قال ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني إن الاقتصاد العالمي علي حافة الهاوية خلال الوقت الحالي، بسبب التدهور الحاد الذي يشهده القطاع المصرفي، موضحاً أن الأزمات التي تنتقل من دولة إلي أخري في أوروبا خيبت الآمال بشأن نمو الاقتصاد العالمي، والذي كان متوقعا أن ينمو بمعدل أسرع خلال العام الجاري 2012. وقد توقعت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير سابق أن ينمو الاقتصاد العالمي وسيتضح هذا النمو في الربع الثالث، ولكنه لم يحدث، وذلك علي أمل أن يمحو هذا النمو الآثار السلبية التي شهدها العالم في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2011، لاسيما بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية. أشار راخوي إلي أن الحكومة الإسبانية لن تسمح بإنهيار قطاعها المصرفي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بسقوط مصرف بانكيا المتعثر، والذي يعد أكبر بنك إدخار في إسبانيا، موضحاً أن سقوط ذلك البنك يعد سقوطا للدولة بأسرها. وهبط سهم بانكيا بنسبة 13% في بورصة مدريد بعد تلك الأنباء السيئة عن سقوطه، مما أدي إلي تدهور أداء القطاع البنكي في السوق، كما تراجع بنك سانتاندر بنسبة 4%، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الإسبانية إلي طمأنة الأسواق المالية بالإعلان عن أنها تستطيع أن تحتوي المصاعب التي تواجه مصارفها. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بضخ أموال في مصرف بانكيا، قد تتعدي 15 مليار يورو، مما يرفع المبلغ الإجمالي الذي تم ضخه في البنوك الإسبانية منذ بدأت الأزمة إلي أكثر من 33 مليار يورو، أو نحو3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الممكن أيضاً أن يرتفع هذا المبلغ مع استمرار معاناة الاقتصاد في ظل التعثر الأوروبي، وطلب البنوك الصغيرة مساعدة الدولة، وقد ازداد الضغط علي البنوك الإسبانية عقب تخفيض مؤسسة ستاندر آند بورز التصنيفات الإئتمانية لخمسة بنوك خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك خفض تصنيف بانكو بوبيولار، وبانكيا، وبانك إنتر إلي درجة الخطورة العالية. أكد راخوي أن نمو الاقتصاد العالمي مشروط بتنفيذ واضعي السياسات الأوروبية لخططهم التي تحدثوا عنها في العام الماضي 2011، للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ منطقة اليورو، لأن المنطقة ما زالت علي حافة الهاوية حتي الوقت الحالي، كما أن بنك انجلترا المركزي سيقع في مأزق لو قرر الدخول في سياسات تقشفية وابتعد عن التوسع الكمي، حتي لا تنتشر المخاوف بين المستثمرين في السندات.