أكراد العراق يقرون إجراءات لمنع تهريب البترول الخام

أعلن برهم صالح رئيس حكومة منطقة كردستان العراقية، أن حكومته أقرت أمس الاثنين، إجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير قانونية في البترول الخام عبر حدود الإقليم الشمالي شبه المستقل من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وأضاف صالح في تصريحات صحفية يوم الإثنين أنه يأمل في إمكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعا من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد، قائلا إن الحكومة ما زالت تنتظر قرارا من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات البترول الأجنبية.
وقال إن حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الإقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود إلى إيران يوميا.
وقالت التقارير إن الصهاريج تحمل البترول الخام ومنتجات مكررة وتشكل تحديا للجهود الأمريكية لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وبموجب القانون العراقي فإن مؤسسة تسويق البترول العراقي (سومو) الاتحادية هي المسئول عن تصدير الخام.
وتابع يقول إن من بين الإجراءات التي أقرتها حكومة الإقليم أمس الاثنين، تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي.
وأضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.
من جهة أخرى قال صالح إن العراق ومنطقة كردستان يخسران مليارات الدولارات بسبب وقف الصادرات من كردستان العراق ورمى بالكرة في ملعب بغداد بشأن استئنافها.
وتتنازع بغداد واربيل بشأن عقود بترولية وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية بينها دي.إن.أو النرويجية وجينيل انرجي التركية.
وتدفقت الصادرات لفترة قصيرة من حقلي طق طق وطاوكي قبل أن تتوقف بسبب رفض بغداد سداد مستحقات للشركات.
وأقر مجلس الوزراء العراقي بعد ذلك اقتراحا يقضي بتعويض الشركات عن تكاليف التنقيب والإنتاج لكنه لا يغطي الأرباح.
وقال صالح إن الحكومة الإقليمية طلبت من بغداد إعطائها اقتراحا محددا بشأن كيفية سداد التكاليف لتلك الشركات.