تساءلت صحيفة " تليجراف " البريطانية " الى اين يتجه العراق؟!" ، وقالت الصحيفة تعقيبا على الهجمات والتفجيرات الذى وقعت اليوم وزاد عددها عن 20 تقجيرا ، وادت الى مقتل 58 شخصا، انه لا يكاد يمر يوم الا وتقع فيه تفجيرات قاتلة وعمليات ارهابية بشعة. واوضحت الصحيفة انه من بين تفجيرات اليوم ، عملية تفجير سيارة امام القنصلية الفرنسية، وهو ما يعنى ان هناك رسالة من وراء هذه العملية. ورأت الصحيفة ان اعمال العنف فى العراق زادت بدرجة غير مسبوقة فى الاسابيع القليلة الماضية كما وكيفا، وقالت ان العمليات الارهابية والتفجيرات، لم تكن كلها ذات هدف واحد، فهناك من يستهدف مواقع ومدن شيعية، وهناك من يستهدف مواقع للجيش والشرطة، وهناك من يستهدف مواقع سنية، والبعض يركز على المصالح الاجنبية . واكدت ان الوضع اصبح معقدا للغاية فى العراق ، ولا يمكن التنبوء بمستقبل البلاد فى ظل الاضطرابات المتتالية والخلافات المتأججة بين الطوائف والعرقيات المختلفة فى هذا البلد الذى مزقته الحرب. وسجلت أعلى الخسائر في انفجارات اليوم الأحد -التي لم تتحمل أي جهة مسؤوليتها حتى الآن- في "العمارة" جنوب بغداد حيث انفجرت سيارتان مفخختان، وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن الانفجارين أسفرا عن سقوط 16 قتيلا على الأقل. واستهدف مسلحون حاجز تفتيش بمحافظة "صلاح الدين" شمال بغداد ليلة السبت وقالت مصادر في الجيش العراقي ومصادر طبية في منطقة الدجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين أن 11 جنديا عراقيا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم. واوضحت الشرطة العراقية إن سبعة متطوعين لحماية المنشآت النفطية قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعا قرب بوابة شركة نفط الشمال في كركوك الغنية بالنفط صباح اليوم. وفي ناحية الرياض غرب كركوك قال النقيب "طه خلف" من الجيش إن "انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش ما أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح بليغة. وفي المدينة نفسها، اغتال مسلحون النقيب "جاسم البياتي" في شرطة القضاء وأصابوا زميله الملازم "غالب البياتي" بجروح بليغة. وقالت الصحيفة تزامن ذلك مع حكم المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية "طارق الهاشمى" بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت ، حسبما أفاد متحدث باسم المحكمة. وكان الهاشمي" نفى مرارا تلك الاتهامات ، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. " كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره "أحمد قحطان". وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية "الهاشمي" أقروا فيها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من "الهاشمي" ومدير مكتبه "أحمد قحطان"،