اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" واكدت ان "جميع انشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي. واكد البرعي في مؤتمر صحافي انه في حالة مخالفة جماعة الاخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي اضيفت الى القانون العقوبات المصري في العام 1992. واضاف البرعي انه تطبيقا لهذا القرار كذلك "ستدخل الشرطة الى الجامعات" لمنع تظاهرات جماعة الاخوان. وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم "ارهابية". واوضح البرعي انه اذا استمر اي عضو في الانضمام الى جماعة الاخوان ولم يخرج منها "معناه انه يشاركها في ارهابها وسيطبق عليه القانون" المتعلق بمكافحة الارهاب. وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين، قال البرعي ان "حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره". وكانت محكمة مصرية قضت في 23 ايلول/سبتمبر بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها. ويأتي هذا القرار غداة اعتداء بسيارة مفخخة على مقر مديرية امن الدقهلية في المنصورة اوقع 15 قتيلا. واعلن تنظيم انصار بيت المقدس الاربعاء مسؤوليته عن هذا الاعتداء. وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين بالتحريض على العمليات الارهابية وتمويلها.