الحكومة الإسبانية تناقش خطط الميزانية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض

لا تزال تكلفة الاقتراض في إسبانيا أعلى من 7% اليوم الجمعة في الوقت الذي ناقش فيه رئيس الوزراء ماريانو راخوي الميزانية مع حكومته.
من المقرر أن تقدم الحكومة أيضا خطط الميزانية لعامي 2013 و2014 إلى المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من الجمعة.
وقد أعلنت مدريد الشهر الماضي خفضا إضافيا في الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 56 مليار يورو (51 مليار جنيه استرليني).
وهناك مخاوف من إمكانية أن يدفع انكماش الناتج الإسباني وأوضاع البنوك المتعثرة الحكومة الإسبانية إلى طلب حزمة إنقاذ مالية.
وبلغ العائد على سندات الديون الإسبانية لأجل عشر سنوات 7.1% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.
وإذا استمرت تكاليف الاقتراض الإسبانية عند هذا المستوى لفترات طويلة من الوقت، فإن الحكومة قد لا يكون بمقدورها خدمة ديونها.
واضطرت اليونان والبرتغال وايرلندا إلى طلب صفقات إنقاذ دولية حينما بلغت تكاليف الاقتراض مستويات مماثلة.
اضطرت هذه الدول فعليا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإقراضها هذه الأموال للوفاء بالتزاماتها المادية.
وكانت إسبانيا طلبت قروضا بقيمة 100 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي للمساعدة في دعم مصارفها، التي تعاني من ديون معدومة جراء قروض قدمت في القطاع العقاري.
لكن رئيس الوزراء راخوي قال أمس الخميس إنه لم يناقش التقدم بطلب للحصول على حزمة إنقاذ كاملة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي خلال زيارة الأخير لمدريد.
ولم يقل راخوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي ما إذا كان يرى من الضروري أن تتقدم بلاده بطلب للحصول على حزمة إنقاذ مالية كاملة.
وناقشت حكومة راخوي إجراءات خفض جديدة لعامي 2013 و2014، وستكون ضمن خطة من المقرر أن تقدم إلى المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من الجمعة.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أكد الخميس أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد للتدخل في سوق السندات لخفض تكلفة الاقتراض لدول مثل إسبانيا.
لكنه قال في تصريحات للصحفيين إن طلب إسبانيا الرسمي للمساعدة من صندوق الإنقاذ الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي هو شرط ضروري لأي دعم من البنك المركزي الأوروبي.
وترفض ألمانيا وفنلندا العضوان في منطقة اليورو دعم البنك المركزي الأوروبي لإسبانيا وإيطاليا دون تقديم وعود من جانب حكومتيهما للالتزام بخطط صارمة للإنفاق والميزانية.
وبتقديم إسبانيا طلبا رسميا لصندوق الإنقاذ الأوروبي، فإن إسبانيا ستضطر إلى التوقيع على مذكرة تفاهم أو تعهد قانوي للالتزام بالخطط المتفق عليها.