مدريد قد تحتاج الى مساعدة لدعم مصارفها

تسبب انقاذ مصرف بانكيا الاثنين في زعزعة موقف اسبانيا في الاسواق المالية ما دفع برئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الى خطوة استباقية في حين قد يضطر الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو الى طلب مساعدة خارجية لتمويل مصارفه.
وكما كان متوقعا، فتحت بورصة مدريد جلستها لاثنين على انخفاض وانهارت اسهم بانكيا بنحو 30%.
وفي دليل على الشكوك المحدقة بالمصارف الاسبانية، تاثرت حتى المصارف الاكثر متانة مثل سانتاندير او بي.بي.في.ايه.
وفي الاثناء لم تعد اسواق السندات تستقبل اسبانيا بالترحيب حيث ارتفعت نسبة مخاطرها من الاقتراض (تكلفة اضافية تدفعها للاقتراض على مدى عشر سنوات مقارنة بالمانيا التي تعتبر مرجعا في السوق) مجددا الى مستوى قياسي تاريخي قدره 509 نقاط اساسية.
وكان الرد السلبي للمستثمرين متوقعا حيث ان مصرف بانكيا طلب من الدولة الجمعة مساعدة قدرها 19 مليار يورو: آخذا في الاعتبار عملية ضخ الاموال السابقة حتى ان انقاذ ثالث مصرف في البلاد من حيث الاصول -وهو الاكثر عرضة بسبب العقارات- بلغ 23,5 مليارا وهو مبلغ قياسي تاريخي في اسبانيا.
ودفعت هذه الاجواء المتوترة جدا بماريانو راخوي الى عقد مؤتمر صحافي في خطوة نادرة.
وقال الزعيم المحافظ "مع ارتفاع نسبة المخاطرة على الاقتراض من 500 نقطة، من الصعب جدا ان نؤمن التمويل لانفسنا"، لكنه حاول ان يطئمن الاوساط بالقول "لن تكون هناك اي عملية انقاذ" خارجية للقطاع المصرفي، بينما تفترض عملية ضخ الاموال في بانكيا "عملا شفافا" ويجب الترحيب به على هذا الاساس.
واكد مكتب الوساطة لينك سيكوريتيز انه "يتعين ايضا الان تحديد طريقة تمويل العملية" و"هذه اللحظة هي التي ستشد اهتمام المستثمرين خلال الايام المقبلة" الامر الذي قد يزيد في زعزعة موقف اسبانيا في الاسواق.
ويفترض ان يتدخل الصندوق الحكومي للمساعدة، لكنه مع اقل من خمسة مليارات يورو ما زالت متوافرة لديه "لا يملك المبلغ الكافي"، كما اشار محللو بانكنتر.
وفي "هذه الظروف تتمثل خطة الحكومة في تقديم المساعدة عبر ضخ ديون عامة مباشرة في مصرف بانكيا الام (بنكو فينانسييرو دي آوهوروس: مصرف الادخار المالي) لتفادي طرح ديون في الاسواق" من اجل الحصول على هذا المبلغ في حين ارتفعت فيه نسب الفوائد بالنسبة لاسبانيا بشكل كبير جدا.
وبحسب هؤلاء المحللين، فان مصرف بانكيا قد يطلب من البنك المركزي الاوروبي مبادلة تلك الموارد مقابل سيولة، وهي طريقة تمويل غير مباشرة لانقاذ الهيئة الاوروبية.
لكن ذلك لن يمنع الديون العامة الاسبانية من الارتفاع الى اكثر من 79,8% من اجمالي الناتج الداخلي الذي تتطلع اليه مدريد مع نهاية 2012.
وفي حين بدا راخوي جازما في ما يخص العجز الذي قال ان تدخل بانكيا لن يكون له "اي انعكاس" عليه برايه، رفض رئيس الحكومة الرد بشان الديون. ودعا الى "عدم الدخول في تكهنات (...) لاننا لم نتخذ بعد قرارا بشان الاجراء" الذي سيتم اعتماده.
وقال خوان خوسيه توريبيو الاستاذ في معهد الاعمال في مدريد "في اخر خطوة هناك امكانية ان تلجأ الحكومة الى آلالية الاوروبية للاستقرار المالي".
لا سيما وان الفاتورة قد تتفاقم. وقالت صحيفة الموندو انه سيكون على الدولة ان تضخ ثلاثين مليار في "كاتالونياكاخا" و"نوفاكاخاغاليسيا" و"بنكو دي فالنسيا" وهي ثلاثة مصارف وضعت ايضا تحت الوصاية بسبب الصعوبات التي تواجهها.
وبذلك قد تبلغ الاموال العامة الضرورية للمصارف الاسبانية ما مجموعه خمسون مليار يورو، الامر الذي يثير شكوكا حول قدرة البلاد على توفير تلك الاموال بمفردها.
واوضح مصدر حكومي لصحيفة الموندو (يمين وسط) انه اذا استمرت التوترات في الاسواق "فقد تضطر اسبانيا الى طلب مساعدة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي"، وربما حتى من صندوق النقد الدولي.