وصل الاسلامي المتطرف عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة والذي كان يوصف في الماضي بانه "سفير بن لادن في اوروبا" الى عمان صباح الاحد على متن طائرة اقلته من بريطانيا حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا. ووصلت الطائرة التي اقلت ابو قتادة من لندن الى مطار ماركا (شرق عمان) قرابة الساعة 10,00 (7,00 تغ) ورافقه حراس بريطانيون واردنيون. وقد تم تسليمه الى مدعي عام محكمة امن الدولة. ووقف والد ابو قتادة واخوته وافراد من عائلته خارج مبنى محكمة امن الدولة بانتظار وصوله، على ما افاد مصور فرانس برس. وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان رسمي ان السلطات تسلمت "الفار من وجه العدالة" ابو قتادة. واضاف "فور دخول المذكور الاراضي الاردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وان ادين بها عن جرائم ارهابية في العامين 1999 و 2000". وأكد المومني "الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الاردنية بمن فيهم أبو قتادة ودون التأثير على اجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى". وكان الوزير الاردني اكد في تصريحات سابقة هذا اليوم ان "الحكومة حريصة على توخي المصداقية والشفافية في التعامل مع ملف أبو قتادة" موضحا ان "الدستور والتشريعات الاردنية تكفل المحاكمة العادلة امام القضاء الاردني الذي يتمتع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الانسان". من جانبه، قال المحامي حسين العمري من مركز "عدالة لحقوق الانسان" الجهة المدنية المشرفة على تسليم ابو قتادة ومراقبة استجوابه ومحاكمته، لفرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة تسلم ابو قتادة الذي سيمثل امام المحكمة حيث يتلى عليه التهم المسندة اليه في القضيتين اللتان يعاد محاكمته بهما". واضاف "سيتم الشروع بالتحقيق معه وبأسئلة تفصيلية ثم يسأل ان كان يختار ان يجيب بنفسه عليها فيصدر مباشرة قرار بتوقيفه على ذمة التحقيق. اما اذا اختار تعيين محام للرد على المحكمة سيتم التحفظ عليه مدة 24 ساعة لحين تعيين المحامي". واقلعت الطائرة التي اقلت ابو قتادة فجر اليوم الاحد من مطار عسكري في بريطانيا عند الساعة 02,46 (01,46 تغ)، كما افاد مصور لوكالة فرانس برس. واكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها ان "ابو قتادة تم ترحيله اليوم الى بلده الاردن لكي تتم محاكمته هناك بتهم ارهاب" مضيفة ان "ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ العام 2001 لترحيله، واعتقد ان الرأي العام البريطاني سيرحب بهذا الامر". وكان ابو قتادة نقل الى المطار العسكري من سجن بيلمارش ذي الاجراءات الامنية الصارمة في جنوب شرق لندن ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر. جاءت هذه الاجراءات بعد اسابيع على مصادقة عمان ولندن على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي ادلة تم الحصول عليها ضده خلال اي محاكمة في الاردن. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صرح في ايار/مايو انه سيكون "واحدا من اسعد الناس في بريطانيا" بعد رحيل الداعية الذي اوقف للمرة الاولى في هذا البلد في 2002 بموجب قانون مكافحة الارهاب. وقد ادخل ابو قتادة السجن عدة مرات في السنوات الاخيرة. وكانت لندن عبرت عن ارتياحها ايضا بعد تسليمها اسلاميا آخر هو ابو حمزة الى الولاياتالمتحدة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد معركة قضائية طويلة. وستبقى زوجة ابو قتادة وابناؤه الخمسة في بريطانيا التي وصل اليها في 1993 ثم حصل على اللجوء. وابو قتادة واسمه الاصلي عمر محمود محمد عثمان مولود في 1960 في بيت لحم بالضفة الغربيةالمحتلة وهو يحمل الجنسية الاردنية لانه ولد في هذه البلدة عندما كانت الضفة تابعة للاردن. وقد حكم عليه بالاعدام في الاردن في 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن. وقد اشتهر ابو قتادة في بريطانيا حيث يعتبره القضاء "تهديدا للامن القومي"،خطبه المعادية للغربيين والاميركيين واليهود. وقد وصفه القاضي الاسباني بالتازار غارثون بانه "سفير اسامة بن لادن في اوروبا" و"الزعيم الروحي للقاعدة" في اوروبا. وعثر على تسجيلات فيديو لخطبه في شقة اقام فيها محمد عطا احد منفذي اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه ومن دون ان يكون ذلك متوقعا، انه موافق على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اشارت الى احتمال استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده في القضاء الاردني، لعرقلة تسليمه. ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا. وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده. واكد المسؤول السلفي الاردني محمد شلبي الملقب ابو سياف لفرانس برس خلال الاسبوع الجاري انه يأمل في ان يتم الافراج عن ابو قتادة بسرعة. وقال "نحن مقتنعون بان لا علاقة له باي شىء ادين به (...) وان شاء الله ستتم تبرئته في محاكمة سريعة وعادلة".