طارق الهاشمي يقول إن الحكم عليه بالإعدام حكم سياسي والقضية صورية

عقد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، مؤتمرا صحفيا في أنقره تناول فيه الحكم الذي صدر عليه الأحد بالإعدام.
وقال الهاشمي إن المحاكمة التي صدر بعدها الحكم صورية ، وإنه حرم من جميع حقوقه في تلك المحاكمة.
وأضاف الهاشمي أن القضية سياسية، وأن القرار ظالم ومسيس، ولا شرعية له، وأن المحكمة التي أصدرته ليست جهة اختصاص.
وأوضح الهاشمي أنه توقع الحكم من قبل، وأنه يضعه وساما على صدره، وأنه -كما قال- يشرفه أن يكون المالكي، رئيس الوزراء العراقي، وليس غيره، من استهدفه، وهذا بالنسبة له شهادة براءة.
وأكد الهاشمي من جديد براءته من جميع التهم الموجهة إليه وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء العادل، وليس القضاء الذي وصفه بالفاسد.
وقال الهاشمي إن الحكم الأخير لن يمنعه من مواصلة خدمة بلاده، لأنه وصل غلى منصبه بأصوات شعبه.
ودعا الهاشمي أنصاره إلى تفويت الفرصة على المالكي، ومن يقفون وراءه، والفتنة التي يريدون إشعالها.
وطالب الهاشمي مؤيديه حمل غصن الزيتون، والاحتكام إلى السلام، وليس حمل السلاح.
وكانت قد هزت سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة مناطق في بغداد الأحد أغلب سكانها من الشيعة قبيل صدور حكم بالإعدام على نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي في حين سقط أكثر من 100 قتيل في أنحاء البلاد في واحد من أكثر الأيام دموية هذا العام.
ويهدد صدور الحكم غيابيا على الهاشمي وتصاعد العنف بتأجيج التوتر الطائفي في العراق حيث تواجه الحكومة التي يقودها الشيعة أزمة سياسية وتمردا للسنة بعد تسعة أشهر من مغادرة القوات الأمريكية البلاد.
وقد ترك الهاشمي -وهو سياسي سني كبير- العراق بعد ان اصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر/كانون الأول الماضي في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
وبعد صدور حكم المحكمة وقعت تفجيرات في ست مناطق أغلب سكانها من الشيعة حول بغداد، احدها أمام مطعم، واخر في حي تجاري مزدحم وذلك في اعقاب تفجيرات وقعت في وقت سابق في مدن اخرى بالعراق.
وليس من المرجح ان يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. وكان الهاشمي قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول امام المحكمة قائلا انها لن تكون نزيهة.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهاشمي وزوج ابنته ادينا في مقتل محامية ومسؤول امني.
ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة الحكم بانه قرار سياسي. وقال انه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي الا ان الحكم له دوافع سياسية.
وقبل ساعات من صدور الحكم أدت موجة من التفجيرات واطلاق النار إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانفجرت سيارة ملغومة أمام مكتب تابع للقنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية بجنوب العراق.
ومنذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق تعرضت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية وواصل المسلحون هجماتهم سعيا لاشعال التوتر الطائفي الذي دفع بالعراق إلى شفا حرب أهلية في عامي 2006 و2007.
وقال مسؤولون ان أعنف التفجيرات التي سبقت صدور الحكم وقع قرب مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد عندما انفجرت سيارتان ملغومتان امام مزار شيعي وسوق مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بالمصابين استخدمت مكبرات الصوت بمساجد المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم.
وسقط المزيد من القتلى في تفجيرات في كركوك وبعقوبة وسامراء والبصرة وطوز خورماتو ووقع هجوم على قاعدة للجيش واستهدف تفجير اخر اشخاصا كانوا مصطفين للتقدم بطلبات لتجنيدهم كحراس أمن بشركة نفط الشمال العراقية.
وقالت السلطات إن السيارة الملغومة التي انفجرت أمام المبنى الذي يضم القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد قتلت شرطيا واصابت اربعة. ولم يكن القنصل وهو عراقي الجنسية في المكتب وقت الهجوم.
وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم مهمشون.
ويقول ساسة سنة ان المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الاحزاب وهو اتهام نفاه مؤيدوه مستشهدين بتعيين سنة في مناصب مهمة.