جنوب السودان قد يستأنف تصدير النفط بحلول نهاية العام

قال مسؤول كبير من جنوب السودان يوم الأحد إن بلاده قد تستأنف تصدير النفط عن طريق السودان بحلول نهاية العام بعد محادثات ناجحة بين البلدين بشأن أمن الحدود.
وكانت الدولتان اتفقتا في سبتمبر أيلول على إنهاء العمليات العسكرية واستئناف صادرات النفط بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود بعد أن اقتربتا من شفا الحرب في أبريل نيسان.
غير انهما لم تتمكنا من الاتفاق على طريقة سحب قواتهما من المنطقة الحدودية في خطوة قال كلاهما إنها ضرورية لاستئناف صادرات النفط من جنوب السودان من خلال خطوط الأنابيب السودانية.
وقال رئيس وفد جنوب السودان في المفاوضات باقان أموم يوم الأحد إن صادرات بلاده من النفط قد تستأنف في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد لقائه مع عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني ونافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين في الخرطوم.
وقال أموم للصحفيين "يمكن بنهاية العام الحالي شحن السفينة الأولى من النفط خاصة بعد الاتفاق في الاجتماعات التي عقدناها أمس واليوم."
ومضى يقول "تم تذليل كل العقبات وبشكل كبير أكبر مما أنا كنت أتوقع شخصيا وسيبدأ التنفيذ في الأيام القادمة وستبدأ اللجان الفنية عملها لبحث النفط والتجارة."
وتابع "خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يمكن بدء تصدير النفط والعمليات الفنية اكتملت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي."
وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام الماضي بعد حرب أهلية دامت قرابة 30 عاما لكن هناك قضايا معلقة ما زالت تؤجج الصراع.
وأوقف جنوب السودان - الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله - إنتاجه الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد تصاعد التوتر بسبب الخلاف على رسوم استخدام خط الأنابيب.
وأدى التوتر الحدودي الجديد في الأسبوعين الأخيرين إلى تأجيل استئناف الإنتاج الذي كان مقررا في باديء الأمر في 15 نوفمبر تشرين الثاني وهو ما مثل ضربة قوية لكلا الاقتصادين المتعثرين.
وذكر أموم أن الجانبين اتفقا على ألا يدعم أي من الطرفين المعارضة المسلحة للطرف الآخر وهي إحدى أكبر نقاط الخلاف بين البلدين.
وقال "نعمل لعقد مجلس الأمن الإفريقي لإجازة مقترح الرئيس (الجنوب إفريقي السابق) ثابو مبيكي."
"وجود الحرب في الحدود لا يحقق مصالح البلدين واتفقنا على تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون كحزمة واحدة وأن كل طرف يوقف دعم المعارضة المسلحة للطرف الآخر ونحن مستعدون إذا طلب منا دعم أطراف الصراع في السودان للتوصل لحل سياسي."
وكثيرا ما اتهمت الخرطوم جنوب السودان بدعم متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال الذين ينشطون في ولايتين على الحدود مع جنوب السودان. وتنفي جوبا هذا الاتهام.
وشارك متمردو الحركة في صفوف جيش المتمردين الجنوبيين خلال الحرب الأهلية ولكنهم بقوا في الأراضي السوادنية بعد الانفصال.
وقال أموم "نحاول استغلال علاقاتنا التاريخية مع الحركة الشعبية باعتبارنا كنا حزبا واحدا قبل الانفصال وكذلك نسعى لاستغلال علاقتنا التاريخية مع حزب المؤتمر الوطني للوصول لذلك لأن الاستقرار في السودان يحقق مصالحنا ووجود المجموعات المسلحة في الحدود لا يخدم مصالح جنوب السودان."
وأضاف "نتوقع من السودان أن يدعم جهود الوصول لحل سياسي مع المعارضة المسلحة في الجنوب واستغلال علاقاته مع هذه المعارضة.. لا نتوقع من السودان طرد المتمردين ولكن المساعدة في التوصل لحل سياسي."
وسلم أموم رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير يدعو فيها الرئيس السوداني عمر البشير لزيارة جوبا.
وقال "نقلت في اجتماع مع الرئيس البشير مساء اليوم رسالة من أخيه الرئيس سلفا كير وقدم الرئيس سلفا كير للرئيس البشير الدعوة لزيارة جوبا وأكد للبشير استعداده لتنفيذ اتفاقيات التعاون."
وتابع "أنا متفائل بوجود أرضية قوية بين الطرفين وخاصة بعد اتفاق الطرفين خلال هذه الزيارة على إزالة كل العقبات لإنفاذ الاتفاقيات."
وقال أموم إن جنوب السودان سيواصل السعي لإنشاء خطوط أنابيب بديلة لإنهاء الاعتماد على السودان.
وقال "نعمل لبناء خطوط أنابيب بديلة لإنهاء الاعتماد على منفذ واحد لتصدير النفط وهذا مضر ولا يخدم مصالح جنوب السودان واستراتيجيتنا بناء خطوط تمتد عبر كينيا وإثيوبيا وجيبوتي والكونجو والكاميرون... في مصلحتنا ضخ النفط لأن البدائل الأخرى تحتاج لسنوات."
ومضى يقول "اتفقنا على تنفيذ كل اتفاقيات التعاون كحزمة واحدة وبصورة متكاملة ومتزامنة ونحن مع تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية لأن تنفيذها يخلق ظروفا ملائمة لتصدير النفط."
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)
من خالد عبد العزيز وألكسندر جاديش