العجز التجاري لليابان يسجل ارتفاعا قياسيا بسبب قوة الين والكارثة النووية

ارتفع العجز التجاري لليابان مجددا ليحقق رقما قياسيا في شهر يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع قيمة الين ( العملة اليابانية) وتأثيره السلبي على الصادرات اليابانية.
وكانت كارثة مفاعل فوكوشيما النووية في اليابان قد أدت إلى زيادة الواردات من الوقود.
وتوقف العجز التجاري عند نقطة 1.5 ترليون ين ياباني (19 مليار دولار) حيث انخفضت الصادرات بنسبة 9.3 في المئة عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 9.8 في المئة.
وقد زادت واردات الوقود بسبب إغلاق اليابان لمعظم مفاعلاتها النووية البالغ عددها 54 مفاعلا بعد وقوع الزلزال وموجة تسونامي في شهر مارس /آذار الماضي.
وقد تأثرت اليابان أيضا بسبب تباطؤ أسواق الصادرات الرئيسية في البلاد مثل صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة العملة الأوروبي الموحدة.
وقال تاكيشي مينامي من معهد نورينتشوكن للبحوث: هناك عوامل محددة اجتمعت معا ودفعت جميعها الميزان التجاري للانخفاض، مثل زلزال العام الماضي، والمشكلة النووية، والتباطؤ المؤقت الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وكذلك عطلة العام الياباني الجديد.
وتسبب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم 11 مارس/آذار العام الماضي في إحداث تدمير كبير لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية، مما أدى إلى تسريبات إشعاعية بالمحطة.
واضطرت الحكومة إلى إجلاء نحو 80.000 شخص من المناطق المحيطة، حيث زادت التسريبات المخاوف بشأن سلامة الطاقة النووية في البلاد بشكل عام.
ونتيجة لذلك تم إغلاق معظم المحطات النووية باليابان وتم اللجوء إلى محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتوليد الكهرباء.
وتحتاج هذه المحطات التقليدية إلى الغاز الطبيعي والفحم لتتمكن من العمل، مما أدى إلى ارتفاع واردات هذه السلع.
وزادت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 74 في المئة في شهر يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الواردات من الفحم بأكثر من 26 في المئة، وفقا لوزارة المالية في اليابان.
وقد أصيبت صادرات اليابان أيضا بسبب قوة الين الياباني، والذي ارتفع لأكثر من 7 في المئة مقابل الدولار الأمريكي منذ إبريل/نيسان العام الماضي.
وتجعل العملة القوية لليابان السلع اليابانية أقل جذبا للمشترين الأجانب، حيث يضطرون لدفع مقابل أكثر لشراء هذه السلع.
ويقول المحللون أيضا إن قوة الين الياباني أدت أيضا إلى لجوء الشركات اليابانية لشراء قطع الغيار من خارج اليابان مما أدى إلى زيادة الواردات، والتأثير على العجز التجاري.
وقال يوشيماسا ماروياما من معهد ايتوتشو للبحوث الاقتصادية: من المحتمل أن تستمر الواردات في الارتفاع نتيجة الطلب القوي للواردات من الوقود من أجل الكهرباء، وكذلك ارتفاع الواردات من قطع الغيار.
وأضاف: ومع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، سيستمر العجز التجاري على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، وسوف تتوقف طريقة تقليص هذا العجز بشكل كبير على استعادة الأسواق الخارجية لعافيتها، وخصوصا تلك الخاصة بالأسواق الناشئة في آسيا.