منطقة اليورو تؤيد عدم فرض اي رسم على الودائع المصرفية لصغار المودعين في قبرص

ارجأ البرلمان القبرصي الى الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال، في حين وافقت منطقة اليورو على عدم فرض اي رسم على صغار المودعين.
ورغم الارجاء، تجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الاثنين امام مقر البرلمان مرددين "لا لليورو" و"اوروبا قائمة لخدمة شعوبها وليس لخدمة المانيا".
وتفاديا لتهافت المودعين على المصارف، ستبقى مغلقة حتى الخميس حسب ما اعلن مسؤول في البنك المركزي القبرصي.
ومساء الاثنين، قررت منطقة اليورو العدول عن فرض اي رسم على الودائع المصرفية لصغار المودعين في قبرص الذين يملكون اقل من 100 الف يورو في حساباتهم، لكن القرار النهائي سيكون من صلاحيات السلطات القبرصية، كما اعلنت مصادر مقربة من المحادثات مساء الاثنين لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر في ختام اجتماع عبر الهاتف لوزراء مالية الاتحاد النقدي ان "منطقة اليورو تؤيد عدم فرض اي رسم على صغار المودعين". وقال مصدر اوروبي ثان ان "القرار يتوقف على القبارصة".
وفي بيان في ختام اكثر من ساعتين من الاجتماع، اعلن وزراء مالية منطقة اليورو ان "السلطات القبرصية ستعتمد المزيد من الخطوات التدريجية في ما يتعلق بالرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية مقارنة بما كان تقرر في 16 اذار/مارس شرط ان (...) لا يؤدي هذا الامر الى تعديل المبلغ الاجمالي للمساعدة المالية (من الاوروبيين وصندوق النقد الدولي)".
وقالت يوروغروب في بيانها ان "منطقة اليورو تواصل دعم الفكرة المتمثلة في ان صغار المودعين يجب معاملتهم بصورة مختلفة عن كبار المودعين وتؤكد مجددا اهمية ضمان الودائع دون عتبة ال100 الف يورو بشكل تام".
واذا اتخذ هذا القرار، سيتعين في المقابل "زيادة معدل الرسم المفروض على كبار المودعين"، كما اوضح مصدر دبلوماسي في بروكسل.
وحذر المدير العام لصندوق الانقاذ في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ الحكومة القبرصية من اي مبادرة لتخفيف بنود خطة الانقاذ الخاصة بها، وذلك في مقابلة تنشر الثلاثاء. وقال الالماني ريغلينغ لصحيفة بيلت ان "مسالة معرفة من هو الذي يفترض في قبرص ان يدفع ثمن استقرار البلاد ومصارفها، تعود فقط للحكومة القبرصية. لكن في النهاية ينبغي ان تكون هناك مساهمة من قبرص تعادل قيمتها ما تم الاتفاق عليه مساء الجمعة".
والاحد اكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ان هذه الخطة هي الحل "الاقل ايلاما" للبلاد، معبرا عن امله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها للحد من تأثيرها على المودعين الصغار.
وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي فجر السبت الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو.
ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق ال100 الف.
وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وادى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول وضع المصارف القبرصية.
واكد ممثلون للحكومة الالمانية الاثنين ان حكومة قبرص هي التي تقرر طرق تمويل مساهمتها في خطة انقاذ البلاد، مشددين على ان هذه الخطة ستؤدي الى "تهدئة" التوتر في منطقة اليورو.
وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة انغيلا ميركل "كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية"، بينما اكد الناطق باسم وزارة المالية الالمانية مارتن كوتهوس "ننطلق من مبدأ ان هذا البرنامج سيساهم في تهدئة منطقة اليورو".
والى جانب فرض رسوم على الودائع، تشمل الخطة ايضا عمليات خصخصة وزيادة في ضرائب الشركات التي سترتفع من عشرة بالمئة حاليا الى 12,5 بالمئة في الجزيرة التي تعد منذ فترة طويلة ملاذا ضريبيا ويشتبه بانها لا تتابع الاموال التي تودع في مصارفها وخصوصا تلك القادمة من روسيا.
ونظرا للمشاورات الجارية، قرر البرلمان القبرصي مجددا ارجاء التصويت على الخطة الى بعد ظهر الثلاثاء، كما اعلن رئيسه ياناكيس اوميرو.
