روسيا مستعدة للمساهمة في انقاذ قبرص

ابدت روسيا الاثنين استعدادها للمساهمة في خطة الانقاذ الجديدة لقبرص التي تشكل سيفا مصلتا على الودائع الروسية الهائلة في الجزيرة لكنها لا تطاول الفروع المحلية للمصارف الروسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرى انه من الممكن دعم جهود رئيس قبرص والمفوضية الاوروبية لحل الازمة".
واضاف ان بوتين "كلف الحكومة ووزارة المال ان تضعا مع شركائنا شروط اعادة جدولة الدين الذي سبق ان منح لقبرص" العام 2011 والبالغة قيمته 2,5 مليار دولار.
ورد الفعل هذا يتناقض مع الغضب الذي عبر عنه الرئيس الروسي الاسبوع الماضي بعد الصيغة الاولى للاتفاق التي تم التوصل اليها بين نيقوسيا والاتحاد الاوروبي بدون التشاور مع روسيا.
وكانت السلطات الروسية عبرت مرارا في الاشهر الماضية عن استعدادها لتخفيف شروط القرض الذي منح لقبرص عام 2011 عبر ارجاء استحقاق تسديده المحدد عام 2016 او تخفيف نسب الفوائد عليه.
لكن وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس الذي زار موسكو الاسبوع الفائت عاد منها صفر اليدين مع تاكيد الحكومة الروسية انها لن تتخذ قرارا في هذه المسالة الا بعد التوصل الى اتفاق نهائي مع بروكسل.
واعتبر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف ان المفاوضات قد تستأنف متى تبنى البرلمان القبرصي الخطة التي تم التوافق عليها الاثنين في بروكسل.
غير ان الخبراء في الفا بنك يعتبرون ان الخطة الجديدة التي تم التوصل اليها صباح الاثنين مع بروكسل "تشكل عبئا اكبر على المودعين الكبار ومعظمهم من الروس".
ويستبعد الاتفاق الجديد فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع سبق ان ندد بها الروس الذين تناهز قيمة ودائعهم في الجزيرة وفق وكالة موديز 31 مليار دولار.
لكن الزبائن الكبار لاكبر مصرفين في البلاد، اي بنك قبرص الذي ستعاد رسملته ولايكي بنك الذي ستتم تصفيته، سيدفعون ثمنا باهظا.
وندد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي الكسي بوشكوف بما اعتبره "انقاذا" يتم "على حساب المودعين".
ولاحظ مارك روبنشتاين من مؤسسة متروبول للاستثمار ان "خطة الانقاذ الثانية هي اسوأ بالنسبة الى الشركات الروسية الموجودة في قبرص التي ستتعرض لخسائر هي الاكبر".
لكن المحلل تدارك "لم يبق سوى حسابات (روسية) ضئيلة في قبرص لان المصارف القبرصية على شفير الهاوية منذ عام".
واكد النائب الاول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف ان الخطة الاوروبية لا تطاول فرع بنك "في تي بي" الروسي في قبرص، لافتا الى ان الازمة التي تشهدها الجزيرة "تشكل اشارة جيدة لمن هم مستعدون لاعادة ارصدتهم الى الاراضي الروسية".
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي ايفان تشاكاروف ان المصارف الروسية الموجودة في قبرص "لن تشملها" الخطة "وستدفع فقط (ضريبة) مراقبة الرساميل وازمة الثقة" التي ستصيب القطاع المالي القبرصي.
واضاف "من المفيد التفكير في ان ما يحصل في قبرص سياتي باموال" الى روسيا.
من جانبه، لاحظ المحلل السياسي يوري نيزنيفيتش ان "رد فعل" كل من فرنسا والمانيا "لم يكن بالحدة نفسها" التي اظهرتها روسيا، علما بان لمواطنين فرنسيين والمانا ارصدة كبيرة في قبرص.
والعديد من الشركات الروسية مسجلة في قبرص بفضل نظامها الضريبي المشجع، ما دفع السلطات الروسية الى جعل التصدي لهروب هذه الرساميل من اولى اولوياتها.
وعرض رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الاسبوع الفائت فكرة انشاء منطقة في روسيا توفر ما يكفي من الفوائد الضريبية لاجتذاب الشركات الروسية المسجلة حاليا في الخارج.
لكن العديد من الاقتصاديين يشككون في امكان نجاح هذه المبادرة ويعتقدون ان المال الموجود في قبرص سيسلك طريق الجنات الضريبية.
والسبت، كتب الجامعي الاميركي شون غيلوري على مدونته "اذا كان بوتين فعلا ضد الفساد فان الازمة تمنحه فرصة لاحراز تقدم".
واضاف غليوري المتخصص في الشؤون الروسية ان "تردد" موسكو في مساعدة قبرص "يعكس ازدواجية لدى بوتين بين الوطنية الشعبوية وضمان مصالح" النخبة.