الحكومة البرتغالية تقر مزيدا من التخفيضات في الانفاق

أقرت الحكومة البرتغالية الاشتراكية يوم الجمعة تخفيضات اضافية في الانفاق تبلغ حوالي 450 مليون يورو (625 مليون دولار) لضمان تحقيق أهداف عجز الميزانية وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ديونها.
وتأتي هذه التخفيضات التي تتضمن زيادة مساهمات موظفي الدولة من اجل معاشات التقاعد بعد اعلان الحكومة الاسبوع الماضي أنها ستخفض رواتب موظفي الدولة وترفع ضريبة القيمة المضافة في ميزانية العام القادم.
وتأتي اجراءات التقشف بعدما كثف الاتحاد الاوروبي الضغوط على لشبونة لتعديل ميزانيتها وبعدما سجلت علاوة المخاطر للاوراق المالية البرتغالية أعلى مستويات على الاطلاق في منطقة اليورو الاسبوع الماضي مع تعاظم مخاوف المستثمرين بشأن ديون بعض الدول الاوروبية.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس ان احدث اجراءات التقشف والتي تم اقرارها في الاجتماع الاسبوعي لحكومة الاقلية تتضمن أيضا الغاء دعم المواصلات لموظفي الدولة. وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات في العام الحالي.
ودعت أكبر نقابتين عماليتين في البرتغال الى تنظيم أول اضراب عام مشترك منذ عام 1988 في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني للاحتجاج على اجراءات التقشف الصارمة.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بتقليص عجز ميزانية للعام الحالي الى 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 9.3 بالمئة في العام الماضي وبخفضه الى 4.6 بالمئة في 2011.
وحذر اقتصاديون من أن اجراءات التقشف الاخيرة التي سيتم ادراجها في ميزانية 2011 قد تعيد البرتغال الى الركود بعد انتعاش ضعيف هذا العام. وفي 2009 انكمش الاقتصاد بنسبة 2.7 بالمئة.
وقال تيكسيرا دوس سانتوس ان النمو في العام القادم سيكون أقل من مستواه في 2010. وفي الشهر الماضي قال الوزير ان النمو في العام الحالي سيفوق على الارجح توقعات الحكومة البالغة 0.7 بالمئة.