أسبانيا تطوى صفحات 2010 عند مستويات إيجابية

أسبانيا تطوى صفحات 2010 عند مستويات إيجابية
محيط - سالي العوضي
في اطار محاولة الحكومة الأسبانية لتسريع النمو الاقتصادي والحد من العجز في ميزانيتها والحد من اثار الازمة الاقتصادية، اتخذت أسبانيا مجموعة من التدابير الاقتصادية شملت تخفيضات ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق قانون الاقتصاد المستدام وخصخصة شركة الملاحة الجوية والمطارات الرئيسية للتغلب على آثار الأزمة ، أكد رئيس الورزاء الاسباني أن بلاده طوت صفحات عام 2010 مع تحسن في نسبة العجز في ميزانيتها كان "أفضل من المتوقع" والتي تم تحديدها عند 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء في تصريح إن عام 2011 سيحمل معه تطورات اقتصادية ايجابية وسيخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي كبير سيسمح بتقليص الفارق في الناتج القومي للفرد مقارنة بانجلترا وفرنسا والمانيا بحلول عام 2013.
وأضاف في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها حكومته في الفترة السابقة من شانها تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية قرار اصلاح نظام المعاشات التقاعيدة ورفع سن التقاعد الى 67 عاما لضمان نظام اجتماعي قوي قادر على مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
أسبانيا تتمسك بخطط التقشف
قالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادوفي إن النظام المالي الاسباني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة في ظل اتخاذ حكومة بلادها مجموعة من التدابير والاصلاحات الهيكيلية لتهدئة المخاوف من انهيار النظام الاقتصادي ومنعا لانتقال عدوى الازمات الاقتصادية التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو".
وأوضحت أن الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها قرار اصلاح سوق العمل والنظام المالي ونظام معاشات التقاعد قد دخل معظمها حيز التنفيذ فيما تم تحديد مواعيد للموافقة على ما تبقى منها ضمن الاشهر القليلة المقبلة والتي من شأنها تسريع عملية النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوضح ثاباتير أن حكومته أعلنت أنها سترفع الحد الادنى للاجور بنسبة 1.13%، فيما سيتم رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 2.3% خلال عام 2011 في خطوة تهدف الى مساعدة شريحة المتضررين من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من سنتين.
أسبانيا والخوف من انتقال العدوي
علم اسبانيا
ذكر ثاباتيرو أن الاقتصاد الاسباني شهد ركوداُ اقتصادياُ نتيجة انفجار الازمة المالية العالمية التي عصفت بالبلاد في 2008 تجسدت اثاره في تجاوز معدلات البطالة 20 % من اليد العاملة وارتفاع العجز العام في ميزانية الدولة ليبلغ 38.8 مليار يورو خلال الاشهر بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/اتشرين الثاني الماضيين مراكما 3.68% من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغت ديون الدولة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 611 مليار يورو مستقرة عند 57.7% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إتباع نهج شامل لإنعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بما في ذلك إصلاحات تهدف لاستغلال القوة العاملة الاستغلال الأمثل وتعزيز الإنتاجية. ودعا الصندوق في تقرير صادر عنه حول أولويات تنشيط النمو في التكتل المكون من 16 دولة، إلى تقوية النظام المالي ومواصلة تمويل الاستثمار ، مشددا على ضرورة تنسيق السياسة بصورة أكبر على المستوى الأوروبي لدفع الإصلاح قدما.
وقال التقرير إن تعزيز النمو أمر ضروري في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحيلولة دون تحول البطالة إلى مشكلة طويلة الأمد وتسهيل العودة للاستقرار المالي، مضيفا أنه لا يوجد ما يبرر الانخفاض النسبي في الإنتاجية ، والذي يمثل مشكلة في جنوب أوروبا بشكل خاص وتحدياً متزايداً في المناطق الأخرى.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تحاول فيه منطقة اليورو منع اتساع نطاق أزمة الديون ، بينما تتفاوض أيرلندا بشأن شروط قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، مشيراً إلى أنه منذ مطلع 2008 تراجع نصيب الفرد في منطقة اليورو من الناتج المحلي الإجمالي ب5ر2 نقطة مئوية، قياساً بالولايات المتحدة وظل متساويا تقريبا معه في اليابان بالرغم من أن الركود كان أكثر حدة في اليابان.
خطة الإنقاذ
وقد رحب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بقرار ايرلندا السعي للحصول على مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووصفوه بأنه مبرر ويهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
أزمة أيرلندا
وقال الوزراء في بيان مشترك في وقت سابق أنهم يتفقون مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على إن تقديم المساعدات إلى ايرلندا من شانه ضمان الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استجابا لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا من اجل إنقاذ قطاعها المصرفي والذي تصل قيمته إلى تسعين مليار يورو ليصبح بذلك ثاني بلد في منطقة اليورو الذي يستفيد من دعم مالي بعد اليونان ، في حين أعربت كل من بريطانيا والسويد من جانبهما عن استعدادهما للنظر في تقديم قروض ثنائية لايرلندا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على المساعدة في إنقاذ ايرلندا بقروض لتسوية أزمتها المالية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والميزانية في محاولة لحماية الاستقرار المالي لأوروبا.
وكانت بيانات البنك المركزي الأيرلندي قد أظهرت مؤخرا إن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفعت إلى 130 مليار يورو نهاية أكتوبر الماضي فيما بلغ 119 مليار يورو نهاية سبتمبر الماضي.
وتتوقع الحكومة الايرلندية إن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010 وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية
اليونان والتقشف
طالب صندوق النقد الدولي اليونان باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العجز في ميزانيتها وذلك فيما وافقت مجموعة المانحين الدوليين على منحها دفعة جديدة من القروض.
وأشترط المانحون على الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض عجز الميزانية الحكومية للعام المقبل. وكانت الحكومة اليونانية قد وافقت على اعتماد ضرائب إضافية ومراقبة الأنفاق لتجنب البنود غير الضرورية.
وأعلن ممثلو منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذين يراقبون تطور وضع المالية العامة اليونانية أنهم لا يستبعدون منح اليونان مهلة لتسديد القرض الذي منح إياها في مايو.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي بول تومسن خلال مؤتمر صحفي في أثينا أن معرفة ما إذا كانت اليونان قادرة على تسديد هذا القرض البالغة قيمته 110 مليار يورو في 2014 و 2015 هو "موضع تساؤل فعليا".
علم اليونان
وأضاف " لدينا العديد من الخيارات لتسوية هذا الأمر، خيارات للسماح بفترة أطول للتسديد أو لمنح قرض متابعة " وذلك في ختام مهمة تدقيق في أثينا.
إضرابات بالبرتغال
شهد العام الماضي 2010، إضرابا عاما في البرتغال نظم اتحاد النقابات احتجاجا على خطط الحكومة بتخفيض الأجور الذي قد يصيب البلاد بشلل تام.
وقد أتي الإضراب قبل يومين من تصويت البرلمان في لشبونة على ميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة حيث ذكرت الحكومة أن الميزانية الجديدة تهدف لتقليص العجز وخفض الإنفاق العام.
وصرح مانويل كارفالو رئيس إحدى النقابات الرئيسية أن البرتغاليون يشعروا بغضب شديد من الحكومة بعد الإعلان عن خطط لخفض أجور موظفي القطاع العام وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب.