ارتفاع عدد القتلى والمصابين بتفجيرات العراق والحكم بالإعدام على نائب الرئيس

هزت سلسة تفجيرات بسيارات ملغومة مناطق أغلب سكانها من الشيعة في بغداد، يوم الأحد، بعد صدور حكم بالإعدام على نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي، في حين سقط أكثر من 100 قتيل في أنحاء البلاد، في واحد من أكثر الأيام دموية هذا العام.


ويهدد صدور الحكم غيابيًا على "الهاشمي"، وتصاعد العنف بتأجيج التوتر الطائفي في العراق، حيث تواجه الحكومة التي يقودها الشيعة أزمة سياسية وتمردًا للسنة بعد تسعة أشهر من مغادرة القوات الأمريكية البلاد.


وفرَّ الهاشمي، وهو سياسي سني كبير من العراق، بعد أن أصدرت السلطات أمرًا باعتقاله في ديسمبر، في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.


وبعد صدور حكم المحكمة، وقعت تفجيرات في ست مناطق أغلب سكانها من الشيعة حول بغداد، أحدها أمام مطعم واخر في حي تجاري مزدحم، وذلك في أعقاب تفجيرات وقعت في وقت سابق في مدن أخرى بالعراق.


وقال علاء مجيد، بعد انفجار في مدينة الصدر ببغداد "سمعت نساء تصرخ. رأيت أشخاصًا يركضون في كل الاتجاهات وكراسي متناثرة في الشارع. تهشمت نوافذ (منزلي). أصيبت والدتي وطفلان أيضًا".


وليس من المرجح أن يعود "الهاشمي" إلى العراق من تركيا. وكان قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول أمام المحكمة، قائلاً إنها لن تكون نزيهة.


وقال عبد الستار البيرقدار- المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن "الهاشمي وزوج ابنته، أدينا في مقتل محامية ومسؤول أمني".


ووصف جابر الجابري- النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي، والمدعومة من السنة، الحكم بأنه قرار سياسي. وقال إنه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي إلا أن الحكم له دوافع سياسية.


وقبل ساعات من صدور الحكم، أدت موجة من التفجيرات وإطلاق النار إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصًا، وانفجرت سيارة ملغومة أمام مكتب تابع للقنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية بجنوب العراق.


ومنذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق، تعرضت حكومة المالكي، التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية، وواصل المسلحون هجماتهم سعيًا لإشعال التوتر الطائفي الذي دفع بالعراق إلى شفا حرب أهلية في عامي 2006 و2007.


وقال مسؤولون إن أعنف التفجيرات التي سبقت صدور الحكم وقع قرب مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد، عندما انفجرت سيارتان ملغومتان أمام مزار شيعي وسوق، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.


وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بالمصابين استخدمت مكبرات الصوت بمساجد المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم.


وسقط المزيد من القتلى في تفجيرات في كركوك وبعقوبة وسامراء والبصرة وطوز خورماتو، ووقع هجوم على قاعدة للجيش، واستهدف تفجير آخر أشخاصًا كانوا مصطفين للتقدم بطلبات لتجنيدهم كحراس أمن بشركة نفط الشمال العراقية.


وقالت السلطات، إن السيارة الملغومة التي انفجرت أمام المبنى الذي يضم القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد قتلت شرطيًا وأصابت أربعة. ولم يكن القنصل وهو عراقي الجنسية في المكتب وقت الهجوم.


وبعد سقوط صدام حسين، وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم مهمشون.


ويقول ساسة سنة إن المالكي، لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الأحزاب، وهو اتهام نفاه مؤيدوه مستشهدين بتعيين سنة في مناصب مهمة.


وعند صدور الاتهامات ضد الهاشمي، في نهاية العام الماضي، دعت القائمة العراقية إلى مقاطعة البرلمان والحكومة. لكن القائمة شهدت المزيد من الانشقاقات منذ ذلك الحين.


وغالبًا ما تقترن زيادة التوتر السياسي بتصاعد العنف، حيث يحاول مسلحون سنة استغلال الاضطراب لشن هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن وأهداف دينية شيعية.


وتراجع العنف في العراق منذ أن بلغ ذروته عامي 2006 و2007، حينما حصد العنف الطائفي أرواح الآلاف. لكن لا يزال مسلحون سنة ومتشددون من تنظيم القاعدة ينفذون هجومًا كبيرًا شهريًا على الأقل.


وزادت الخلافات في حكومة المالكي، وظهور جناح تنظيم القاعدة من جديد المخاوف من عودة العنف واسع النطاق، خاصة في الوقت الذي يجد فيه العراق صعوبة في احتواء آثار الصراع المتنامي في سوريا.


وأعلنت "دولة العراق الإسلامية -جناح تنظيم القاعدة في العراق" المسؤولية عن هجمات كبيرة أخرى على قوات الأمن وأحياء يقطنها الشيعة. إلا أن أعضاء سابقين بحزب البعث المحظور الذي كان ينتمي إليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وجماعات سنية أخرى تقاتل أيضًا الحكومة.