مصر تطرح 4 مشروعات بنية تحتية بملياري دولار

القاهرة - تطرح الحكومة المصرية أول يناير المقبل أربعة مشروعات كبرى في البنية الأساسية على شكل مناقصات دولية للشركات العالمية والمحلية، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (B.B.B) في أول تطبيق عملي للقانون الجديد الذي يسمح للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي ببناء وتملك وإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية المعروفة باسم (B.O.T).
وتتوزع المشروعات الأربعة على قطاعات الطرق والموانئ والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ويشمل المشروع الأول إنشاء محور جديد بين طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، وهو المعروف باسم محور روض الفرج لخدمة حركة التجارة الداخلية بين منطقتي الدلتا والساحل الشمالي الغربي، إلى جانب المساهمة في استصلاح نصف مليون فدان على جانبي الطريق وتخفيف الكثافة المرورية بمنطقة شرق القاهرة.
أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء ميناء جديد بمنطقة سفاجا على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر لتعزيز حركة انتقال الأفراد والبضائع بين منطقة صعيد مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة عدد المنافذ البحرية المصرية على ساحل البحر الأحمر.
ويشمل المشروع الثالث انشاء محطة لتوليد الكهرباء لخدمة منطقة الاسكندرية الجديدة، والمشروع الرابع إنشاء محطة لمياه الشرب بمدينة العبور.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعات الأربعة 12 مليار جنيه (أكثر من ملياري دولار) ويبدأ تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجديد بعد اعداد قوائم مختصرة بأسماء الشركات المحلية والعالمية المؤهله فنياً ومالياً للتنفيذ.
وبدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية للاتفاق على تمويل الشركات التي ستفوز بمناقصات تنفيذ هذه المشروعات وتدخل الحكومة ضامنا لهذه القروض، لتيسير الحصول على تمويل مناسب وسريع للمشروعات خلال المدة الزمنية المحددة.
وتتركز المفاوضات على عدد من البنوك الأوروبية العاملة في السوق المصرية والتي سبق لبنوكها الأم تمويل مشروعات للبنية الأساسية في بلدان أوروبا الشرقية، وتم تطبيق آليات للتمويل والتنفيذ لم ترهق ميزانيات تلك الدول خاصة في ظل ضخامة حجم المشروعات وعدم قدرة موازنات دول بلدان أوروبا الشرقية على تحمل التكلفة.
ويتم التمويل عبر نظام التحالف المصرفي حيث تتولى عدة بنوك مجتمعة الاشتراك في تمويل المشروع الواحد على أن يختص أحد البنوك بمسؤوليته عن ضمان التغطية والاكتتاب والترويج بين البنوك الأخرى، وتسويق القرض ووضع جدول زمني لصرف شرائح القرض وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع.
وتشهد سوق المقاولات والإنشاءات تكوين تحالفات وعمليات شراكة استثمارية بين عدد من الشركات الكبرى، تمهيدا للتنافس على المشروعات الأربعة وتضم التحالفات شركات تشييد محلية أبرزها اوراسكوم للانشاء والمقاولون العرب والعبد والاسكندرية للانشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجينزا للمقاولات وسيداك ومجموعة سامي سعد.
وتضم قائمة الشركات الأجنبية مجموعة بن لادن السعودية والخرافي الكويتية وأرابتك الاماراتية، إلى جانب شركات تركية ويونانية وفرنسية وإيطالية وبلجيكية.
ويؤكد المهندس محمد الجندي، رئيس شركة النصر احدى شركات القابضة للبناء والتشييد، أن مشروعات البنية الأساسية في مختلف بلدان العالم وسيلة وغاية في ذات الوقت لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وبيئة عمل ايجابية، حيث إن توفير خدمات البنية التحتية من طرق وجسور وموانئ لنقل البضائع ومطارات لتسهيل سفر الأفراد وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، يعد ضرورياً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي لأي بلد وتوفير، هذه الخدمات من أبرز المؤشرات التي تضعها المؤسسات الدولية لتصنيف الحالة الاستثمارية للبلدان المختلفة وما اذا كانت طاردة أو جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن هذه المشروعات هدف في حد ذاتها، لأنها مشروعات اقتصادية قائمة يدخل فيها رأسمال يتم تدويره ويحقق أرباحاً وتستخدم مواد خام وعمالة محلية، فيفيد أطرافاً عديدة في السوق ويحصد من ورائها الكثيرون أرباحاً معقولة، خاصة شركات المقاولات الصغيرة والمصانع التي تمد هذه المشروعات ببعض المكونات الصناعية الوسيطة.
وقال إنها كذلك تمثل آلية مناسبة للتشغيل والاستثمار وهذا هو أحد الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها من وراء اطلاق المشروعات الأربعة.
ويؤكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية تؤدي إلى الاسراع بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن موازنة الدولة لاتستطيع تحمل تكلفة تنفيذ جميع المشروعات ودخول القطاع الخاص يؤدي الى رفع معدل النمو وانجاز المشاريع في توقيت مناسب.