مصدر ل"محيط": المجلس العسكري يعيد قانون العزل لمجلس الشعب مرة أخرى

صرح مصدر عسكري مطلع لشبكة الإعلام العربية "محيط" بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال قانون العزل إلى مجلس الشعب مرة أخرى، نافيا ما نشرته المواقع خلال الساعات الماضية بأن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري قد صدق على القانون.

وكانت عدد من المواقع والصحف قد نشرت صباح اليوم ما يفيد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية قد وافق على قانون العزل، وتم نشره في ملحق خاص بالجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، صرح الدكتور سعد الكتاتني، بأنه سيعلن اليوم التعديلات المطلوبة على قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل" بعد تصديق المشير عليه.
ذكرت تقارير اخبارية أن صدر مساء أمس الإثنين، ملحق خاص من الجريدة الرسمية، نشر به تعديلات قانون إفساد الحياة السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل، وهو ما يتيح العمل به بدء من اليوم الثلاثاء ، مما يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالعمل به قبل يوم واحد من إصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 أبريل.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدق يوم الاثنين على "قانون مباشرة الحقوق السياسية" والذي يفرض العزل السياسي على رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت صحيفة الاهرام المصرية إن المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي أرسل موافقته إلى مجلس الشعب الذي كان قد أقر القانون في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وتضاربت الأنباء بشأن موعد بدء سريان القانون، فإذا بدأ سريانه قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فانه سيؤدي الي استبعاد احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من المنافسة.
يذكر ان شفيق هو الوحيد من المرشحين حاليا الذي ينطبق عليه القانون الجديد بعد ان ستبعدت اللجنة بالفعل عمر سليمان نائب الرئيس السابق لأسباب تتعلق بالتوكيلات التي قدمها.
ويشمل الحرمان من الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة".
ولم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع.
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس/ آذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.
وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.