بعد عام على العودة الى الكرملين بوتين يواجه اقتصادا متعثرا

عندما عاد فلاديمير بوتين الى الكرملين في 7 ايار/مايو 2012 كان الاقتصاد في خضم تحصنه والبطالة في ادنى مستوياتها. بعد عام بات الرئيس الروسي مضطرا الى التحرك لانعاش اقتصاد معطل يهدد شعبيته التي بدأت تتراجع.
وبات المشهد قاتما بحيث يعرب اكثر المراقبين تشاؤما عن خشيتهم من عودة سيناريو 2008-2009 عندما ادت الازمة العالمية وهبوط اسعار النفط الى ركود في روسيا.
في مطلع 2013 شهد النمو الذي سبق ان تراجع الى 3,4% في 2012 جمودا ولم يحرز في الفصل الاول اكثر من 1,1% ويتوقع ان يشهد تراجعا على العام الا في حال حصول انتعاش في اذار/مارس، الامر الذي لا يبدو مرجحا.
كما تراجع الانتاج الصناعي للمرة الاولى منذ 2009، فيما شهد الاستهلاك تباطؤا بعد ان كان مدعوما بفضل بطالة ضعيفة دون 6%.
مؤخرا خفضت الحكومة توقعات النمو للعام 2003 من 3,6% الى 2,4%. على هذه الوتيرة يبقى الاقتصاد الروسي بعيدا جدا عن نسبة 7 الى 8% من النمو التي شهدها في ولايتي بوتين الاوليين (2000-2008).
وما يزيد من الخيبة حيال هذا الاداء عودة بوتين الى الكرملين مع هدف احراز نمو سنوي على المدى الطويل يفوق 5%.
واعتبر الملياردير ميخائيل بروخوروف الذي اتى ثالثا في الانتخابات الرئاسية على مدونته ان "الاقتصاد يشهد انكماشا، والوعود الاجتماعية مهددة. (...) روسيا تواصل فقدان تنافسيتها".
وافاد المحلل السياسي في مركز كارنيغي نيكولاي بتروف "انها سنة خاسرة. لا توجد اي حركة، ولا نعرف في أي اتجاه نسير، ولا توجد خطة عمل".
وتوجه السلطة اللوم الى الازمة المستمرة في منطقة اليورو حيث شركاؤها التجاريون الرئيسيون. كما تنسب تراجع النشاط الى مستوى نسب الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي والمؤسسات المالية.
لكن في الاوساط الاقتصادية والمالية تسود المخاوف من مناخ غير مؤات للاعمال يثقله الفساد والبيروقراطية والارتهان لتقلبات اسعار النفط.
كما انهك المستثمرون نتيجة سياسة اقتصادية تراوحت بين مؤشرات التحرير (الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، الخصخصة) وقرارات توجيهية ولا سيما مع استحواذ شركة روسنفط العامة العملاقة على شركة تي ان كاي-بي بي النفطية.
وتاخرت الحكومة في طرح مشروع الاصلاح الموعود لنظام التقاعد بسبب جدل حول الصيغة المطلوبة.
واعتبر بتروف ان "بوتين يرجئ بسبب الوضع العالمي ولانه لا يرغب في اتخاذا قرارات غير شعبية. لكنه كلما انتظر ازدادت صعوبة تطبيقها".
وتابع "الان باتت ازمة اقتصادية مطولة وشاقة وشيكة. عندما يشعر الشعب بعواقبها فستجري تظاهرات ضخمة".
طلب بوتين من الحكومة وادارته تقديم مقترحات قبل 15 ايار/مايو لانعاش الاقتصاد مشددا على الاستثمارات في البنى التحتية.
واعتبر المحلل الاقتصادي ايفان تشاكاروف من شركة رنيسانس كابيتال انه نظرا لغياب هامش المناورة المالي تراهن السلة اولا على خفض نسب الفائدة لتشجيع النشاط وعلى الشركات الكبرى في البلاد لتسريع استثماراتها.
وصرح "يمكن الامل في احراز نتائج مع نهاية العام. لكن ليست هناك من صيغة سحرية، ففي نهاية الامر ما تحتاجه روسيا هو معالجة البيروقراطية والاطار المؤسسي والفساد وتحسين الانتاجية".
حتى في حال تحسن هذه النقاط لم تعد روسيا قادرة على تحقيق اكثر من 4 الى 4,5% من النمو بحسبه.
واشارت جوليا تسيبلياييفا من بي ان بي باريبا الى ان الرئيس الروسي يواصل تطبيق النموذج نفسه: "اختيار الرواد في مجال النمو ومنحهم اموالا عامة ... بالطبع هذا له تاثير لكنه قصير الامد".