صحيفة الاهرام: بدء سريان قانون العزل السياسي بمصر

قالت صحيفة الاهرام المصرية يوم الثلاثاء ان تعديلا قانونيا يمنع كبار مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة أصبح ساري المفعول اعتبارا من مساء الاثنين.
ومن شأن تطبيق القانون استبعاد أحمد شفيق اخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك من القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التي ستعلن يوم الخميس.
وقالت الصحيفة في بوابتها على الانترنت ان عددا خاصا من الجريدة الرسمية صدر مساء الاثنين بعد أن صدق على القانون المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وأصدر مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون التعديل يوم 12 ابريل نيسان الحالي.
وطالب رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الاحد بالاسراع باقرار التعديل الذي أضيف الى قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي عرف اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وقال الكتاتني في جلسة المجلس "أطالب بسرعة اصدار هذا القانون اليوم وقبل الغد حتى يدفع المجلس العسكري الشبهات عن نفسه وحتى يؤتي هذا القانون الاثر الذي شرع من أجله."
وقبل التصديق على القانون قال بعض السياسيين والمحللين ان المجلس العسكري يمكن أن يكون مؤيدا لشفيق في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل رغم نفي المجلس تأييده لاي مرشح.
وشفيق قائد سابق للقوات الجوية ومن بين من رشحوا أنفسهم للمنصب.
ونشرت بوابة الاهرام صورة من عدد الجريدة الرسمية الذي تضمن التعديل وجاء به "تقف مباشرة الحقوق السياسية للاشخاص الاتي ذكرهم.. كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه."
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.
وأحال المجلس العسكري القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره الى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة.
ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من الجماعة وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية الذي شغل منصب وزير الخارجية لنحو عشر سنوات في حكومة مبارك لكن القانون الجديد لا ينطبق على الوزراء.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أمل أبو السعود)