ويتوقع ان تكون المناقشات حامية اذ ان الحزب الشيوعي (اكيل) الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان والاشتراكيين (خمسة مقاعد) رفضوا مسبقا الخطة التي ينتقدها الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي تحالف مع حزب اناستاسيادس التجمع الديموقراطي (ديسي) ودعم هذا المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شباط/فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي القبرصي سيميون ماتسي "اذا رفض الاتفاق فسنجد انفسنا خارج اوروبا على الارجح وسيكون علينا البدء من نقطة الصفر".
وسعى الرئيس القبرصي الى طمأنة المودعين الاحد موضحا ان ما سيحسم من ودائعهم لن يشكل "خسارة نهائية" لانه في المقابل سيحصلون على اسهم في المصارف التي تضررت بفعل الازمة. ان اي شخص يبقي ودائعه طيلة اكثر من سنتين سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة الاثنين الاتحاد الاوروبي ونيقوسيا الى ايجاد حل "مسؤول وعادل" لانقاذ اقتصاد قبرص.
وقالت وزارة الخزانة في بيان "من المهم ان تعمل قبرص وشركاؤها في منطقة اليورو من اجل ايجاد حل مسؤول وعادل يضمن الاستقرار المالي".
ويشكل قرار فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية ضغطا على كل مصارف منطقة اليورو واسواق المال.
وقال المصرف الفرنسي "سي ام-سي اي سي" ان "هذا الحل يلغي امرا محرما انعكاساته هائلة على مجمل النظام المصرفي الاوروبي".
وكاشارة على قلق المستثمرين، تراجعت اسواق المال كلها الاثنين. وفي غمرة الاداء السلبي للبورصات الاوروبية، خسرت بورصة داو جونز 0,43 بالمئة وناسداك 0,35 بالمئة في نيويورك.
وتراجع سعر اليورو وسجل عند قرابة الساعة 14,00 تغ الى 1,2930 دولارا مقابل 1,3075 دولار مساء الجمعة.
وانتقدت روسيا القرار بشدة.
فقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الضريبة على الودائع المصرفية في قبرص مقابل خطة الانقاذ الدولية "غير عادلة وخطيرة" لا سيما انها ستطال بقوة الودائع الروسية الكبرى في الجزيرة المتوسطية.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ان الضريبة اقرب الى "مصادرة اموال اجنبية". ونقلت وكالات الانباء الروسية عن رئيس الحكومة قوله "فلنقلها صراحة، هذا يشبه مصادرة اموال اجنبية. لا ادري من اخترع هذه الفكرة لكنها تشبه ذلك".
ويقدر الخبراء قيمة الودائع الروسية في قبرص بحوالى 20 مليار دولار على الاقل، فيما يقول بعضهم ان قيمتها تفوق ذلك بكثير. وبالتالي فان هذا الاجراء سيطال الروس بشكل اساسي.
واعتبر معهد المالية الدولية، وهو تجمع يضم المصارف العالمية الكبرى، الثلاثاء ان خطة انقاذ قبرص التي ابرمت السبت سيئة وتقوض النظام المصرفي في الاتحاد الاوروبي. وقال هانغ تران مساعد اول مدير عام المعهد في محادثة هاتفية مع فرانس برس "من المؤسف جدا" ان تكون الاطراف التي تقف وراء هذه الخطة "خرجت بقرار سيء".
وقدر محللون والصحافة الاثنين الكلفة الاجمالية لمثل هذا الاجراء بالنسبة للروس بما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
ويثير اعلان فرض ضريبة على الحسابات المصرفية في قبرص استياء البريطانيين الذين يمضون تقاعدهم في الجزيرة معتمدين على مدخرات جمعوها طيلة حياتهم.
وقال خبير الاقتصاد سميون ماتسي ان "خطة مجموعة يوروغروب وجهت ضربة قاسية لقبرص. ضربة قاضية للقطاع المصرفي في الجزيرة".
واضاف ان "القطاع المصرفي يقوم على الثقة وفي حال انعدام الثقة لن يكون هناك قطاع مصرفي. لن يثق احد بقبرص بعد اليوم مهما حصل" موضحا ان "سمعة" الجزيرة تضررت نهائيا.