوقي» و«طق طق» اللذين تم ربطهما بالأنبوب الرئيسي الذي ينقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي ومنه إلى الأسواق العالمية وذلك إيذانا ببدء عملية التصدير بشكل رسمي.
وفي مستهل المراسم أكد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم أن «الأنظمة التي تعاقبت على سدة الحكم في العراق خلال العقود الماضية كرست عائدات النفط لاضطهاد العراقيين ولكن الآن سيتم تسخيرها لإنعاش العراق وتطوير واقع الحياة المعيشية للشعب العراقي»، داعيا إلى التعاطي والتعامل مع عائدات النفط بصورة شفافة وعادلة، فيما قال الرئيس طالباني إن «العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم تصب في صالح الشعب العراقي كافة وليس شعب إقليم كردستان وحده لأن النفط المستخرج من الإقليم يمتزج بالنفط العراقي المستخرج من أجزاء البلاد والذي ينقل إلى الخارج عبر الأنبوب الممتد إلى تركيا وهذا يثبت حرص الشعب العراقي على صيانة وحدة العراق»، وتابع يقول إن «هذه الخطوة دحضت كل اتهامات المغرضين السابقة ضد الشعب الكردي من أنه شعب يسعى إلى الانفصال وتجزئة العراق وقد احترقت تلك الاتهامات بلهيب النفط الذي تم تصديره اليوم».
فيما وصف رئيس الإقليم عملية تصدير النفط ب«الخطوة المهمة» ويوم التصدير باليوم «التاريخي في سفر العراق»، بينما قال عدنان المفتي رئيس برلمان الإقليم في كلمته إن «البرلمان يدعم تماما كل جهود حكومة الإقليم على صعيد استخراج النفط وتدشين صناعة نفطية حديثة في الإقليم». وأضاف أن برلمان الإقليم يدعم تماما مسودة قانون النفط والغاز التي وضعت في فبراير (شباط) 2007 من قبل الحكومة العراقية وقد جرى العمل في الإقليم في إطار تلك المسودة، مشددا على ضرورة أن تسخر عائدات النفط العراقي من أجل تطوير الواقع المعيشي لأبناء الشعب العراقي ككل.
وبالمقابل أكد مندوبو ومسؤولو الشركات النفطية العاملة في الإقليم خلال الكلمات التي ألقوها بالمناسبة نجاح عملية التصدير، وجددوا إصرار شركاتهم على مواصلة إنجاز المزيد من المشاريع الكبرى، إذ قال مندوب شركة (دي.ان.او) النرويجية العاملة في حقل طاوقي «نواصل البحث عن الحقل الثاني للنفط في المنطقة كي تعم الفائدة على الجميع». فيما أكد مندوب شركة «أداكس بتروليوم» الكندية أن «نجاح العملية والمشاريع النفطية المنجزة دليل على وجود قيادة فاعلة وناجحة في الإقليم»، وأضاف أن الشركة وبالتعاون مع شركة «جنرال اينرجي التركية» سخرتا مئات الملايين من الدولارات في تطوير حقل «طق طق» القريب من اربيل، وقال «لقد نجحنا في حفر ثمانية آبار في الحقل بطاقة إنتاجية تصل إلى 44 ألف برميل يوميا»، بينما أكد مندوب شركة اينرجي التركية أن الشركة باشرت بإنشاء مصفاة عملاقة لتكرير البترول بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف برميل من النفط يوميا وقال «نحن نسعى إلى توسيع نشاطاتنا في المنطقة لأننا نبحث عن شراكة طويلة الأمد مع الإقليم» . هذا وكان الدكتور خالد صالح مستشار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان قد عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع مديري شركتي «دي.ان». و«النرويجية» و«جنرال اينرجي» التركية قبل بدء مراسم انطلاق عملية التصدير، قال في مستهله إن وزارته تسعى إلى رفع سقف الإنتاج في حقلي طق طق وطاوقي إلى 100 ألف برميل بحلول نهاية العام الحالي ومن ثم إلى نحو مليون برميل يوميا وبشكل تدريجي خلال العامين القادمين.
وبخصوص حدوث مزيد من المشاكل بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية في بغداد بعد عملية تصدير النفط من الإقليم إلى الخارج عبر تركيا، قال صالح «علينا أن نعلم أن النفط المستخرج من الإقليم هو نفط عراقي والشركات العاملة في مجال النفط في الإقليم إنما تعمل في ظل الدستور العراقي كما أن النفط المستخرج يصدر عبر الأنبوب الاستراتيجي العراقي مثل أي إنتاج أي حقل آخر في البلاد وبالتالي لا نتوقع حدوث أي مشاكل بهذا الخصوص».
وبخصوص مدى الفوائد التي سيجنيها الإقليم من عملية تصدير النفط إلى الخارج طالما أن ميزانية الإقليم المقدرة ب 17 % من ميزانية العراق ثابتة، قال صالح إن «الفوائد كبيرة جدا فنحن ندخل صناعة متقدمة في مجال النفط إلى الإقليم علاوة على توفير مزيد من فرص العمل وجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية وبالتالي النهوض بالواقع الاقتصادي للإقليم ونأمل أن تقتدي مناطق العراق الأخرى بهذه التجربة».