مسؤول امني عراقي رفيع يتهم مجاميع مرتبطة بالهاشمي بتنفيذ هجمات الاحد

اتهم مسؤول عراقي امني رفيع المستوى الاثنين مجموعات مرتبطة بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانته بقضايا ارهابية وراء تفجيرات الاحد.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان "العمليات الارهابية التي ضربت بغداد والمحافظات الاخرى مبية مسبقا من قبل مجاميع الهاشمي التي لاتزال طليقة في بعض مناطق العراق".
واضاف ان "هذه المجاميع تعلم من خلال المحامين وبعض السجناء من حمايات الهاشمي ان الاحد كان يوم الاعلان عن الحكم، لذلك استعدوا له لغرض ابعاد الانظار عن الحكم".
الى ذلك، اعلن طالب الحسن محافظ ذي قار (350 كلم جنوب العراق) في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفرنسي في العراق دوني غواير في مبنى المحافظة اعتقال 18 من حزب الهاشمي مشتبه بهم وراء تفجيرات الناصرية التي اسفرت عن مقتل شخصين واصابة اربعة.
وقال المحافظ "اعتقلنا 18 مشبها بهم وراء تفجيرات الاجرامية التي حدثت في الناصرية ينتمون الى حركة تجديد التي يتزعمها الهاشمي".
واستهدف الانفجار الاول مقر القنصلية الفرنسية، واخر استهدف فندقا سياحيا وسط المدينة.
ورفض الهاشمي الاثنين حكم الاعدام الذي صدر بحقه غيابيا في جرائم قتل، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات ب"الامن وبمحاكمة عادلة".
وقال الهاشمي في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة"، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30 يوما.
وقبيل اصدار الحكم بدأت سلسلة من الهجمات الدامية، بسيارات وعبوات ناسفة استهدفت مواقعا مدنية وعسكرية، اسفرت عن مقتل 90 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 350 بجروح.
ولجأ الهاشمي الى تركيا منذ نيسان/ابريل الفائت، ويقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه.
والقضاء العراقي كان يلاحق الهاشمي وعددا من اعوانه ب150 تهمة بينها قتل ستة قضاة والعديد من المسؤولين الكبار.
ويؤكد الهاشمي ان ملاحقته قضائيا تنطوي على اغراض سياسية تتصل بالنزاع بين قائمة العراقية التي ينتمي اليها وذات الغالبية السنية وبين رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي.