المقاومة العراقية تقتل 4 أمريكيين أحدهم قنصا

اعترف جيش الاحتلال الأمريكي اليوم الخميس بمصرع ثلاثة من جنوده في هجمات لرجال المقاومة العراقية في بغداد والانبار.
وأصدر الجيش بيانا جاء فيه إن جنديا تابع للواء الأول المدرع في الفلوجة قتل جراء انفجار قنبلة في دوريته في حين لقي جندي ثان مصرعه جراء هجوم عدائي في المنطقة نفسها. بينما توفى الثالث التابع لفرقة بغداد متعددة الجنسيات متأثرا بجراح أصيب بها .
كما قتل جندي أمريكي برصاص قناص من المقاومة العراقية في منطقة الأعظمية شمالي بغداد صباح اليوم.
وذكر شهود عيان أن قناصًا متمركزًا في مكان مجهول تمكن من قنص أحد جنود الاحتلال، بينما كان واقفًا في نقطة تفتيش اعتيادية في شارع عمر بن عبد العزيز وسط الأعظمية.
وأوضح الشهود أن إصابة الجندي كانت إصابة مباشرة في الرأس مما أدى إلى مقتله على الفور، وقامت القوات الأمريكية في أعقاب الهجوم بإغلاق المنطقة بالكامل.
سياسيا هددت الحكومة الكردية الإقليمية بالانفصال عن العراق ما لم تسحب الحكومة العراقية مطالبها بان يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية. وفي رد شديد اللهجة على تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال رئيس وزراء المنطقة الكردية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي إنه يشعر "بالاستياء" إزاء تصريحات الوزير واتهمه بمحاولة "تخريب" الاستثمار الأجنبي في النفط الكردي.

وقال نيجيرفان البرزاني رئيس الوزراء بالمنطقة الكردية إن "شعب كردستان" اختار أن يكون في اتحاد طوعي مع العراق على أساس الدستور. وأضاف أنه إذا رفض الوزراء في بغداد الالتزام بهذا الدستور فان "شعب كردستان" يحتفظ بالحق في إعادة النظر في خياره.

وقال البرزاني إنه كان يرد على حديث صحفي أدلى به الشهرستاني لصحيفة تصدر في بغداد هذا الأسبوع أكد فيه مجددا وجهة نظر وزارة النفط القائلة بأن الوزارة ستراجع العقود التي وقعتها الحكومة الإقليمية الكردية في الفترة الأخيرة مع شركات أجنبية بشأن تطوير حقول نفط في المنطقة. وقال الشهرستاني إنه يريد تعزيز السيطرة المركزية على النفط العراقي على الرغم من أن الدستور الجديد يعطي مناطق الحكم الذاتي دورا في تطوير مثل هذه الموارد.

ومسألة تقسيم السلطات بين بغداد ومناطق الحكم الذاتي هي جوهر نزاع طائفي وعرقي مرير. وتعكف الحكومة على وضع مسودة قانون لتوضيح كيفية اقتسام استثمارات وايرادات النفط مع مراعاة تشجيع الاستثمار الأجنبي على تطوير الموارد الضخمة.

وأبرم الأكراد المستقلون فعليا عن بغداد منذ انفصالهم عن حكم الرئيس المخلوع صدام حسين عام 1991 صفقتين نفطيتين مع شركات أجنبية في العام الماضي في حين لم توقع الحكومة في بغداد التي تشكلت قبل أربعة أشهر أي عقود جديدة حتى الآن.

وفي مايو وقعت شركتا جينيل انرجي التركية وشركة اداكس بتروليوم الكندية اتفاق مشاركة في الإنتاج مدته 25 عاما مع السلطات الكردية في حقل طق طق النفطي. ووقعت شركة "دي.أن.أو" النرويجية اتفاقا في نوفمبر الماضي للتنقيب عن النفط. وألقى البرزاني الضوء على بنود من الدستور العراقي تشير إلى سيطرة مشتركة على حقول النفط والغاز فيما يتعلق بالإنتاج. ويقول الأكراد إن الحقول الجديدة تخضع للسيطرة الإقليمية.

وقال البرزاني إنه يشعر بالاستياء من جهود الشهرستاني لتخريب الاستثمار الأجنبي في "قطاع النفط الكردستاني".
وأضاف أن الشهرستاني من الأفضل أن يمضي وقته في محاولة تشغيل وزارته بدلا من تدمير إنجازات الأكراد.
ويقول الشهرستاني إنه يريد تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق. ويجري العمل على سن قانون لتنظيم مثل هذه الاستثمارات ويأمل الوزراء أن يوافق البرلمان عليه هذا العام.