اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على توفير مبلغ 30 مليار يورو (37 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية الشهر الجاري لانقاذ البنوك الاسبانية المضطربة. وحتى الآن لا زال الوضع بعيدا عن تحقيق اختراقة لكن هذا القرار الذي تم اتخاذه امس الثلاثاء منح قطاع البنوك المضطرب في اسبانيا المزيد من الوقت لحل مشكلاته. قرار سريع وموقف خطير قال رئيس يوروجروب جان كلود يونكر للصحفيين بعد اجتماع وزراء المالية إن المنظمة تتوقع الانتهاء من حزمة المساعدات بحلول يوم 20 يوليو الجاري وأن مدريد ستحظى بالتمويل على الأرجح وأول دفعة ستكون 100 مليار يورو (123 مليار دولار امريكي) بحلول نهاية الشهر الجاري. كما اتفق الوزراء أيضا خلال الاجتماع على تمديد الموعد النهائي لتصحيح العجز المفرط في اسبانيا لمدة عام حتى 2014. جاءت تصريحات يونكر بعد ساعات من تصريح مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية ستقترح السماح لأسبانيا بتخفيف معدل العجز لعام 2012 إلى 6.3% من اجمالي الناتج المحلي وهي زيادة عن المعدل السابق الذي كان 5.3%. ووفقا لذلك ستكون اسبانيا في حاجة لخفض عجز الميزانية خلال عام 2013 إلى 4.5% من اجمالي الناتج المحلي بدلا من 3% وإلى 2.8% بحلول نهاية عام 2014. وقال هانز مارتنس الرئيس التنفيذي لمركز السياسات الأوروبي إن الاتفاقيات ،على الرغم من عدم تحقيق اختراقة كبيرة ،لا زالت تعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. الخروج من الدائرة المفرغة قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي لوزراء المالية إنه وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة منطقة اليورو الشهر الماضي في بروكسل فان المفوضية الأوروبية مسؤولة عن صياغة الاقتراحات المعنية بانشاء "آلية رقابة واحدة". وقال رين إن تلك الآلية من المتوقع أن يتم تحديدها بحلول نهاية العام الحالي. وقال أيضا إن آلية المراقبة ستكسر بفعالية الدائرة المفرغة بين القطاع المصرفي المتداعي ومخاطر الديون السيادية. وقد أدى انهيار فقاعات العقارات في اسبانيا لتراكم القروض التي لم يتم تسديدها في البنوك الاسبانية وهو ما أدى لضغوط على التمويل العام ورفع أرقام الدين الوطني. وقال نيكولاس فيرون الباحث في معهد بروجل والباحث الزائر في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن الوقت الآن ليس متأخرا جدا. وقال فيرون إن أهم ما في الموضوع هو مدى قوة اقتراح المفوضية الأوروبية بتحديد نوع الاشارات التي سترسلها للسوق. وقال أيضا إن السوق التي أصبحت أقل صبرا تحتاج لإجراءات منسقة. وإذا كان لدى المستثمرين الانطباع بأن دول منطقة اليورو لا يمكن أن تلتزم باتفاقية قمة بروكسل للاتحاد الأوروبي فان الاسواق ستشهد اضطرابا خلال الأسابيع القادمة. الوفاء بالمزيد من الاحتياجات قال كلاوس ريجلينج الرئيس التنفيذي لآلية الاستقرار المالي الأوروبية إن الآلية واسبانيا ناقشا توقيع الاتفاقية التي تشمل بنودا تفصيلية حول قروض الإنقاذ بما في ذلك مواعيد نقل وعودة الائتمان . وقام أيضا بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي .ووفقا لتلك الصفقة فإن البنك المركزي الأوروبي سيلعب دور العميل المالي لآلية الاستقرار المالي الأوروبية للعمل في سوق ثانوية خاصة في السندات. وأضاف ريجلينج أن مثل هذا الترتيب سيحمي موازنة البنك المركزي الأوروبي من اضطرابات السوق في حين ستواجه آلية الاستقرار المالي كافة المخاطر والأرباح. وقال مارتنس إن البنك المركزي الأوروبي لديه خبرة ووسائل كافية للعب مثل هذا الدور ولا توجد حاجة لإنشاء نظام آخر مستقل، إضافة إلى ذلك فان مشاركة البنك المركزي الأوروبي ستزيد أيضا مصداقية آلية الاستقرار المالية الأوروبية. وقال فيرون إنه على الرغم من أن هذا يعد اختراقة كبيرة تسمح لآلية الاستقرار الأوروبي بضخ رأس المال مباشرة في البنوك فلا يزال من غير المؤكد كيف يمكن تطبيق تلك الخطوة نظرا لأنها ستجلب تحديات ضخمة للنظام المصرفي الأوروبي. وأضاف إنه لايزال هناك الكثير من العمل المطلوب لأن دول منطقة اليورو لا زالت في حاجة لمواجهة العديد من المشكلات التقنية والسياسية