الاخوان يدرسون الانسحاب من الانتخابات المصرية ومؤشرات على فوز كاسح للحزب الحاكم

تعلن مساء الثلاثاء النتائج الرسمية للدور الاول الانتخابات التشريعية الذي تميز باعمال عنف وانتهاكات واسعة النطاق وتشير المؤشرات الاولية الى فوز كاسح للحزب الوطني الحاكم واستبعاد شبه كامل للمعارضة.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة في مصر، الثلاثاء انها تدرس الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الاحد المقبل مؤكدة وان قرارا بهذا الشأن ربما يصدر الاربعاء.
واكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي مؤتمر صحفي "اننا نبحث مواصلة او عدم مواصلة" الانتخابات "وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا الشأن ربما غدا (الاربعاء)".
وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحفي ان "كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار" بشأن الجولة الثانية للانتخابات. واكد ان "ما قام به النظام حلقة من سلسلة عدم مشروعيته التي حذرنا منها من قبل، فكل ما بني على باطل فهو باطل، وهذه الانتخابات باطلة في معظم الدوائر الامر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك".
وكان بديع يشير بذلك الى الاتهامات الموجهة للحزب الوطني الحاكم بممارسة العنف على نطاق واسع خلال العملية الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان الاثنين عدم فوز اي من مرشحيها في الجولة الاولى ولكن نحو 25 منهم يفترض ان يخوضوا جولة الاعادة وفقا للمؤشرات الاولية لنتائج عمليات الاقتراع.
وفي واشنطن، اعرب البيت الابيض الثلاثاء عن "خيبة امله" ازاء طريقة اجراء الانتخابات التشريعية في مصر، ووصف ب"المثيرة للقلق" الانباء التي اشارت الى وقوع تزوير خلال هذه الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي مايكل هامر ان الولايات المتحدة تشعر ب"خيبة امل ازاء موقف (السلطات) قبل وخلال الانتخابات المصرية التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر". واضاف هامر في بيان "مع استمرار تقييمنا للانباء الواردة من مصادر متعددة عن مخالفات في مكاتب الاقتراع وعدم وجود مراقبين اجانب ووضع العراقيل امام المراقبين المحليين وتقييد حرية التعبير والصحافة، نجد انها تدعو للقلق".
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال ان "التقارير التي جاءت من مراقبين محليين للمجتمع المدني وممثلي مرشحين ومسؤولين حكوميين حول سير الانتخابات تشكل مصدر قلق لنا".
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة".
واظهرت نتائج اولية نشرتها الثلاثاء الصحف المصرية اكتساحا لمرشحي اللحزب الوطني وحصول احزاب المعارضة المعترف بها رسميا على عدد محدود للغاية من المقاعد.
وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "مجلس (شعب) بلا معارضة".
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية في صفحتها الاولى ان الوطني "فاز ب170 مقعدا" من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب مؤكدة ان مرشحيه "يتجهون لتحقيق فوز حاسم" في معظم الدوائر خلال الجولة الثانية للانتخابات الاحد.
واكدت الاهرام ان المعارضة حصلت على ستة مقاعد من بينها ثلاثة لحزب الوفد الليبرالي وواحد حزب التجمع اليساري كما فاز حزبين صغيرين اخريين بمقعدين.
وعكست صحيفة الوفد ما اسفرت عنه الجولة الاولى للانتخابات, ونشرت في صدر صفحتها الاولي بيانا صادر عن الحزب يؤكد ان "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".
وحمل بيان حزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات "المسؤولية الرئيسية لما حدث" وطالبها ب"عدم اعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات والشكاوى التي وصلتها طبقا للقانون".
وكانت هناك توقعات واسعة قبل الانتخابات في مصر بأن الحزب الحاكم ربما يفضل تمثيلا كبيرا نسبيا في البرلمان لحزب الوفد ليشكل كتلة المعارضة الرئيسية بدلا من جماعة الاخوان التي فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة عام 2005.
واضاف بيان الحزب "لقد شارك الوفد في هذه الانتخابات اعتمادا على وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها (..) وللاسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي وتمت اسوا انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد".
وتعلن اللجنة العليا الانتخابية النتائج الرسمية للدور الاول للانتخابات في وقت لاحق الثلاثاء.