مدريد (رويترز) - هبطت تكلفة الإقتراض في مزاد يوم الخميس لبيع سندات حكومية أسبانية لأجل عشر سنوات الي أدنى مستوى منذ يناير كانون الأول رغم أن تراجع الضغوط في السوق ربما يكون قصير الأمد في ظل تردد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي فيما يتعلق بطلب دعم مالي دولي. وانخفض العائد على السندات القياسية التي تستحق في 2022 إلى 5.666 بالمئة وبلغت طلبات الاكتتاب نحو ثلاثة أمثال السندات المعروضة للبيع. وكان الطلب قويا أيضا على السندات لأجل ثلاث سنوات. وباعت الخزانة سندات بقيمة اجمالية 4.8 مليار يورو (6.27 مليار دولار) وهو مبلغ أعلى من المستهدف. وتشجع المستثمرون بفعل قرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات من حكومات متعثرة مثل أسبانيا شريطة ان تطلب اولا مساعدة من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو. وتتطلب مثل هذه المساعدة مزيدا من التقشف الذي لا يلقى قبولا شعبيا وقال راخوي مرارا إنه يدرس طلب مساعدة لكنه لا يريد أن تملي أوروبا شروطا. وتتوقع الأسواق أن يضطر راخوي لطلب مساعدة قريبا إذ ربما تبدأ تكلفة الإقتراض في الارتفاع مجددا إذا لم تتحقق مشتريات البنك المركزي الأوروبي. وقال سولداد بيلون من آي.جي ماركتس في مدريد "الهدوء في الأسواق مؤقت وإذا اعتقد المستثمرون أن أسبانيا تتحرك مبتعدة عن طلب مساعدة مالية للإنقاذ فسيكون ذلك أمرا سلبيا." وأسبانيا في قلب أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث مع قلق المستثمرين من أن مدريد لن تتمكن من خفض عجز الميزانية والسيطرة على ديونها بسبب الركود. والجزء الأكبر من السندات المباعة وقيمته 3.9 مليار يورو كان سندات قصيرة الاجل يرتفع الطلب عليها نظرا لأنها مرشحة للشراء من جانب البنك المركزي الأوروبي إذا طلبت أسبانيا دعما ماليا مما يشير إلى أن الأسواق تراهن على ان أسبانيا ستحصل على مساعدات.